هل يدخل صراع المصالح فى فساد توريد القمح؟.. مشادة بين نائب برلمانى شقيق صاحب صومعة مع لجنة تقصى الحقائق بعد كشفها تلاعب التوريد.. وغرفة الحبوب تتهم اللجنة بعدم الدقة.. واللجنة ترد:لسنا فى خصومة مع أحد

الإثنين، 11 يوليو 2016 04:05 م

شون القمح

كتب: دانه الحديدى – عبد اللطيف صبح – محمد أيوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل نشاط وجولات لجنة تقصى حقائق البرلمان لكشف التلاعب فى عمليات توريد القمح، ظهرت مفاجآت تكشف أبعادًا جديدة للقضية، حيث إن اللجنة قامت بالأمس بزيارة صومعة مملوكة لشقيق أحد النواب، ووجدت تلاعبًا فى كميات القمح.

الأمر الذى يطرح تساؤلات تحتاج لإجابات، أهمهما: هل هناك شبكة مصالح فى عمليات توريد القمح؟، وما هو تبرير غرفة صناعة الحبوب لوقائع الفساد المضبوطة؟، وما رد لجنة تقصى الحقائق على التشكيك فى أدائها؟.

ووفقاً للوقائع المضبوطة، فإن لجنة تقصى الحقائق زارت الأحد صومعة الياسمين بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتى يمتلكها شقيق النائب طارق حسانين عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وكشفت الأوراق والمستندات الخاصة بالشونة، والتى أشرف على فحصها ومراجعتها المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق، عن وجود 22 ألفا و900 طن على أرض الواقع، كما كشفت أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة أيضا والتى يمتلكها صاحب الصومعة نفسه.

واستنادًا إلى المعلومة السابقة، فإن مالك الصومعة والمطاحن شخص واحد، مما يسهل عملية التلاعب وخلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة نظرًا لأن المطاحن مملوكة لصاحب الصومعة ويمكن التستر على نوعية القمح المورد إليها من الصومعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر فى منظومة توريد القمح.

كما أوضحت المستندات أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 20 ألفًا و400 طن مقسمة على 3 خلايا سعة كل منها 6900 طن، وأن الموجود بها قبل الصرف 19300 طن، وأن الموجود بالشونة الأرضية 4800 طن قبل الصرف أيضًا.

وبعد كشف عمليات تلاعب بالصومعة، حضر على الفور النائب طارق حسانين بصحبة شقيقه صاحب الصومعة والنائب إيهاب الخولى، ووجه شقيق النائب اتهامات لشركة القياس العالمية ووصفها بأنها موجهة، وهو ما رفضه النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصى الحقائق تلك الاتهامات والتى وصفها بأنها إهانة للجنة، مما أدى إلى نشوب مشادات بين الطرفين.

كما وجه طارق حسانين اللوم للنائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، لعدم إخباره بتوجه اللجنة للتفتيش على الصومعة، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بأن الوفد النيابى تحرك بشكل مفاجئ وأنه لم يتم تحديد مكان الزيارة إلا بعد انطلاقها، لافتا إلى أن اللجنة تتحرك بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها.

موقف النائب البرلمانى شقيق صاحب الصومعة، يكشف دور شبكة المصالح فى عملية توريد القمح، فكيف لنائب برلمانى يتدخل فى عمل لجنة نيابية مكلفة بكشف التلاعب فى عمليات توريد القمح، فكان من باب أولى الامتثال إلى اللجنة ومساعدتها ليبرهن للجميع أنه لا أحد فوق القانون.

ولكن النائب وحده لم يطلق اتهامات بعدم دقة عمل اللجنة، حيث قال أحد أصحاب الصوامع قال إن الشركة الخاصة بمعاينة السعة التخزينية للصومعة قامت بقياس مساحة صومعته بالمتر، فى حين أن القمح يقاس بالوزن.

وتساءل خلال مؤتمر غرفة صناعة الحبوب، متسائلا: "على أى أساس تم حساب سعة الصومعة، وكمية القمح المخزن فيها؟"، متهما البعض بمحاولة هدم منظومة القمح، وتحديدًا منظومة الخبر الحكومية نظرًا لنجاحها فى تحسين مستوى رغيف الخبز.

وفى سياق متصل، قال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الحديث عن وجود مخالفات فى صوامع وشون القمح يتكرر كل عام بالتزامن مع موسم حصاد القمح، إلا أن الضجة المثارة حاليا على أصحاب الشون سببها "صراع" بعض الأشخاص للسيطرة على غرفة صناعة الحبوب، خاصة مع قرب إجراء انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة.

بينما أكد حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن 82 التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن إجراء جرد لكميات القمح المخزنة بالشون، يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، لافتا إلى أن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة.

وهذا ما ردت عليه اللجنة البرلمانية، حيث نفى النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية صحة ما تناوله نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب بأن هناك حرب تُشن على مصنعى القمح في مصر، مؤكدًا على أن اللجنة ليست في خصومة مع أحد وتعمل بروح محايدة وتستعين في عملها بالأجهزة الرقابية والجهات المعنية والمختصة ومنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح بكرى في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أية اتهامات توجه للشركة المختصة بمعاينة وفحص الأقماح بالصوامع، والتي استعانت بها اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق، الشركة كفيلة بالرد عليها.

وأشار إلى أن اللجنة مستعدة لتلقى أى تظلمات أو شكاوى من عملها وفحصها على الفور، لافتا إلى أن عمل اللجنة مقتصر على التفتيش لمطابقة المخزون الفعلى بالدفترى ثم تقدم تقريرها لرئيس البرلمان وهيئة المكتب لعرضه على اللجنة العامة.

كما رفض المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق وقائع فساد توريد القمح تشكيك أصحاب صومعة الياسمين، التي زارتها اللجنة، في آليات ووسائل القياس التي تتبعها الشركة العالمية المتخصصة المصاحبة للجنة البرلمانية.

وأوضح شيبة في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوفد البرلماني كان يصاحبه اللواء مهندس شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفا: "وأطلع على طريقة القياس وتابعها بنفسه وأقر بصحتها، وهو أيضا المشرف مشروع الصوامع الذى تنفذه دولة الإمارات في مصر".

وأضاف شيبة أن عملية القياس تتم بمعرفة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن حاصل ضرب حجم القمح المتواجد في الصومعة × كثافة القمح يعطى الوزن الحقيقى للقمح.

ومازالت اللجنة البرلمانية تواصل جولاتها، حيث أجرت اليوم الاثنين، زيارة إلى صوامع المنار بأكتوبر، وقالت مصادر باللجنة إن النتائج المبدئية لعمليات الفحص ترجح وجود عجز يزيد عن 19.500 طن قمح مخزون وهمى بما يزيد عن 46 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة..