ووفقا لصحيفة لابريس الإيطالية فقال البرلمان الأوروبى إنه لابد من إنهاء سرية الدولة "للتأكد من مدى تحقيق العدالة على نحو سلس".
وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار إدانة إيطاليا، وذلك لأنها أدانتها فى فبراير 2016 واتهمتها باستغلال سرية الدولة لعدم معاقبة المسئولين عن اختطاف عمر المصرى، وقرر قضاة المحكمة فى ستراسبورج أن إيطاليا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان فى هذه القضية وخصوصا منع التعذيب وحق احترام الحياة الأسرية.
واعتبرت المحكمة فى بيان أن السلطات الإيطالية كانت تعلم بأن أبو عمر وقع "ضحية عملية اعتقال غير اعتيادية بدأت بخطفه فى إيطاليا وتواصلت عبر نقله خارج الأراضى الإيطالية".
وأضافت أن سرية الدولة "طبقت بالطبع من قبل السلطة التنفيذية الإيطالية لمنع المسئولين عن القضية من الخضوع للمحاسبة، وتابعت أن "التحقيق والمحاكمة لم يؤديا إلى عقاب المسئولين وفى نهاية المطاف كان هناك إفلات من العقاب، والمصرى أبو عمر واسمه الحقيقى أسامة مصطفى حسن نصر البالغ من العمر اليوم 53 عاما كان استقر فى إيطاليا عام 1998 ومنح وضع لاجئ سياسى فى 2001.
وفى فبراير 2003 وفيما كان يسير فى شارع بميلانو خطف ثم نقل إلى قاعدة افيانو الأمريكية ثم إلى قاعدة رامشتاين فى المانيا قبل أن ينقل إلى القاهرة.
موضوعات متعلقة
البرلمان الاوروبى يوافق على منح تونس قرض بقيمة 500 مليون يورو
