أصدر قاض فدرالى أمرا بأن ترد المرشحة الجمهورية هيلارى كلينتون خطيا على قضية تتعلق باستخدامها خادم (سيرفر) خاص لرسائلها الإلكترونية أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية، وفى حكم من صفحتين صدر الجمعة، رفض القاضى ايميت سوليفان اصدار أمر بمثول كلينتون شخصيا أمام المحكمة للشهادة فى القضية التى رفعتها مجموعة "جوديشال ووتش" (المراقبة القضائية) المحافظة.
وأمهل القاضى كلينتون 30 يوماً للرد على أسئلة المجموعة القضائية حول استخدامها خادم غير مصرح به أثناء شغلها منصب وزارة الخارجية، وفى مطلع يوليو قالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش أنه لن يتم توجيه اتهامات ضد كلينتون فى هذه المسالة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى اي) جيمس كومى أنه رغم أنه لا يوجد دليل واضح على أن كلينتون ومساعديها كانوا يقصدون انتهاك قوانين السرية "توجد معلومات أنهم لم يظهروا حرصا كافيا فى تعاملهم مع معلومات حساسة وسرية للغاية".
وتهدد مجموعة "المراقبة القضائية" بالإبقاء على الجدل مشتعلا بشأن رسائل كلينتون الإلكترونية قبل الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الثامن من نوفمبر.
