قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليا على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، متابعا: "كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب".
وأضاف جميل، خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.
وأكد رئيس الجهاز المركزى، على أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الأحد بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
