تدور الفكرة عن نوع مهم من أنواع الاحتكار ولطرف مهم من أطراف الاحتكار أيضا. المحتكر فى هذه الحالة هى الحكومة المصرية والمحتكر عليه هى الواردات والصادرات، فوجب على الدولة المصرية كما أشرت سابقا أن تعمل ليس على النهوض بالاقتصاد، بل على إيقاف النزيف أولا بالطريقة الصحيحة، فالطفل الصغير لا نعلمه السير على الأقدام قبل الحبو.
أهم مصدر لنزيف اقتصاد أى دولة هو زيادة وارداتها وتراجع صادراتها، وفى حالة هيمنة الدولة على تلك العملية تستطيع السيطرة على حركة السوق الداخلية والخارجية وفرض الرسوم والضرائب على السلع الترفيهية وتمرير السلع الضرورية .
فعلى أى مستورد الذهاب بطلب استيراد إلى الحكومة المصرية مصحوبا بالمبالغ النقدية أو خطابات الضمان وبيانات الجهة المصدرة إليه، والسلع المطلوب استيرادها، ومن هنا يبدأ عمل القطاع الحكومى فى تحليل ذلك الطلب وأهميته وطرق تسعيره، وكذلك أيضا على المصدرين.
بذلك نستطيع حصر جزء كبير من العملات الأجنبية فى السوق الموازى والسيطرة على حجم الواردات غير الضرورية، خاصة أنها مرحلة إصلاح اقتصادى، وكذلك وهو الأهم السيطرة على نظم التسعير العشوائية للمستغلين وما أكثرهم.
ولكن قبل البدء فى ذلك علينا تخصيص فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة والشفافية والأمانة والمصداقية وعدم البيروقراطية من داخل الحكومة، لإتمام تلك المنظومة على أسرع وأكمل وجه.
كانت تلك وجهة نظرى والتى من خلالها نستطيع إيقاف 75% من النزيف الاقتصادى، والسيطرة على أكثر من 65% من سعر السوق المحلى.
