وأضاف أبو الخير، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن قانون المرأة المعيلة شمل فرض 40 قرشا ضريبة تذهب للتأمين الصحى فى دستور 2012 ولكنها لم تنفذ حتى الآن، ولابد من سرعة تنفيذ القانون حتى تستطيع الوزارة أن تحسن الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مؤكدا أن المالية تقوم بتحصيل هذه النسبة سنويًا، ولا تعطيها لهيئة التأمين الصحى بالمخالفة للقانون.
وتابع: لجنة الصحة بالبرلمان لن تتراجع عن الحصول على هذه المبالغ التى أقرها الدستور ووضعها فى حساب التامين الصحى الذى تدهورت خدماته بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب نقص الموارد.
موضوعات متعلقة..
- خبير: شركات الدخان طالبت بزيادة الضريبة على السجائر إلى 75 قرشا