قال الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، خلال اجتماعات المكتب الدائم، بأبو ظبى، وبرئاسة الشاعر حبيب الصايغ، إنه فى ظل الظروف السياسية والأمنية والعسكرية، التى تشهدها فى هذه المرحلة دول عربية عديدة، تختلط المفاهيم وتتبدل المعايير وفقًا للمواقع التى يقف فيها أصحابها، وللأسف، فإن أكثر من يدفع الثمن فى هذا المجال حرية الفكر والتعبير والإبداع؛ وما من أحد، ههنا، إلا ويتطلع إلى موقفٍ ينصفه وإلى كلمةٍ تقال فى ما يعتقده إنصافًا له.
إن "الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب" ينطلق فى تحديد موقفه، فى هذا الخضم، من مسلمات قوامها أن حرية التعبير ترقى إلى درجة القداسة، ولا يجوز، تاليًا، المساس بها تحت أى ظرف ومهما كانت المبررات؛ خنق الحريات إرهاب فكرى يفوق الإرهاب الجسدى خطورةً ويعيد المجتمع إلى ظلاميات الجهل والتحجر، وما يزيد من خطورة الواقع القائم، تراجع قدرة دور النشر ومؤسسات الإعلام المستقلة، وهى ساحة رحبة للنشر؛ وكذلك فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، ناهيكم باضطرار كتاب وأدباء عرب إلى النزوح من المناطق المشتعلة عسكريا.
وأكد اتحاد الكتاب العرب، أنه من المؤسف أن ما يحصل، هنا، يستفيد منه العدو الصهيونى فيقتل عربًا على أرض فلسطين السليبة، كما يعتقل آخرين، ويعمد إلى إقفال الإذاعات ومحطات التلفزة، كما يقتحم الجامعات ويغلق المقرات الثقافية ولا سيما ما كان من هذه المقرات فى مدينة القدس؛ تفريغًا لها ولناسها من محتواها العربى والإسلامى سعيًا إلى تهويدها بالكامل، كما أن ذلك قدم الذريعة لبعض السلطات العربية فى اعتماد وسائل ضغط مختلفة على بعض اتحادات الكتاب والأدباء ونقاباتهم؛ فإذ بهذه السلطات تسعى إلى منع التمويل وجنح إلى تأليب فئة من الكتاب على فئة أخرى، وفى كل الأحوال، فبعض السلطات لا يتوانى عن الضغط لخنق الكلمة.
ولهذا سجلت التقارير الواردة من الاتحادات الأعضاء فى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مظاهر فى بعض بلدانها لايمكن القبول بها من مثل"اقتحام مقرات فكرية وإعلامية، وإصدار قوانين تلزم الكاتب أو الناشر بعرض منتجه على الرقابة المسبقة، وملاحقة مدونين على صفحات التواصل الاجتماعى، واعتقال كتاب وأدباء ومدونين على خلفية اختلاف آراء لهم مع الرأى الذى تتبناه السلطة، ومحاكمة مؤسسات إعلامية وفضائية حينًا، ومنع بثها الفضائى فى أحيانٍ أخرى، وممارسة الإرهاب بأنواعه، من قبل الميليشيات المسلحة فى مناطق سيطرتها، وطرد الكتاب والأدباء من وظائفهم وإيقاف مرتباتهم الشهرية، ومنع التمويل الحكومى عن اتحادات نقابية سعيًا إلى شل الحياة الثقافية بوقف النشاط الثقافى، وتراجع منسوب الحريات السياسية والإعلامية والاجتماعية، فضلًا عن زيادة عدد الموقوفين بقضايا تصنف ضمن حرية الرأى والتعبير وحرية التجمع، وتغليب مفهوم الأمن عند بعض السلطات على مفهوم حرية الرأى والتعبير وتاليًا تغليب مفهوم الدولة البوليسية على مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتعطيل الحياة الدستورية لتمكين بعض السلطات من تجاوز كل دعوة مناهضة لمآربها وجعل الكتاب والأدباء وكأنهم يصرخون فى واد".
بناءً على ما تقدم، يهم الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب أنْ يؤكد تمسكه برفض أى عتداء أو تطاول أو مساس بحرية الرأى والتعبير تحت أى ظرفٍ ومهما كانت الذريعة؛ انطلاقًا من هذا كله، فإن الاتحاد العام: "يثمن عاليًا الحكم التاريخى لمحكمة مجلس الدولة المصرية لصالح اتحاد كتاب مصر، ويعد هذا الحكم وثيقةً من وثائق الاتحاد؛ ويؤكد الاتحاد العام إدانته تغول أية سلطة تنفيذية على استقلال النقابات الفكرية والاتحادات والجمعيات والأسر والروابط الأدبية العربية. وينظر الاتحاد العام بقلقٍ بالغٍ إلى الأحكام التى صدرت ضد كتابٍ وأدباءٍ ومفكرين عرب إن بسبب رأى أبدوه أو معتقدٍ فكرى آمنوا به، ويؤكد الاتحاد العام على ضرورة إجراء الاجتماعات والاستحقاقات القانونية فى الاتحادات الأعضاء فى مواعيدها المقررة، والالتزام بإجراء انتخابات مجالس وهيئات الإدارة وفق ما تنص عليه، وأن تكون شفافة وديمقراطية ومعبرة عن آراء الأغلبيات، ويطالب الاتحاد العام بالإفراج الفورى عن جميع معتقلى الرأى فى بلدانهم أو بلدان عربية أخرى، ويأمل الاتحاد العام من القضاء السعودى النظر فى إمكانية إصدار حكم بالإفراج عن الكاتب الفلسطينى "أشرف فياض"؛ خاصة وأن هذا القضاء قد سبق له أن ألغى حكم الإعدام بحق هذا الكاتب، ويطالب الاتحاد العام السلطات الأمنية والقضائية العربية بتوضيحٍ شفافٍ وموضوعى للموقف القانونى لأى معتقل، ويأمل الاتحاد العام من الدول العربية التى لم تجز حتى الآن إنشاء روابط أو اتحادات أو تنظيمات للكتاب فى دولها، أن تباشر إلى هذا الأمر خدمة للثقافة العربية ومساهمةً فى جمع شمل الأدباء والكتاب العرب بانتسابهم إلى الاتحاد العام.
وفى ختام تقرير الحريات، يؤكد المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اعتزازه بجميع الاتحادات الأعضاء المنتسبة إليه؛ كما يؤكد حرصه على احترام حريات أعضائه فى التفكير والتعبير؛ ويهيب بجميع الهيئات الإدارية للاتحادات والأسر والروابط الأدبية والفكرية الاحتكام دائمًا إلى صناديق الاقتراع وفاقًا لأحكام الأنظمة الداخلية لكل منها.، وإن صوت اتحادنا لا بد أن يظل مرتفعًا ومصرا على المطالبة بقيام مشروع عربى يحفظ وحدة الكيانات الوطنية وعروبتها واستقلالها، ويعمل باتجاه تكامل الوطنيات العربية فيما بينها، بما يحول دون التدخل السلبى فى شؤون أى بلد عربيٍ، ويحفظ، فى الوقت عينه، للشعب العربى حريته بجناحيها السياسى والاجتماعى فالحرية هى المدخل الحقيقى للأمن وللازدهار وللتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة