عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق، وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.
وقال المجلس فى بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تابع ببالغ الاهتمام الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتى تجلت فى حزمة مشروعات القوانين الاجتماعية، التى ينظرها المجلس بشأن العلاقات الايجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء على الأراضى الزراعية، والجمعيات الأهلية.
وتابع المجلس :"لما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين، فقد حذر المجلس من خطورة التسرع فى إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء، بداية بمشروع قانون الجمعيات فقد سجل المجلس العديد من الملاحظات التى تقدح فى دستوريته وفى مدى توافقه مع اتجاه الدولة فى دعم منظمات المجتمع المدنى التنموية ، وضمن المجلس تلك الملاحظات فى مذكرته التى رفعها إلى رئيس مجلس النواب ، مروراً بمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة ، التي تطرح حلولآ جذرية لقضية شائكة بطبيعتها ، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الإجتماعية للمستأجرين ، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة ، وانتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية ، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة