أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين، بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.
وقال "العليمى" خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إن فلسفة التطبيق هى الفيصل، مضيفاً: "يجب مراعاة أن الموضوع يخضع للعديد من الجوانب منها ثقافة الأسرة، خاصة أن الحكومة لم تتقدم بإحصائية حول عدد الحالات، وهل الأمر يخص الأسرة فقط أو الطبيب أو صاحبة الشأن، ولهذا فإن الموضوع له أكثر من فرع ولهذا لابد من الإبقاء على القانون القديم والذى ينص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه".
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
هل النائب قيم على الشعب ومجلس النواب
لسان حاله أو كلامه نفهم منه أنه الفاهم الوحيد فى هذا البلد ، وباقى النواب والحكومه والشعب كلهم تلامذة ، أفهم انه لا يرغب فى تمرير أو تبنى الموضوع لأن الحكايه فيها ان ...!