نيويورك تايمز: فضيحة جديدة تطارد دونالد ترامب.. المرشح الجمهورى قدم رشوة للنائب العام بفلوريدا لعدم التحقيق فى اتهامه بالاحتيال.. واستغل أمواله منذ الثمانينات لتقديم رشاوى للسياسيين والمسئولين

تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن فضيحة جديدة تطارد المرشح الجمهورى للرئاسة فى الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ولكنها ترتبط بفضيحة أخرى خاصة بجامعته الوهمية التى أسسها عام 2004 والمتهم بسببها بالاحتيال.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، الأربعاء، فإن ترامب يسعى للدفاع عن نفسه ضد مزاعم تقول إنه تبرع بـ25 ألف دولار عام 2013 لجماعة سياسية مرتبطة بالنائبة العامة فى فلوريدا بام بوندى، التى كانت تنشر التحقيقات فى اتهامه بالاحتيال فى قضية تتعلق بجامعة ترامب.

ودفع ترامب 2500 دولار ضمن عقوبة لمصلحة الضرائب هذا العام، بعد ظهور تقارير تفيد بمنحه أموال كتبرع أو هدايا لجماعة سياسية على صلة بالتحقيقات. وطالما تفاخر المرشح الجمهورى بشأن تقديمه تبرعات للسياسيين لكسب ودهم والاستفادة منهم فى إنجاز أعماله التجارية.

وفى الثمانينيات، كان ترامب مضطر للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المسئولين فى ولاية نيويورك، بعد أن قدم عشرات آلاف الدولارت لرئيس مجلس مدينة نيويورك فى قضية رشوة. وفى التسعينيات غرمت لجنة الانتخابات الفيدرالية الاتحادية ترامب لتجاوزه الحد السنوى الخاص بالمساهمة فى حملة التبرعات بمقدار 47 ألف دولار، وهو أكبر انتهاك فى سنة واحدة.

وعام 2000، فرضت لجنة الضغط فى ولاية نيويورك 250 ألف دولار غرامة عليه لرفضه الإفصاح عن مدى الضغط أو التبرعات التى قدمها لمشرعى الولاية.

وفى فضيحة الرشوة الأخيرة فى ولاية فلوريدا، فإن ترامب متهم باستغلال مبلغ ضخم لدرء تحقيق محتمل يتهمه بالاحتيال على الدارسين فى جامعة ترامب. فقبل أيام من التبرع، كان النائب العام لولاية نيويورك بتحريك دعوة قضائية ضد جامعة ترامب، حيث كان مكتب بوندى ينظر الانضمام للتحقيقات.

وأقر مساعد سياسى لبوندى فى تصريحات لوكالة الاسوشيتدبرس أن النائبة العامة طلبت بالفعل تبرعات من ترامب لكن طلبها جاء قبل أسابيع من تحريك الدعوى القضائية. وتنفى حملة ترامب ومكتب بوندى وجود صلة بين التبرعات وقرار مكتبها عدم المشاركة فى التحقيقات.

وقال جيرالد ويتنى راى المتحدث باسم النائبة العامة لولاية فلوريدا، إن قرار المكتب الخاص برفض التحقيق يتعلق بالموظفين ذات المستوى الأقل، وأضاف أن الأمر لم يصل قبلا إلى مكتب النائبة. لكن الديمقراطيين والمراقبين الليبراليين يغتنمون الفرصة لاتهام ترامب بالفساد السياسى وهى التهمة التى اعتاد إلقاءها على غيره من السياسيين والمنافسين.

وبرزت قضية "جامعة ترامب" عام 2010 عند رفع دعوى جماعية فى سان دييجو بكاليفورنيا، تلتها دعوى أخرى فى 2013 بعد الإعلان عن بدء وزير العدل فى ولاية نيويورك، إريك شنايدرمان ملاحقات بحق ترامب.

وتم توجيه اتهامات للمرشح الجمهورى وقطب قطاع العقارات، بالاحتيال على حوالى 5000 شخص من خلال الجامعة التى أسسها فى أكتوبر 2004 وأوقفت نشاطاتها كافة فى أغسطس 2010.

وبينما وصلت مصروفات الجامعة إلى 35 ألف دولار للدارس، فإن المؤسسة لم توفر أى شهادات، ويؤكد المتضررون أن الجامعة كذبت بشأن المدربين الذين كان من المفترض أنهم على دراية جيدة وخبرة فى العقارات، مؤكدين أن المحاضرات كانت فارغة المضمون.

وصرح شنايدرمان، فى وقت سابق، أن ترامب استغل شهرته، كرجل أعمال ومقدم برنامج "ذى أبرنتيس- المتدرب"، وظهر فى إعلانات لقطع وعود فارغة وإقناع الناس بإنفاق عشرات آلاف الدولارات.