جنة الخير.. "كأن تعذيبًا لم يكن" .. "اليوم السابع" يكشف استمرار عمل دار الأيتام بعد حرق طفلة الـ7 سنوات ..مديرة الدار تنفى تعذيب الفتيات حتى بعد حبس "المشرفة" عامين .. والتضامن ترد : الدار جيدة

فى أواخر نوفمبر الماضى، تداولت وسائل الإعلام تفاصيل واقعة جديدة لتعذيب طفلة عمرها سبع سنوات على يد مشرفة فى دار أيتام "جنة الخير" بحى مدينة نصر، التى عُرف بعد ذلك أنها اعتادت ضرب الفتيات وحرقهن، وفقًا لما ورد فى تحقيقات النيابة، وبناء عليه صدر قرار بإغلاق الدار، بعدما أفادت فرق الإنقاذ السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بأن أجساد فتيات الدار تحمل آثار تعذيب، كما تقرر أيضًا حبس المشرفة عامين وكفالة 2000 جنيه، ولكن حملت الأسابيع التالية مفاجأة صادمة.

عقب كشف واقعة التعذيب وقرار إغلاق الدار، عادت "جنة الخير" للعمل مرة أخرى فى وقت لاحق، واستمر عملها حتى تم الكشف عن واقعة جديدة، بعد أن فتحت أبوابها من جديد متمسكة بفريق الإدارة والعمل نفسه، واستقبلت فتياتها الـ10 اللواتى سبق أن اشتكين من معاملتهن بقسوة داخل الدار.

وضع دار أيتام "جنة الخير" الحالى

فى حى السفارات بمدينة نصر، وتحديدًا فى الطابق الثانى بإحدى عمارات شارع السيدة خديجة، تقع دار "جنة الخير" لرعاية الأيتام، التى تحتل مساحة قدرها 300 متر مربع تقريبًا، تحوى 6 غرف تعيش فيها 10 فتيات، يبدأن يومهن، وفقًا لحديث مديرة الدار "م. ع" بالذهاب للمدرسة "المعهد الليبى الأزهرى"، ثم يعدن ظهرًا لتناول الغداء، يعقبه الانتهاء من الواجبات المدرسية، لينتهى اليوم بساعات ترفيه تقضيها الفتيات قبل أن يخلدن للنوم.

بمجرد دخولك للدار، ستشعر وكأن شيئًا لم يكن، وكأن هذا المكان لم يكن شاهدًا على واقعة حرق طفلة فى السابعة من عمرها على يد المشرفة، بسبب ارتكابها خطأ أغضب المشرفة، فى هذا المكان تحرص الفتيات على التظاهر بالهدوء والتصرف بشكل طبيعى، رغم آثار التعذيب التى تغطى أجساد عدد منهن، وفقًا لما أفادت به فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، ما يدلل على أسلوب قاسٍ فى التعامل، وعلى حالات تعذيب وعقاب ممنهج يتم اتباعه معهن داخل الدار.

طوال الوقت، تحرصت مديرة الدار "م. ع"، ورئيسة مجلس الإدارة التى طلبت عدم ذكر اسمها فى حديثها لـ"اليوم السابع"، على نفى كل ما تتداوله وسائل الإعلام وما ورد فى تحقيقات النيابة، إذ سردت رئيس مجلس الإدارة تفاصيل أخرى للواقعة، قائلة: "المشرفة لم تحرق الطفلة كما أُشيع، ولكن كل ما حدث أن شقيقة الطفلة فى الدار وتدرس معها فى المدرسة نفسها، وهى من ألقت عليها مواد التنظيف الموجودة فى أرضية دورة مياه المدرسة، ما أصابها بهذه الحروق، والدليل على هذا أننا عندما ذهبنا بها لأحد الأطباء فى مستشفى "رابعة العدوية" بمدينة نصر، أكد لنا أن الحرق نتيجة مادة كاوية، وليس نتيجة لسعها بـ"طاسة ساخنة" كما قيل، واتفقت معها مديرة الدار، مؤكدة صحة هذه الرواية، ومستطردة: "لم نعذبها ولا نضرب أيا من الفتيات فى الدار، وطوال الوقت نعمل على تلبية احتياجاتهن وننظم لهن رحلات ترفيهية".

رواية إدارة الدار تخالف "التقارير الطبية" حول حالة الطفلة

الرواية السابقة لإدارة الدار، تصطدم مع ما ورد فى تحقيقات النيابة وتخالفه، والذى جاء فيه أن الطفلة "رشا" ابنة السبع سنوات وصاحبة الواقعة السابقة، لم تستطع الجلوس بشكل طبيعى فى أثناء الحصة المدرسية، ما دفع المعلمة للشك فى أمرها فأبلغت مدير المعهد الليبى الأزهرى، الذى كلف بدوره الطبيبة باصطحاب الطفلة إلى مقر مستشفى التأمين الصحى، لتوقيع الكشف الطبى عليها، وهناك تبين إصابة الطفلة فى مؤخرتها بحرق من الدرجة الأولى، قبل ثلاثة أيام.

المعلومات السابقة أكد صحتها الدكتور وائل كمال عبد الوهاب، مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، إذ أجرت المستشفى الكشف الطبى على الطفلة، قائلا: "جاءت الطفلة بصحبة معلمين من المدرسة لتوقيع الكشف الطبى عليها، ووجدنا أنها مصابة بحرق من الدرجة الأولى فى مؤخرتها، بسبب إلصاقها بشىء ساخن وليس نتيجة مادة كاوية أو منظفات، فأبلغنا الشرطة بما حدث، وكتبنا تقريرًا طبيًّا مرفقًا بالقضية".

وأمام المعلومات السابقة، جاءت مواجهة وزارة التضامن الاجتماعى، التى كانت قد أصدرت من قبل قرارًا بإغلاق الدار ونقل الفتيات لجمعية الهدى الإسلامى، ولكن سرعان ما عادت الدار للعمل مرة أخرى، وفتحت أبوابها واستقبلت الفتيات من جديد، فى ظل الإدارة نفسها التى وقعت فى عهدها الوقائع السابقة، وتعليقا على هذا قال علاء عبد العاطى، معاون وزيرة التضامن، إنه صدر قرار إغلاق مؤقت للدار لمدة 48 ساعة، وليس قرارًا دائمًا، وخلال هذه الساعات تم نقل الفتيات لدار أخرى، بهدف الترويح عنهن، متابعًا: "الدار جيدة جدًّا، وتغيير البيئة قد يكون غير ملائم للأطفال، ولا يعنينا مجلس إدارة الجمعية، خاصة أنه لم يثبت تورط أى من أعضائه فى أيّة مخالفة، إضافة لأن الأطفال يحبون الجمعية للغاية، ونعمل حاليًا على توفير أخصائيتين اجتماعيتين، وأخصائية نفسية، للعمل فى الدار ضمن الفريق الوظيفى الجديد".