طالب النائب حسين عشماوي، عضو مجلس النواب، بخفض المبلغ المالي الذي اشترطه مشروع قانون سجل المستوردين، لقيد الأشخاص الطبيعين، إلي النصف لاسيما وأن القانون يقضي بألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المُقدم لمصلحة الضرائب.
وقال عشماوى، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة د. علي عبد العال، إن هذا المبلغ عائق أمام الشباب، مشيراً إلي أن هناك آليات لتقليل الاستيراد لحماية الصناعه المصرية منها رفع الجمارك، بحيث يتم استيراد السلع التي يحتاجها السوق.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أمر الاستيراد أصبح "سهل"، فقد أصبحنا نستورد "التكاتك"، متسالاً: " لماذا لم نتوجه إلي فتح المصانع المتوقفة منذ الثورة وعددها نحو 6 الاف مصنع".
واشترطت التعديلات لقيد الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، على أن يعفى من شرط حجم الأعمال الحائزعلى بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
