أتوجه مباشرة إلى وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بهذه القصة، ويعنيها منها فصلها الأخير الذى يدور فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، وسؤالى إليه:
ماذا يعنى أن يقدم مواطن مصرى على إنشاء مشروع يضع فيه ثروته، ورغم كل أوراقه السليمة يجد نفسه أمام غول فساد يعرقل تشغيل مشروعه، و«غول الفساد» يأتى من جهات حكومية فاشلة تتلذذ بتعذيب المواطنين؟!
والموضوع الذى أتحدث عنه ومستنداته كاملة تحت حوزتى يتعلق بالمواطن سمير أحمد عبدالله من قرية العمار الكبرى مركز طوخ محافظة القليوبية، وأنشأ محطة تموين سيارات على خط «13 بنها - القناطر الخيرية» منذ 14 عاما، وبالطبع فإن بناء مثل هذا المشروع يتم وفقا لتصاريح سليمة، لكن هناك من لجأ إلى الشكاوى لجهات متعددة لعرقلة استكمال المشروع، وبحسابات الوقت الذى لا تدرك طيور الظلام فى مصر قيمته فإن الزمن الذى استغرقته جهات التحقيق فى هذه الشكاوى 14 عاما، ولنا أن نتخيل معنى ذلك، وأخيرا انتهت رحلة العذاب بحصول صاحب الوجيعة على ترخيص نهائى بالتشغيل من هيئة البترول بتاريخ 15 مارس 2016 بعد حفظ كل الشكاوى.
ظن «المواطن المعذب» أن رحلة الـ«14 عاما» انتهت، لكن جراب الحاوى لا يخلو من الحيل، والحيلة هذه المرة جاءت من وزارة الزراعة وما أدراك من الدبابير فى هذه الوزارة، والموضوع يتعلق بالسور الجانبى على الطريق وهو مشيد منذ عام 2004 ولما قدم «سمير عبدالله» طلبا إلى الوحدة المحلية لاستكمال السور، ردت بأنها تنتظر قرارا من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، ومن هذه الإدارة بدأت رحلة عراقيل أخرى من رئيس الإدارة بالوزارة السيد عطية، فالرجل أرسل لجنة لعمل معاينة انتهت إلى نتيجة أن الترخيص فى حدوده سليمة، ولكن هناك 74 مترا زيادة، فتقدم سمير عبدالله بتظلم إلى رئيس إدارة الخدمات والمتابعة فى الوزارة الدكتور أحمد أبو اليزيد لعمل معاينة أخرى، إلا أن «السيد عطية» أرسل نفس أفراد اللجنة الأولى، وبالطبع ذكرت اللجنة نفس كلام معاينتها الأولى، لأنه بديهيا لن تناقض نفسها، فلماذا يفعل هذا المسؤول ذلك؟ وبمن يحتمى هذا المواطن؟ القصة قيمتها فى أنه لا يموت حق وراءه مطالب، لكن يبدو أن هناك من يريد موت المواطن والحق معاً.
