قبل أن يحسم البرلمان مصيره.. تعرف على أبرز معلومات عن قانون فض المنازعات

ظل القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بفض المنازعات محل جدل كبير منذ إنشاء لجان فض المنازعات، لما يرجع إلى 16 عاماً، حتى أدخلت تعديلات على القانون، والتى من المتوقع أن يحسمها البرلمان خلال جلسته اليوم الاثنين.

وتتضمن تعديلات القانون عددا من المميزات عن القانون الحالى وفق ما رأت وزارة العدل التى أعدت المشروع، ووفق ما يرى قانونيون، "اليوم السابع" يقدم أبرز 10 معلومات عن القانون وأهم ما تضمنه من مميزات:

1 - صدر القانون منذ 16 عاماً ونص على إنشاء لجان لفض المنازعات، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين جهات الدولة والعاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

2 - القانون يلزم كل صاحب شكوى أو مشكلة قبل رفع دعواه بالمحاكم أن يتقدم بطلب للجنة الخاصة بالجهة أو الوزارة المشكو فى حقها، وإلا قضى بعدم قبول الدعوى، فى حال عدم التقدم لطرح الأمر على هذه اللجان.

3 - ليس هناك أى مبالغ معتمدة لهذه اللجان فى الموازنة العامة للدولة، وإنما تمويلها عن طريق منحة سنوياً من الولايات المتحدة الأمريكية قدرها 50 مليون دولار.

4 - يتكلف عمل هذه اللجان سنوياً من جلسات ومرتبات حوالى 70 مليون جنيه.

5 - فى مايو 2015 تم تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

6 - فصلت هذه اللجنة فى أكثر من 300 منازعة استثمارية منذ إنشاؤها فى 2015 .

7 - خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب قدمت وزارة العدل مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000

8 - قدم النائب محمد عطا سليم ومعه 98 نائبا آخرين، بطلب لإلغاء لجان فض المنازعات، حيث يرونها تخالف المادة 97 من الدستور والتى تؤكد على حق المواطن فى الوصول للعدالة وحقه فى التقاضى.

9 - تتضمن أهم ما جاء من تعديلات، أن تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الإدراية بعدما كانت تصدر مجرد توصيات، كما قصرت التعديلات الإجراءات المتعلقة بنظر المنازعة بحيث يتم الفصل فيها خلال شهر بدلاً من 3 شهور. 

10 - اليوم الاثنين يبدى مجلس النواب رأيه النهائى فى مشروع القانون.