الرئيسية

تحقيقات وملفات

لجنة "محلب" لاسترداد أراضى الدولة ترد على دندراوى الهوارى بقضية أرض النطرون: لم يتم تقنين الأرض بشكل نهائى.. والهوارى: هل حقوق الدولة مضمونة؟.. وإذا كانت أوراق أيمن الجميل صحيحة.. فلماذا تم القبض عليه

الثلاثاء، 21 يونيو 2016 11:51 م

المهندس إبراهيم محلب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ اليوم السابع، ردا من لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، وممهر بتوقيع أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة، وذلك تعليقا على المقال الذى كتبه اليوم بعنوان ( دندراوى الهوارى يكتب.. لماذا أعاد إبراهيم محلب أراضى وادى النطرون المعروفة بقضية رشوة وزارة الزراعة لرجل الأعمال أيمن الجميل؟.. نطالب "محلب" بمؤتمر صحفى لشرح تفاصيل تقنين 2500 فدان لرجل الأعمال".

وإلى نص الرد:

الأستاذ المحترم والصديق العزيز الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى

تحية طيبة..

طالعت بكل اهتمام مقالكم الذى حمل تساؤلات مهمة حول اتجاه لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها للموافقة على تقنين الأراضى وضع يد أيمن الجميل، رغم ارتباطها بقضية فساد ورشوة قضى فيها بسجن وزير الزراعة الأسبق.. واسمح لى بتوضيح عدد من الأمور فى خصوص هذا الملف:

أولا:

اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية حريصة كل الحرص على تحرى الدقة فى كل قراراتها، والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون، بل إن اللجنة واضحة فى أنها تحارب الفساد الذى استشرى فى بعض الهيئات صاحبة الولاية وتسبب فى إهدار مئات الآلاف من الأفدنة لكن فى المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق أى مواطن احتراما لدولة القانون التى نسعى إليها جميعا .

ثانيا:

السيد أيمن الجميل تقدم بطلب للتقنين إلى السيد المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، وتمت دراسة ملفه من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية مثل كل الطلبات الأخرى، وثبت أن وضعه القانونى يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ، حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.

وهنا لابد من التنويه بأن المستشار عماد هو نفسه كان منتدبا كقاض تحقيق فى ملف أراضى وزارة الزراعة، وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولم يجد ما يمنع من الموافقة على طلب تقنين وضع أراضى أيمن الجميل، بل ورأى أن الحكم الصادر فى القضية لا يؤثر فى وضعه القانونى وأحقيته فى التقنين .

ثالثا:

تأكدت اللجنة أن قضية الفساد المرتبطة بالأرض وضع يد أيمن الجميل تمثلت الجريمة فيها أن موظف عام استغل موضعه للقيام بعمل من أعمال وظيفته بمقابل، فالفساد فى القضية لم يكن متعلقا بأسلوب التقنين على الأرض ولا بأحقية الجميل فى التقنين، بل كانت تتوافر له كل شروط التقنين، وإنما ارتبطت الجريمة بفساد بعض مسئولى الوزارة، وهذا نفسه ما أكد عليه المستشار عماد عطية، كما أكد على ذلك كل القانونيين أعضاء اللجنة.

رابعا:

اللجنة تضم فى عضويتها كافة الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية وأجهزة سيادية ومباحث الأموال العامة، ويتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود كل هذه الأجهزة ضمن تشكيل اللجنة يجعل كل قرار خاضع لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد.

كما أن الرقابة الإدارية الممثلة فى عضوية اللجنة هى التى كشفت قضية الفساد والجميع يعلم دور هذه الهيئة الوطنية فى مكافحة الفساد والمفسدين، وجهودها الواضحة فى هذا المجال، وقد أقر ممثل الرقابة الإدارية الإجراءات وأحقية الجميل فى التقنين، وفقا للقانون، ولو كان هناك شك فى أى مخالفة أو تجاوز ما وافق ممثل الرقابة الإدارية.

خامسا:

اللجنة لم تكن تدرس طلب التقنين الخاص بأيمن الجميل فقط، وإنما كان ملفه واحدا ضمن أكثر من عشرين ملف آخر تتم دراستهم ومراجعة مواقفهم القانونية، وإجراءات تقدير قيمة الأراضى لهم، وكانت اللجنة ستعلن كل الإجراءات عقب الانتهاء منها للرأى العام بكل شفافية، لكن حتى الآن الموضوع ما زال قيد المناقشة، ولم ينته ولم يتخذ فيه القرار النهائى وبمجرد الانتهاء منه فى حالة الموافقة ستعلن اللجنة التفاصيل بكل شفافية، مثلما يحدث منذ تشكيل اللجنة، حيث تعلن كل قراراتها على الرأى العام بصراحة وشفافية.

