طالب الخبير الاقتصادى محمد فتحى، البنك المركزى بالسماح للبنوك بالاستحواذ على حصص مباشرة فى شركات الصرافة العاملة بالسوق، حتى تكون جميع تعاملات هذه الشركات خاضعة لرقابة مصرفية مباشرة فى كل التعاملات.
وقال فتحى إن أعداد شركات الصرافة بالسوق تراجعت بنحو 50 فى المائة فى الشهور الأخيرة بعدما كان عددها يتجاوز 100 شركة، مشيرا إلى أن ممارسات بعض الشركات أضرت بسوق الصرف والاقتصاد القومى وساهمت فى تفاقم أزمة الدولار.
وأضاف فتحى أن مساهمة البنوك فى رأسمال تلك الشركات من خلال ضخ زيادات فى رؤوس أموالها سيمثل إضافة قوية للاقتصاد، وستتحول تبعية وإدارة هذه المنظومة إلى البنوك التى تخضع لرقابة البنك المركزى، وهو الأمر الذى سيسهل عملية مراقبة الأسواق بشكل أكثر كفاءة، موضحا أن ذلك متبع فى كثير من دول العالم، وحقق نجاحا كبيرا فى وقف المضاربة على العملة وضبط سوق الصرف بها.
وأشار فتحى إلى أنه سيبقى أمام البنك المركزى التعاملات التى تتم خارج نطاق شركات الصرافة، وهو ما عالجته التعديلات الآخيرة فى قانون سوق النقد، والذى غلظ العقوبات المالية وأضاف عقوبة السجن المشدد عليها وصلت إلى حد 10 سنوات، وهو أمر سيسهم بدرجة كبيرة فى وقف عمليات المضاربة على الدولار.
وأكد فتحى أن الحل الرئيسى لأزمة نقص الدولار فى مصر هو، عودة السياحة يعقبها الإنتاج والتصدير وتحسين مناخ الاستثمار، هذه العناصر الثلاثة هى السبيل الأهم للتدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مشددا على ضرورة مخاطبة المصريين فى الخارج الذين بدأ بعضهم يخضع للمضاربين بالعملات، مما أدى إلى تراجع معدلات تحويلاتهم من الخارج بأكثر من 8 مليارات دولار فى العامين الأخيرين.
وطالب فتحى بضرورة أن تقوم بعض شرائح الشعب بتعديل سلوكها الشرائى والحد من الاستيراد خاصة للسلع الاستفزازية التى تستنزف الدولار والعودة للاستهلاك الحقيقى والفعلى، مشيرا إلى أن السوق بات مليئا بمنتجات مستوردة رغم توفر المنتجات المصرية وبجودة عالية.
وحول قرض صندوق النقد الدولى، أوضح محمد فتحى، أن القرض ليس هدفا فى حد ذاته بل هو بمثابة شهادة ثقة فيما تقوم به مصر من إجراءت للإصلاح الاقتصادى، وهذه الشهادة العائد منها سيكون أكبر بكثير من قيمة القرض من خلال جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وخير دليل على ذلك أن مصر أجلت أكثر من مرة طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، لكن الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائى هناك ضمانة من الصندوق لعملية طرح مصرية لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار مرجح أن تتم فى اكتوبر المقبل.
وأشار فتحى إلى أن واقع الاقتصاد المصرى ليس ورديا والطريق نحو المستقبل فى ظل الأوضاع الحالية صعب للغاية، ولكى نعالج مشكلات الاقتصاد علينا اتخاذ إجراءات جريئة حتى نتغلب على الصعاب، وعلى الشعب المصرى الذى كثيرا ما أظهر معدنه الحقيقى فى مساندة قيادته السياسة والتحرك من أجل إنقاذ مصر فى محنها أن يتحمل بعض الشىء والنتيجة ستكون إيجابية على المدى المتوسط وطويل الأجل من أجل حياة أفضل.
ولفت فتحى إلى أن مصر جذبت استثمارات بلغت 4ر1 مليار دولار فقط فى الربع الأول من العام الحالى، وهو رقم هزيل مقارنة بما نحتاجه من استثمارات أجنبية لدعم النمو والاحتياطى النقدى وضبط ميزان المدفوعات، وفى نفس الوقت على الحكومة أن تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى أى إجراءات اقتصادية تتخذها.
وأكد فتحى أن قرض صندوق النقد لا يمثل أى خطر على الاقتصاد كما يروج البعض، حيث إن نسبة الديون الخارجية لمصر آمنة وتدور فى حدود 15% من الناتج القومى بعكس دول أخرى تصل ديونها إلى 60 و70 فى المائة من ناتجها المحلى، بل فى أمريكا نفسها نسبة ديونها تتجاوز 105% إلى نتاجها المحلى، ومصر لم تتخلف يوما عن سداد ديونها بعكس دول كثيرة.
وحول أوضاع البورصة المصرية، أوضح فتحى أن أداء البورصة رغم التذبذبات إلا أنها تحقق أداء جيدا، وحققت المؤشرات منذ مارس الماضى مكاسب أكثر من 60%، متوقعا أن يكون عام 2017 هو عام البورصة مع بدء طرح الشركات الحكومية الكبرى والبنوك، مما سيعيد للأذهان أداء البورصة فى 2004 و2008، كما أن انخفاض الجنيه سيكون عاملا إيجابيا كبيرا على أداء الأسهم خاصة الأسهم التى تملك أصولا.
