قال أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، وتكتل 25/30 بالبرلمان، إن المادة 241 من الدستور تنص على ضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العامة أوصت خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضى، بضرورة الانتهاء من قانونى بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية معًا، وهذا يعنى أن هناك قرار من اللجنة العامة يلزم البرلمان بإقرار القانون.
وأشار النائب إلى أن البرلمان لا يملك قرار تأجيل إقرار القانون بعد إلزام الدستور له بإقراره خلال دور الانعقاد الأول، وقرار اللجنة العامة خاصة أن الدساتير تُكتب من أجل أن تنفذ تنفيذًا غير ملتوى.
وتابع: "الدستور ليس كراسة واجب لطفل فى مدرسة ابتدائى، بل هو الوثيقة الأسمى، وحينما يلزم البرلمان بإقرار قانون ما ليس أمام المجلس سوى الالتزام بنص مواده".
ورفض عضو تكتل 25/30 أن يمنح أعضاء البرلمان إجازات مطولة فى وقت مطلوب منهم إنجاز مهام مكلف بها من جانب الدستور على أرض الواقع تهدف إلى تنظيم حياة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة