كيف أحدث أردوغان انقسامًا فى الجيش لإضعافه والحفاظ على حكمه؟.. الرئيس التركى تحصن من قوات تركيا المسلحة.. وتاريخ المؤسسة العسكرية فى الانقلابات جعل أردوغان يُقلم أظافر الجيش قبل تصاعد نفوذه

صعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى السلطة وهو خائف يترقب، ينظر بعين يشوبها القلق تجاه المؤسسة العسكرية التركية التى حملت تاريخا حافلا من الانقلابات فى البلاد، نفذ 4 انقلابات عسكرية وأجبر السياسيين على الاستقالة وتعامل مع نفسه دائما على أنه الحارس الأوحد للديمقراطية العلمانية الذى لا يخضع للمُساءلة، وتمتع بسطوة كبيرة على الشئون السياسية فى البلاد، لذا فإن الرئيس التركى حاول تحصين نفسه من الجيش.

كيف حصين أردوغان نفسه من الجيش؟

حاول أردوغان تقليم أظافر الجيش التركى، وأن يضع تلك المؤسسة التى باتت تؤرقه وتقلق الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" منذ 2002 نصب عينيه ويقلل من دورها فى الحياة السياسية، لذا عيين نيسديت أوزيل، أحد الرجال المخلصين له، رئيسا لهيئة الأركان، شهدت العلاقات بين أردوغان والقوات المسلحة التركية بعض التحسن، لاسيما بعد أن منح أردوغان الضوء الأخضر للجيش لشن حرب ضد المتمردين الأكراد، واستغل أن النزعة الانفصالية الكردية تعتبر خطّا أحمر بالنسبة للقوات المسلحة، فتلاقت هنا أهداف الطرفين.

وفى عام 2013م، أقر البرلمان التركى تعديلا على قانون الجيش، يقضى بأن الجيش يدافع عن المواطنين ضد التهديدات الخارجية، وذلك عوضا عن قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية، والتى كانت تضفى شرعية على كل الانقلابات، التى كانت تقول إن الجيش يحمى العلمانية فى تركيا.

كما عقدت حكومة أردوغان سلسلة من التعديلات الدستورية، وأخذت الاحتياطات والخطط لمنع أى مؤامرة أو محاولة لقلب نظام الحكم داخلها، فقللت من تدخل الجيش فى العملية السياسة.

استغل أردوغان التعديلات الدستورية وقام بوضع حدا نهائيا لدور العسكر فى الحياة السياسية، منها أنه جعل عدد أعضاء مجلس الأمن القومى 9 مدنيين مقابل 5 من العسكر بعد أن كان عدد المدنيين 4 منذ تأسيس المجلس قبل عقود. كما أن قرارات المجلس لم تعد ملزمة للحكومات كما كانت فى السابق، حيث أصبح الأمين العام للمجلس مدنيا ويتبع لرئيس الوزراء بعد أن شغل الجنرالات هذا المنصب لعقود، وبالعلاقة المباشرة مع رئاسة الأركان التى لم تعد تملك أى صلاحيات فى نشاط المجلس الذى أصبح يجتمع مرة كل شهرين بدلا من مرة فى الشهر.

ومن القرارات الأخرى التى اتخذها أردوغان لتنامى نفوذ الجيش المتصاعد، قررت حكومته فصل القيادة العامة لقوات الجندرمة، وهى قوات الشرطة الريفية شبه العسكرية فى تركيا، عن هيئة الأركان العامّة وضمها إلى وزارة الداخلية، تعد محاولة لملء صفوف الدرك بأنصار حزب العدالة والتنمية وخلق توازن فى مواجهة قوة الجيش.

وأخضع أردوغان تحركات وتصرفات الجيش التركى لمراقبة البرلمان، فى خطوة هامة جدا لمتابعته، وسط حذر ومخاوف من تاريخ حافل بالانقلابات العسكرية، وتدخل خارجى، ودفع أيادى مأجورة لضرب استقرار البلاد، وهو ما تحرص عليه تركيا كل الحرص لعدم تكراره.

محاكمة جنرالات الجيش

وجد ضباط وجنرالات فى الجيش نفسهم يحاكمون فى قضايا تتصل بتهم محاولة قلب نظام الحكم أو الانتماء إلى جماعة معارض أردوغان اللدود فتح الله جولن، وكانت أبرز القضايا قضية أرغينيكون والمطرقة.

قضيّة “المطرقة” 2003

وترجع قضية "المطرقة"، وهو اسم المؤامرة التى يفترض أن دوغان وغيره من العسكريين، خططوا لها عام 2003، للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية"، الذى أشار أيضاً إلى أن العملية المزعومة كانت تتضمن تنفيذ سلسلة هجمات، هدفها زرع البلبلة فى تركيا، لتبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن، وبدأت محاكمتهم فى ديسمبر من عام 2010.

اتّهم فى القضية بعض عناصر الجيش بتدبير انقلاب ضدّ حزب العدالة والتنمية، وتم حبس العشرات من الجنرالات وتم احتجاز المئات من المسئولين العسكريين المتقاعدين. وقد تُوّج الصراع بين الحزب والجيش بالاستقالة الجماعيّة للمجلس العسكرى التركى الأعلى فى أواخر يوليو 2011 وهى الاستقالة التى اعتبرها المراقبون آنذاك علامة فارقة على استسلام الجيش للمدنيّين.

وفى عام 2012 أصدرت محكمة سيليفرى فى ضواحى إسطنبول، أحكامًا على أكثر من 300 عسكرى بينهم جنرالات كبار بالسجن تراوحت بين 13 و20 عامًا بعد إدانتهم فى قضية “المطرقة”، المتعلقة بمحاولة تآمر، وانقلاب ضد الحكومة التركية عام 2003، برئاسة “رجب طيب أردوغان” آنذاك.

قضية ارغينيكون2007

تعود أحداث القضية عندما أوقف القضاء مئات الضباط المتقاعدين وفى الخدمة، بعد أن اكتشفت الشرطة مخبأ للأسلحة 2007، حينها كان الجيش معارضاً لوصول عبد الله غول إلى الرئاسة.

ونطقت محكمة سيلفيرى بأحكام قوية لا تقل عن 16 حكماً بالسجن المؤبد بحق أعضاء منظمة ايرغينيكون الانقلابية بتهمة تنفيذ اغتيالات وحيازة أسلحة. هذا الحكم طال ضباطاً كباراً فى الجيش ومسئولين سياسيين وأكاديميين وصحافيين، والذين حسب الاتهام كانوا يتآمرون للإطاحة بالحكومة رجب طيب أردوغان الإسلامية.

ومن بين الذين طالتهم العقوبات القصوى، رئيس أركان الجيش السابق ايلكير باشبو الذى حكم عليه بالمؤبد، إضافة إلى قائد الجيش الأول السابق حسن ايغسيز وقائد الدرك السابق شينير اراويغور. كما حكم على الصحافى اليسارى مصطفى بالباى بالسجن مدة خمسة وثلاثين عاماً. وكان بالباى قد انتخب نائباً خلال وجوده فى السجن. هذا إضافة إلى عشرات الأحكام بالسجن.

وفى سبتمبر 2013 وجد أكثر من مئة ضابط أنفسهم يدلون بشهادات أمام محكمة العقوبة عن دورهم فى الإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان عام 1997، وبُدئ بتطبيق ما يعرف بـ"قرارات 28 فبراير" التى كافحت المظاهر الإسلامية، وقيدت الحياة الدينية وزجت بكل من يعارضونها فى السجون بتهمة العمل على المس بالهوية العلمانية للبلد وتغيير نظامه.

ومنذ وصوله إلى السلطة اتخذ أردوغان إجراءات تدريجية لتهميش دور المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية، بهدف ألا يتجاوز دورها الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية، وبذلك تكون حبيسة ثكناتها.

تقليص عدد العسكريين فى مجلس الأمن الوطنى

بدأ تقويض نفوذ المؤسسة العسكرية فى تركيا قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم بعام واحد. فعلى أمل وعد الاتحاد الأوروبى البدء فى مفاوضات انضمام تركيا لها، وافق البرلمان التركى على تعديلات دستورية فى 30 أكتوبر 2001، شملت 37 مادة دستورية من بينها المادة 118 الخاصة بمجلس الأمن الوطنى، حيث تم إدراج عضوية وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، والتى بموجبها غلب عدد مقاعد المدنيين على العسكريين ليكونوا خمسة مقابل تسعة مدنيين.

