وأضاف جيفرى مونتيفانز، رئيس حى المال فى لندن، أنه يجب على بريطانيا أن تضمن حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبى الموحدة، بالحفاظ على ما يسمى بحقوق جواز السفر بعد خروجها من الاتحاد.
وتقدم البنوك ومديرو الأصول وشركات المقاصة فى بريطانيا حالياً خدماتها للعملاء فى الاتحاد الأوروبى، بموجب نظام جوازات سفر يتيح دخول السوق الموحدة فى حالة الالتزام بجميع قواعد الاتحاد.
وستضطر بريطانيا للتفاوض على شروط جديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبى، ولكن لم يتضح ما إن كانت ستحتفظ بأى من حقوق جواز السفر. وبدون تلك الحقوق قد تنعزل البنوك فى بريطانيا عن قطاع كبير من السوق الأوروبية.
وجاء فى كلمة سيلقيها مونتيفانز فى وقت لاحق اليوم، الأربعاء وحصلت عليها وسائل الإعلام، "من مصلحتنا جميعا تأمين الدخول إلى السوق الموحدة وحماية سوق العمل المرنة فى المملكة المتحدة وحماية حقوق جواز السفر الخاصة بالمدينة."
وأضاف "نأمل جميعا بأن تتحرك الحكومة البريطانية سريعا لضمان استمرار الاستثمار فى هذا البلد - واستمرار قدرة شركاتنا العالمية على المنافسة."
وأشار مونتيفانز أيضا إلى التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على القطاعات التى تدعم الخدمات المالية حيث أن أربعا من بين أكبر عشر شركات محاماة عالمية تتخذ من لندن مقرا لها.
وتأمل فرنسا وألمانيا وهولندا بأن تنتقل البنوك إلى مراكزها المالية من أجل البقاء داخل السوق الموحدة.
موضوعات متعلقة..
- إغلاق أول صندوق استثمار بـ2.9 مليار جنيه إسترلينى ببريطانيا
