بدأت الأجهزة الرقابية تلاحق كبار تجار الأدوات المدرسية والملابس، التى دأب التجار على تخزينها لرفع سعرها بالسوق مستغلين أزمة الدولار، الأمر الذى يضر بالبسطاء من المواطنين فى ظل ندرة المطروح من الأدوات المدرسية بالسوق مع رفع سعرها.
وتواجه الأجهزة الرقابية جشع التجار الذين يحاول جمع مبالغ طائلة بطرق غير مشروعة من خلال عملية الاحتكار لرفع الأسعار فى الأسواق هذا العام أضعاف سعر العام الماضى.
وتوجه الأجهزة الأمنية حملات متكررة على عدة مناطق لبيع الأدوات المدرسية ابرزها الفجالة والموسكى فى القاهرة، وعدداً من المناطق الأخرى فى المحافظات على مستوى الجمهورية.
وشددت القيادات الامنية بوزارة الداخلية على الضباط بإدارة شرطة التموين بضرورة تنظيم حملات تموينية مستمرة لاستهداف مخازن الأدوات المدرسية التى يحتكرها كبار التجار ويحجبوها عن السوق لحين رفع سعرها على المواطن البسيط.
وأهابت الادارة العامة لشرطة التموين بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن محتكرى الأدوات المدرسية، حتى يتسنى للأجهزة المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم شراء أية مستلزمات مدرسية بأسعار أكبر من المعلن عنها.
وتشير المعلومات إلى احتكار التجار لأطنان من الأدوات المدرسية فى مخازن كبار التجار سواء فى الفجالة أو غيرها من المناطق الأخرى.
وبدوره، وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بضرورة شن حملات متكررة على أماكن بيع الأدوات المدرسية ومراقبة عملية البيع والشراء لضمان ثبات الأسعار وعدم ارتفاع أسعارها، واقتحام مخازن احتكار الأدوات المدرسية.
ولا تتوقف الحملات الأمنية على استهداف مخازن احتكار الأدوات المدرسية، وإنما تمتد لتصل إلى الأدوات المدرسية المغشوشة التى يتم طرحها فى الاسواق لتحقيق أرباح كبيرة عن طريق الغش والتدليس، حيث تهدف هذه الحملات لضبط الغش التجارى بكافة أشكالها ومنها الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات التى يتاجر فيها أصحاب المكتبات والمحال التجارية من معدومى الضمائر الذين يستغلون بيع الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء الأدوات الدراسية فى العام الدراسى الجديد.
ويتم شن حملات تفتيشية ومكبرة تستهدف هؤلاء الخارجين عن القانون بالفجالة وغيرها من المناطق المشهورة ببيع الأدوات المدرسية، وذلك فى إطار الخطة الأمنية المعدة من اللواء مجدى عبد الغفار ويزر الداخلية.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال أدهم
مضاعفات أزمة الدولار...!!!!!!!!!!!!!!!!!
لست أدرى لماذا عند الشروع فى التعامل مع أزمة ما ,نلجأ لعلاج جانب واحد للأزمة ونغفل أو نتغافل عن جوانبها الأخرى ,والتى نتجت عنها وتفرعت منها؟؟!!!! لذلك فان العلاج غالبا لا يكون ناجعا و لايؤتى ثماره المرجوة,فى القضاء على المرض أو الأزمةنهائيا ,فلايلبث يعود ألمرض أو الأزمة للظهور مرة أخرى وربما أشد مما كانت عليه..!!!!!!!!!!!!!! وهذا بالضبط هو الحاصل ,بالنسبة لأزمة الدولار المتكررة ومضاعفاتها ,فدوما يشرع المسئولين لدينا ,فى التعامل مع هذه الأزمة من جانب واحد ,ألا وهو مطاردة تجار العملة والمضاربين ومكاتب الصرافة,وتضييق الخناق عليهم ,وتشديد العقوبات عليهم ,ظنا منهم أن هذا كفيل بالقضاء على الأزمة (والذى لايحدث غالبا),ولكنهم فى نفس الوقت يغفلون عن جهل أو عن عمد ,عما نشأ عن المضاربة على سعر الدولار , واستغلال بعض الانتهازيين من التجار الجشعين والمحتكرين الفرصة لرفع أسعار السلع أضعافا مضاعفة , وتخزين واخفاء البضائع لديهم ,نمهيدا لزيادة أسعارها مع كل قفزة فى سعر الدولار أو حتى مع مجرد تصريح غير مسئول من أحد المسئولين مثلا لدينا عن نية الدولة تعويم الجنيه(حتى لو لم يحدث فعلا) وهذا يطال حتى السلع التى لاعلاقة لها بالاستيراد ولا بالدولار ...!!!!!!!!!!!! والمحصلة النهائية هى افلات العديد من هؤلاء الانتهازيين و المتلاعبين بأقوات الشعب بجرائمهم ,وحصد عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات من دماء الشعب المغلوب على أمره,خلال هذه الأزمة المتكررة ..!!!!!!!!!! وطبعا.. ,فان أسعار السلع والخدمات التى ارتفعت لاتعود أبدا كما كانت عليه قبل الأزمة,حتى مع اعادة سعر الدولار الى ما كان عليه قبل الأزمة..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!