جاءت هذه التعديلات بعد تقارير الأداء التى أعدها الاتحاد الأوروبى منذ عام 1998 حتى عام 2001، والتى ركزت على توجيه النقد للدور البالغ الذى يلعبه الجيش فى الحياة السياسية من خلال مجلس الأمن الوطنى.

تحويل المجلس لجهة استشارية

وطالبت المذكرة الأوروبية لعام 2002 بوجوب إعادة تنظيم "مجلس الأمن الوطنى" دستوريّا وفق المعايير الأوروبية وتحويله إلى مؤسسة استشارية فى خدمة الحكومة، ومن ثمَّ تم إلغاء نص "يراعى مجلس الوزراء قرارات المجلس بعين الاعتبار الأولى"، وتحول إلى "يقوم مجلس الوزراء بتقييم قرارات مجلس الأمن الوطنى".

وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم فى 2003، قامت حكومة رجب طيب أردوغان بإصدار حزمة قانونية جديدة فى 30 يوليو من العام نفسه، لإعادة هيكلة المؤسسات، كان منها ما يخص المؤسسة العسكرية، والعلاقة بين العسكريين والمدنيين داخل الأمن الوطنى، وهى ما استهدفت تقليص الوضعية القانونية والدستورية للجيش، وقد صادق عليها البرلمان التركى.

وحول تعديل مجلس الأمن الوطنى إلى هيئة استشارية بدلاً من تنفيذية، تم تعديل المادة الرابعة من قانون مجلس الأمن الوطنى، التى كانت تُكلف المجلس وأمانته العامة بمهام المتابعة والتقييم الدائم لعناصر القوى الوطنية، ومتابعة أوضاع الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية انطلاقًا من أن المجلس هو الحامى للنظام الدستورى والقائم على توجيه القيم الوطنية نحو المبادئ العلمانية التى أرساها مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.

واقتصرت المادة الرابعة بعد تعديلها على أن مهمة المجلس هى رسم وتطبيق سياسة الأمن الوطنى، وأن يقوم مجلس الأمن الوطنى بإخبار مجلس الوزراء بآرائه، ثم ينتظر ما يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها ومتابعتها.

سحب أمانة مجلس الأمن الوطنى من الجيش

ونصت التعديلات الخاصة بمجلس الأمن الوطنى على إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بينة مجلس الأمن الوطنى، حيث أصبح الأمين العام مدنيا ويتبع لرئيس الوزراء، فبعد انتهاء فترة ولاية الأمين العام للمجلس تم تعيين "محمد البوجان" فى 17 غسطس 2004، ليكون أول شخص مدنى يتولى منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطنى.

إخضاع الجيش للرقابة البرلمانية

صارت المؤسسة العسكرية تحت الرقابة، إما بصورة مباشرة من خلال الرقابة الكاملة من ديوان المحاسبة، أو الترصد تجاه أى محاولة للانقلاب. فتم إجراء تعديل على المادة رقم (30) من قانون الجهاز المحاسبى التى كانت تعفى الكوادر العسكرية من الخضوع للرقابة المالية لتصبح المؤسسة العسكرية وكوادرها خاضعين لإشراف ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى الوقت نفسه واجه العسكريون رقابة صارمة تجاه أى محاولة للاتقلاب. فبحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كان الجيش التركى على مدى العامين الماضيين، هدفاً لعمليات تنصّت غير شرعية واتهامات بالتآمر ضد الحكومة.

وتعرض عدد كبير من الضباط – من بينهم جنرالات وأدميرالات فى الخدمة وعدد من القادة السابقين فى سلاح البحرية والجو التركى للاعتقال، بتهمة التخطيط لانقلاب على الحكومة، ليتم إطلاق سراح القادة السابقين فيما بعد، وهو ما جعل البعض يرى أن هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لتخويف القيادات العسكرية من انقلاب عسكرى جديد.

أخبار متعلقة

نهاية الانقلاب على أردوغان بين التمثيل والعشوائية.. خبراء: مسرحية لتمرير مشروعات سلطوية والتخلص من المعارضة.. اللاوندى: محاولة لتمكين الرئيس التركى أكثر من ذى قبل.. سعيد: لم تحظ بتأييد كبار الجنرالات