أكد الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، بوزارة الرى، أنه توجد لجنة مشتركة مع وزارات "الإسكان والبيئة والصحة والتعاون الدولى" لوضع خطط تنفيذية عاجلة لحل أزمة مصرف كيتشنر، بعد تكليفات الرئيس الفتاح السيسى بحل أزمة تلوث مياه المصرف وتعظيم استخدام مياه المصارف "المحسن نوعياتها للخلط على الترع لأغراض الرى لسد الحاجة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.
وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه جار توفير التمويل اللازم للبدء فى تنفيذ الحلول التى انتهت اليها الدراسة التى تم تنفيذها فى ضوء برنامج النقاط الساخنة للتعاون الفنى مع دول البحر المتوسط، حيث يتم التواصل مع العديد من الجهات الدولية ومنها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبى لتحديد الاحتياجات والإجراءات اللازمة والمشروعات التى من شأنها تحقيق هذا الهدف.
وأوضح خليفة، أنه تم إسناد دراسة حالة المصرف "كيتشنر" لأحد المكاتب الاستشارية العالمية مشاركة مع أحد المكاتب الوطنية، حيث تم دراسة الحل المتكامل لتحسين نوعية المياه بالمصرف البالغ زمامه نحو 457 ألف فدان، وفروعه الرئيسية التى تبلغ 6 فروع بمحافظات "الغربية وكفر الشيخ والدقهلية".
وكشفت الدراسة، أنه تم تحليل مصادر التلوث على المصرف سوء " صرف صحى أو صرف صناعى" و أيضا المخلفات الصلبة "القمامة" حيث تمت هذه الدراسة بمشاركة منسقين عن الوزارات المعنية "الرى والإسكان والبيئة والصحة والتعاون الدولى وممثلين عن مجلس الوزراء.
وأوضحت الدراسة أن العمل الحقلى تضمن قياس تصرفات كافة محطات الصرف الصحى سوء الداخلة والخارجة ونوعية هذه المياه والحالة الفنية لمحطات الصرف الصحى بـ 3 محافظات يمر بها المصرف، وتحديد حجم المخلفات الصلبة الحالية والمتوقعة حتى عام 2050 وحالة مدافن القمامة الموجودة حاليا وسعتها، وآلية تجميع القمامة المتبعة حاليا، كما تم معاينة المصرف نفسه وفروعه وقياس التصرفات ونوعية المياه وحال المنشآت الصناعية المقامة عليه، محطات طلمبات الرف وكبارى سحارات تغطيات "وأيضا اتزان قطاعات هذه المصارف ودراسة تطلبها واحتياجها لأعمال الحماية أو تمهيد الجسور وخلافه".
من جانبه قال المهندس محمد حسن منسق وزارة الرى فى الدراسة رئيس الإدارة المركزية لضبط الجودة بهيئة الصرف، إن المكتب الاستشارى انتهى من المسودة النهائية للتقرير وعرضه فى كل الوزارات المشاركة فى إعداده كلا على حدة وتلقى ملاحظاتهم وأى تعديلات أو مقترحات تراها كل وزارة كل على حدة، وقد انتهى التقرير إلى تحديد كافة المشروعات المطلوبة فى مكونات المشروع الثلاث "معالجة الصرف الصحى، تجميع ونقل وإعادة تدوير القمامة، وكذا الأعمال التى ستتم على المصرف نفسه".
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدراسة الجارى إعدادها فى صورتها النهائية ارتكزت حالياً على تقسيم المصرف إلى 7 أحواض هيدروليكية لتحديد أولويات التعامل مع مشكلات الصرف بناء على حمل التلوث الوارد للمصرف من كل حوض ودراسة كافة مسببات التلوث بكل حوض ومصادره، للبدء فى تحديد أولويات المشروعات المختلفة لحل المشكلة، وقد أمكن تحديد هذه المشروعات بصفة عامة والتى تشمل فى مجال معالجة الصرف الصحى تطوير كافة المحطات القائمة حاليا وخاصة محطات طنطا والمحلة الكبرى وإنشاء شبكات الصرف الصحى بالعديد من القرى المحرومة التى يزيد عدد سكانها عن 1400 نسمة لدواعى الجدوى الاقتصادية، وإنشاء محطات أخرى أقل سعة فى الأحواض ذات الأولوية.
و أشار إلى أنه فى مجال المخلفات الصلبة "القمامة" إنشاء مدافن جديدة بمحافظات الغربية و كفر الشيخ والدقهلية ودراسة نموذج يتماشى مع الظروف المحلية لإعادة تدوير القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات نفع.
وفى مجال منشآت الرى أوضح حسن أنه تم الاتفاق على إحلال وتجديد 3 محطات طلمبات السجاعية وسمتاى وإنشاء محطة الحامول للخلط على الترع المغذية للمنطقة، وعمل ترميمات لبعض المحطات الأخرى وصيانة لمحطة طلمات نمرة 4، وإحلال وتجديد بعض الكبارى والمنشآت على مصرف كيتشنر ومصرف نمرة 4 بالإضافة إلى أعمال الحماية لجوانب فى بعض أحداثه وتعلية الجسور وتمهيدها وقد تم تحديد التكلفة التقديرية لكافة مشروعات المرحلة الأولى لتطوير المصرف وتحسين نوعية المياه به فى المرحلة الأولى بنحو ما يعادل 350 مليون يورو سيتم التباحث بشأن الحصول عليها فى صورة قرض من الجهات الأوروبية الممولة علاوة على منحة تقدر بنحو 10% من القرض تصل إلى 35 مليون يورو بهدف تعزيز وتحسين أعمال تدعيم نظم مراقبة نوعية المياه بالمصرف وتقديم الاستشارات الفنية ورفع كفاءة القدرات البشرية بالوزارات المشاركة فى الدراسة.
الجدير بالذكر أن مشروع معالجة التلوث يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية واستراتيجية الدولة للمضى قدماً فى تنفيذ منظومة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج فى تغذية الترع لأغراض الرى لسد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المائية المتاحة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ودعم الناتج القومى.
ويمر مصرف كتشينر بثلاث محافظات الغربية والدقهلية وينتهي في كفر الشيخ، ويصب فيه كافة أنواع التلوث الصرف الصحي والزراعي والصناعي.
