ازدواج المعايير والكيل بمكيالين يمثلان جوهر النشاط الحقوقى والثورى والسياسى فى مصر
من الآخر هو حضراتكم «بتستعبطوا؟»، يعنى بتتعاملوا مع ملايين الشعب المصرى باعتباره فاقد الأهلية والقدرة على التفريق بين ما هو صح وما هو خطأ، وبين ما هو حق وباطل، وبين ما هو وطنى وما هو خائن، وبين الشريف واللص.
هو حضراتكم يا نشطاء العار، ويا أدعياء الهجص الثورى، ويا جماعات إرهابية، تتعاملون مع الشعب المصرى بقاعدة «انتقاء الطماطم» الجيدة لكم، «والمفقعة والبايظة لهم»، وبالأمس القريب خرجتم تؤكدون أن قضاء مصر مسيّس، لمجرد أنه أصدر أحكام إدانة للمعزول محمد مرسى وأعوانه فى قضية تسريب وثائق وتقارير سرية عن قدرات القوات المسلحة المصرية، للأشرار القاطنين قصر الأميرى فى قطر، ثم مهدتم الطريق أمام الدوحة وأنقرة لتشكك فى القضاء المصرى، متخذة الحكم ضد مرسى ذريعة وحجة.
ولم تمر أيام قليلة للغاية، حتى فوجئنا بهؤلاء أنفسهم يصفون القضاء المصرى بالشموخ والعظمة، لمجرد أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت قرارا إداريا ببطلان التوقيع على معاهدة تقسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما نجم عنها من وقوع جزيرتى تيران وصنافير ضمن الحدود الإقليمية للسعودية. وأصبح شامخا أيضا، لأن نفس المحكمة أصدرت قرارا بإلغاء التحفظ على أموال نجم النادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة.
ورغم أن قرار المحكمة فيما يتعلق ببطلان التوقع على معاهدة تقسيم الحدود بين مصر والسعودية كان مفاجئا لقامات قانونية كبيرة، ومع ذلك السلطة فى مصر احترمت قرار المحكمة، وقررت اتباع الوسائل القانونية بالطعن على القرار أمام الإدارية العليا، من باب أن مصر تحترم كل الاتفاقيات والمعاهدات التى وقعتها، وهو ما أكسب القاهرة احتراما وثقة كبيرة إقليميا وعالميا، وإذا تفحصنا القرار، فسنجد أن الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق، أكد استغرابه من الحكم، ومن توغل المحكمة لبسط رقابتها على هذا القرار الذى يعد من أعمال السيادة غير الخاضع لرقابة القضاء. أيضا تعجب عدد كبير من خبراء القانون من قرار المحكمة، ليس من باب أن الاتفاق تخضع لأعمال السيادة، ولكن لأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا وجود لها قبل موافقة مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ومن ثم كيف للقضاء الإدارى أن يقبل الطعن على اتفاقية مش موجودة من الأساس؟!
لم تكن واقعة تقييم القضاء حسب الأهواء الشخصية لنشطاء السبوبة وأدعياء الهجص الثورى، ما بين شامخ فى حالة إصدار حكما لمصلحتهم، أو مسيس لو أصدر حكما ضد أحد من أعضاء الكيانات التى ينتمون لها، والمتعاطفين معهم، وإنما طوال السنوات الخمس الماضية مارسوا سياسة الكيل بمكيالين، واتخذوا من سياسة ازدواج المعاير فى أقبح صورها، نهجا، وعملا.
يؤيدون بقوة حملة اتبرع لحملة حمدين صباحى رئيسا بأموال المصريين، ولو بجنيه، فى حين يدشن هؤلاء أنفسهم حملات تسفيه وتسخيف من مطالبة الرئيس السيسى بمبادرة صبح على مصر ولو بجنيه، لصندوق تحيا مصر، الذى يحمل على عاتقه تطوير العشوائيات وعلاج فيروس «سى».
إذن ازدواج المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، إنما يمثلان جوهر النشاط الحقوقى والثورى والسياسى فى مصر، لذلك نالوا كراهية الإجماع الشعبى، وتكشفت مواقفهم، وتعرت أهدافهم.