سادسا:

اللجنة كانت حريصة طوال الوقت على مبدأ أساسى وهو استيفاء حق الدولة بالكامل ودون التنازل عن شىء، وهذا ما يتم العمل بكل جدية، فلا مجال للمجاملة أو التهاون فى هذا الحق الذى تعتبر اللجنة نفسها مؤتمنة عليه.

سابعا:

اللجنة منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتى الفساد والأيدى المرتعشة، وكانت تعلم أن بعض قراراتها سوف تثير جدلا، لكن الحرص على حق الدولة وتطبيق القانون كان هو الأهم عند اللجنة.

وفى النهاية تؤكد اللجنة أنها لا تبغى سوى المصلحة العامة، والحفاظ على حق الدولة، ولن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق، وأن وجود الأجهزة الرقابية ممثلة فى عضويتها أكبر دليل على حرص اللجنة على تحرى الدقة فى كل قراراتها.

وفى النهاية أرجو لك كل التوفيق..
مع خالص تحياتي
أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها.

ودندراوى الهوارى يعقب :

نشكر اللجنة على هذا الرد المحترم، والذى يؤكد أنها تعمل فى إطار من الشفافية، واحترام القانون، والمحافظة على أراضى وممتلكات الدولة، وبناء حصون وسدود وأسوار أمام رياح الفساد، الذى عشش فى عدد كبير من الهيئات والإدارات الحكومية.

وتأسيسا على احترامنا للجنة وأعضائها الموقرين، وإنها لم تنته حتى الآن من عملية التقنين، وأن الموضوع ما زال قيد المناقشة، ولم ينته، ولم يتخذ فيه القرار النهائى حتى الآن، نضع عددا من الأمور الجوهرية على طاولة اجتماعاتكم.

أولا : ما هى المكاسب التى ستعود على الدولة من عملية تقنين 2500 فدان لرجل الأعمال أيمن الجميل، وهل تم البيع بأعلى الأسعار لتكون نموذجا فى التسعير لكل الأراضى المجاورة .

ثانيا: هل سيتم وضع ضمانات حقيقية وجوهرية واضحة وخالية من كل شوائب اللبس فى العقود الجديدة، تضمن عدم تغيير النشاط الزراعى الذى من أجله تم التخصيص والتقنين، وعدم تحويلها مستقبلا لمنتجعات سياحية، ومتشآت فندقية، منعا للوقوع فى فخ ما وقعت فيه الدولة فى ملف بيع الأراضى التى تم تخصيصها للنشاط الزراعى، والتى تحولت بقدرة قادر إلى منتجعات سياحية ولكم فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى أسوة سيئة.

ثالثا: هل ستضع اللجنة ضمانات، من عينة أنه إذا قرر رجل الأعمال الذى استحوذ على الأرض بوضع اليد، من بيعها مستقبلا، وبمبالغ خيالية، أن تحصل الدولة على نسبة ضمانا لحقوق الأجيال المقبلة من ثروات مصر.

رابعا: إذا كانت أوراق رجل الأعمال أيمن الجميل كلها صحيحة، فلماذا تم القبض عليه وحبسه 7 أشهر وآخرون، واعتبار القضية أنها قضية فساد عظمى، ورشاوى ضخمة، وهل نفهم أن أيمن الجميل برىء، وباقى المتهمين أيضا ؟

خامسا : القضية شغلت الرأى العام من أقصاها إلى أقصاها، وكانت حديث مصر كلها، وللأسف جرت وقائعها فى عهد رئاسة المهندس إبراهيم محلب لمجلس الوزراء، فلماذا يا معالى رئيس الوزراء السابق، لم تتدخل وتتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأمر وتطبيق صحيح القانون؟ وإذا كان هناك وجه من أوجه التقصير فى هذه القضية، فلماذا لم تتدخل حضرتك لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني؟ ولماذا تركتم الفساد ينهش جسد البلاد بعنف وضراوة ؟

سادسا: ما هو دور اللجنة من مكافحة ومطاردة الفساد الذى عشش فى أحشاء البر والبحر والجو، للدرجة التى دفعت رجل أعمال إلى تقديم رشوة لتقنين أراضى رسمية وقانونية، باعترافكم الصريح والواضح ؟

معالى رئيس الوزراء السابق ، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة الحالى، القضية أكبر وأشمل وأعقد من كونها تقنين الأراضى قانونيا، وأكبر من مجرد رد على أسئلة معقدة، فالأمر يحتاج إلى توضيح شامل جامع قاطع شاف، لإقناع الرأى العام، والتأكيد على أن رجل الأعمال أيمن الجميل والآخرون، أبرياء أو مدانون.

ونحتاج أيضا لتوضيح دوركم يا معالى رئيس الوزراء السابق ، ونطالب بتوضيح دور لجنة الزراعة بمجلس النواب حول هذا الملف الشائك والخطير.