قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وآخرين، والتى تطالب بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للرأى العام وفقاً لنص المادتين ٦٨،٢١٧ من الدستور، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٥٣٧١٤ لسنة ٧٠ قضائية، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، قبل إعفاءه من منصبه تقدم بتقارير صادرة من الجهاز عن حجم الفساد لمجلس النواب وفقا لما انتهت إليه اللجان الداخلية بالجهاز لرقابة المؤسسات بالدولة.
وأضافت الدعوى أن تقديم تلك التقارير لمجلس النواب قد تم وفقا لما نصت عليه المادة ٢١٧ من الدستور الحالى، والتى فرضت على البرلمان أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام .
وأشارت الدعوى إلى أنه قد مر أكثر من 4 أشهر على تسليم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يقوم مجلس النواب بنظرها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، ممتنعاً حتى تاريخ إقامة هذا الطعن عن نظر التقارير وفقا للإلزام الدستورى المفروض عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة