سعيد الشحات

المفاوضات حول «واحة جغبوب» (3)

الأحد، 22 يناير 2017 07:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أواصل ما بدأته فى المقالين الماضيين بسرد قصة تنازل حكومة «زيور باشا» عن «واحة جغبوب» لضمها إلى برقة الليبية يوم 7 ديسمبر 1925، وكانت إيطاليا كدولة احتلال لليبيا هى التى تطالب بضم «الواحة»، وبريطانيا كدولة احتلال لمصر هى التى تطبخ القضية فى الخفاء، وذلك فى سياق تقسيمهما لمناطق الاحتلال بعد الحرب العالمية الأولى.
 
ألحت إيطاليا على إنهاء مسألة الحدود الغربية بين مصر وليبيا، وحسب أحمد شفيق باشا فى «حوليات مصر السياسية»، ومحسن محمد فى «سرقة واحة مصرية»، فإن الحكومة المصرية انتخبت لجنة برئاسة إسماعيل صدقى باشا، وأرسلت الحكومة الإيطالية لجنة برئاسة المركيز «نجريتو كامبيازو»، وجرت المفاوضات بين اللجنتين، وطرحت اللجنة المصرية خلالها أن كل الخرائط القديمة تؤكد دخول «جغبوب» ضمن الحدود المصرية، وأن إنشاء جغبوب فى أواخر القرن التاسع عشر كان أكثره بأموال مصرية، وأنفق الخديويون مبالغ كبيرة على الزاوية والمقام الموجودين هناك، وأضافت اللجنة أن إنجلترا نفسها اعترفت فى مدة الحرب «العالمية الأولى» فى صك رسمى يدعى «معاهدة شاليوت» بأن «جغبوب» تابعة لمصر، وهذه المعاهدة عقدتها بريطانيا مع السنوسيين.
 
طرح الإيطاليون حجتهم المضادة للطرح المصرى بقولهم «إنهم ورثة الأتراك فى ولاية طرابلس، وجغبوب ضمن هذه الولاية، وأن المصريين لم يفعلوا فى أى وقت من الأوقات ما يدل على أنهم يعدونها ملكا لهم»، وعدد الإيطاليون ما يستندون إليه فى إثبات ذلك، فقالوا إنه لم يزرها حاكم مصرى فى أى وقت من الأوقات، ولم تجمع الحكومة منها ضرائب، ولم يقم فيها أى شىء من أدوات التقاضى، بمعنى أنه لم تقم فيها محكمة، أو نقاط بوليس.
 
تواصلت عجلة المفاوضات وتعقدت أحيانا أمام تصميم كل طرف على حجته، حتى توصل الطرفان إلى اتفاق وتحدد يوم 6 ديسمبر 1925 للتوقيع عليه، وخلال هذا اليوم اجتمع رئيس الوزراء أحمد زيور باشا ببعض كبار رجال وزارة الخارجية، واجتمع الوزراء عنده نحو ساعة، ونزل بعض الظهر متوجها إلى القصر الملكى للقاء الملك فؤاد، وعاد إلى مكتبه قبل الساعة الخامسة، وسبقت كل هذه التحركات موعد التوقيع المحدد له الساعة الثامنة والنصف، وحسب محسن محمد، فإن إيطاليا تظاهرت بأنها أعطت لمصر شيئا، فضمنت الاتفاقية أن يكون لمصر «بئر الرملة» والمنطقة التى تحيط بالبئر، وممر من الأرض يكفى لإيصال هذه البئر بالحدود المصرية، على أن لا يزيد قطر المنطقة المحيطة بالبئر على 500 متر.. وغدًا نتابع.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة