الاجتماع الذى استضافته وزارة الخارجية لم يتم الإعلان عنه سوى بعد انتهائه بساعات وأصدرت الوزارة بيانا مقتضبا أكدت خلاله أن اللقاء يأتى فى أطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والأردن حول التطورات الإقليمية دون ذكر تفاصيل.
إلا أن اللقاء يحظى بأهمية قصوى حيث إنه يعد الأول من نوعه بين مصر والأردن منذ فترة طويلة، وكشف مصدر دبلوماسى مصرى تفاصيل اللقاء الذى ضم رؤساء الخارجية والمخابرات فى كلا البلدين حيث طغى عليه طابع أمنى بحث للتنسيق بين البلدين فى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
وأوضح المصدر أن أهمية اللقاء تأتى فى أعقاب حادثين إرهابيين تعرضت لهم الأردن على مدار أسبوعين منذ بداية شهر رمضان كان آخرة هجوم بسيارة مفخخة استهدفت موقعا عسكريا فى منطقة الرقبان، وأسفر عن مقتل 4 من أفراد حرس الحدود، وإصابة 14 آخرين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وقال إن الاجتماع جاء بناء على سعى أردنى للتحرك سريعا والتنسيق مع مصر، وتبادل الخبرات والمعلومات حول العناصر الإرهابية والاستفادة من تجربة مصر فى سيناء فى تعقب الجماعات الإرهابية،، وخلق قنوات أمنية مفتوحة تضمن تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن المباحثات الأردنية شملت بحث تأمين الحدود الأردنية الجنوبية مع مصر والسعودية، خاصة أن الوفد الأردنى أستبق زيارة القاهرة بزيارة خاطفة للسعودية.
وفى المقابل نقلت صحيفة الغد الأردنى عن مصدر أردنى أن المباحثات التى جرت أمس، فى زيارة مهمة وعاجلة، تناولت مستجدات أمنية فى المنطقة تهم كل من البلدين، وفى ظل أجواء من التصدى للعناصر الإرهابية، سواء فى سيناء، أو الحدود الشمالية للأردن مع سوريا، وكذا الحدود الشمالية الشرقية مع العراق.
وأوضح المصدر، أن المباحثات تواصلت على مائدة إفطار عمل، حول تعزيز آليات التنسيق الأمنى والسياسى بين مصر والأردن، وفى صورة أقرب لمجلس تنسيق مصرى أردنى، وتؤكد الدوائر السياسية فى عمّان أن زيارة وزير الخارجية ومدير المخابرات لمصر، وعقد لقاء عاجل مع وزير الخارجية المصرى ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يشير إلى تطور مهم فى إطار التنسيق المصرى الأردنى، لمكافحة والتصدى للجماعات الإرهابية، التى تستهدف أمن الدولتين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمنى، سفيان الشيخ، أن كل من مصر والأردن، فى حالة استنفار لمواجهة عناصر التنظيمات الإرهابية، وأن المستجدات الأخيرة، تستدعى مزيدا من التنسيق والتشاور مع مصر، خاصة بعد إغلاق الأردن لحدوده مع كل من العراق وسوريا، وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، مع عدم اقتراب الفصائل المقاتلة على الأراضى السورية من حدود المملكة أكثر من مسافة 7 كيلومترات، وأن أى تجاوز لتلك المسافة سيتم التعامل معه بكل حزم، وذلك بعد هجوم "الرقبان" الإرهابى، لافتا إلى أن الأردن فى حالة حرب مع الإرهاب وتنظيم داعش، وتأمين حدوده أصبح يحتل أولوية قصوى.
وفى المقابل نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مقالا لـ"ديفيد شينكر" مدير برنامج السياسة العربية فى المعهد أكد فيه أن الهجوم الإرهابى الأخير فى الأردن يعد الأكبر منذ أكثر من عقد، فالمملكة الأردنية المؤيّدة علنا وللسلام تحت حكم الملك عبدالله الثانى لطالما شكّلت هدفاً للمتشددين، إلا أن تنظيم داعش يمثل تهديدا خاصا لها وبعد خمس سنوات من الحرب فى سوريا، يبدو أن التنظيم قد بنى لنفسه قاعدة فى الأردن.
وشدد الكاتب على أنه فى أعقاب الهجوم الإرهابى الذى وقع فى 6 يونيو والهجوم بالسيارة المفخخة، الذى حدث فى 21 يونيو على موقع عسكرى على الحدود السورية والذى أودى بحياة ستة جنود أردنيين، سيتعيّن على الأردن التعامل مع مشكلة التطرف – وربما أيضا مع خلايا تنظيم داعش النائمة – لسنوات قادمة.
ولفت إلى أن الأردن هو أفضل حلفاء واشنطن العرب وشريك رئيسى فى الحملة ضد تنظيم داعش فى سوريا، إذ يوفر للولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية قواعد جوية وغيرها من أشكال الدعم الهامة الأخرى فى العمليات.
والأهم من ذلك، أن العاهل الأردنى الملك عبدالله شكل صوتا رائدا مناصرا للاعتدال فى المنطقة وصوتا رئيسيا فى مكافحة تنظيمى داعش والقاعدة، وإقرارا بأهمية المملكة، تقدّم لها الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار أمريكى فى العام على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية وتمويل للاجئين.
إلا أن المال لا يشكل الآن وحده الحل لمشكلة الإرهاب التى تواجهها الأردن. فبعد خمس سنوات من الأزمة فى سوريا، تُحدث استمرارية اللامبالاة من قبل إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تأثيرا ضارا على الأمن فى المملكة. وكلما طالت الحرب فى سوريا، زاد الخطر الذى تشكله تداعيات الامتداد الأيديولوجى للمتشددين على الأردن.
موضوعات متعلقة..
- سامح شكرى يبحث مع نظيره الأردنى ومدير المخابرات العامة التطورات الإقليمية
