كتلة السيادة الوطنية بالبرلمان الليبى: اجتماعات لجنة الحوار بتونس باطلة

أكدت كتلة السيادة الوطنية الليبية أنها ترى ما يحدث فى تونس من اجتماعات ملتقى الحوار الليبى "باطلة" وأن ما ينتج عنها من قرارات أو توصيات لا يعد ملزما لها ولا تعترف بها ما لم يتم إشراك ممثلى البرلمان الفعليين والذين تم انتخابهم خلفا للجنة الحوار السابقة المنحلة لاسيما الأطروحات المتعلقة بتقسيم الجيش الليبى.

وجددت الكتلة فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، رفضها تكليف بعض أعضاء مجلس النواب المؤيدين للحكومة لاسيما أعضاء لجنة الحوار الحالية فى وظائف تنفيذية كنوع من المكافأة لهم على وقوفهم معها، معربة عن أسفها الشديد على أن يستخدم المجلس الرئاسى المقترح هذا "الأسلوب الرخيص" لشراء الذمم والذى يتعارض مع نص المادة 11 من التعديل الدستورى السابع.

ورفضت الكتلة استمرار النواب المقاطعين ضمن لجنة الحوار، وذلك لانتفاء صفة المقاطعة عنهم بعد التحاق من رغب منهم بمجلس النواب وفقا لمسودة الاتفاق السياسى، حيث إن إشراكهم منذ البداية لم يكون له أى داع خصوصا وأن أغلبهم ( 9 نواب تقريبا ) ممثل لمدينة واحدة ولا يملكون القاعدة الشعبية العريضة التى يحتاجها الاتفاق لضمان نجاحه.

وتابعت الكتلة فى بيانها: امتهان للمسار الديمقراطى ونسفا لمخرجاته المتمثلة فى قرارات البرلمان الممثل للسلطة التشريعية والشرعية فى ليبيا والتى استمدت مشروعيتها من انتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها، ينعقد ملتقى الحوار الليبى فى دور انعقاد باطل بطلان الصفة التى ينتحلها بعض أعضاء مجلس النواب ( أعضاء لجنة الحوار السابقة ) الحاضرين لهذا الملتقى بوصفهم ممثلين عن مجلس النواب فى الوقت الذى كان قد أصدر فيه البرلمان القرار رقم 1 لسنة 2016 والقاضى بحل هذه اللجنة وقام بإعادة تشكيلها بالقرارين رقم 2و3 لسنة 2016 حيث رفض المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الدعم فى ليبيا كوبلر التعاطى مع هذين القرارين فى تطاول صريح على السيادة الوطنية واستمر فى التعامل مع اللجنة السابقة وكأنه قد نصب نفسه قيما على الليبيين أو حاكما فعليا.

وأوضحت الكتلة أنها ليست المرة الاولى التى يتعامل فيها مارتن كوبلر مع قرارات البرلمان الليبى بهذه الانتقائية حيث يختار ما يروق له منها ويضرب بعرض الحائط ما لا يتمشى وأغراضه التى باتت مشبوهة.

موضوعات متعلقة..

المبعوث الامريكى لدى ليبيا يشارك فى اجتماعات الحوار السياسى الليبى