كشف الدكتور إيهاب رمزى محامى الكنيسة القبطية، فى ملف دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان، أن الاجتماع بين قيادات الكنيسة ووزير البيئة، انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لتثمين سعر الأرض فى تلك المنطقة، وكلفة حق الانتفاع مع التفريق بين الأراضى المستغلة كأراضى زراعية، وغير المستغلة "الصحراوية"، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن سعر متر حق الانتفاع يذهب لأغراض السياحة الدينية وليس للربح.
وأوضح رمزى لـ"اليوم السابع" أن قيادات الكنيسة اجتمعت منذ أيام مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة من أجل الخروج بحل يرضى جميع الأطراف، بعدما تجمدت مفاوضات تقنين أراضى الدير الذى تمتلكه وزارة البيئة، حيث يقع فى نطاق محمية وادى الريان الطبيعية، وتستغل الكنيسة مساحة أربعة آلاف فدان منه أقيم عليها دير الأنبا مكاريوس السكندرى، بعدما أثبت رهبان الدير وجود آثار لحياة رهبانية فى تلك المنطقة تعود للقرن الرابع الميلادى حظيت باعتراف وزارة الآثار رسميًا.
أما بخصوص إجراءات التصالح مع وزارة البيئة فى القضايا المرفوعة ضد الراهب بولس الريانى الذى يقضى حاليًا عقوبة الحبس بسجن الفيوم، قال رمزى أن الوزارة ستعمل على إتمام إجراءات التصالح والتنازل عن القضايا بالتوازى مع تقنين ملف أراضى الدير.
من جانبه، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن وزارته تراعى أن بعض أراضى الدير تستخدم دينيًا وهو ما يختلف كليًا عن الاستخدام السياحى أو الزراعى، مشددًا على ضرورة تسديد الكنيسة لرسوم نشاط جراء استغلال الأرض، مثلما هو الحال فى دير سانت كاترين.
يعود الاتفاق بين وزارة البيئة والكنيسة القبطية فى ملف دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان إلى شهر مارس الماضى، حيث قاد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية دفة المفاوضات مع رهبان الدير ممثلًا عن الدولة وبوساطة الكنيسة القبطية التى كانت على خلاف مع الرهبان الذين رفضوا شق طريق الفيوم الدولى مارًا بالدير ومنشآته، وهو ما أعلنته بيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية آنذاك ونقله التلفزيون المصرى الرسمى.
الاتفاق الذى جرى بين "محلب" و"الكنيسة" ورهبان الدير وبحضور عدد من النواب الأقباط بينهم عماد جاد وجون طلعت نص على منح تجمع رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان 4 آلاف فدان بمنطقة المحمية الطبيعية التى كانت وزارة البيئة تقاضى الرهبان بسبب إقامة مبانى ومنشآت فيها على أن يتم تقنين وضع الدير رسميًا بواسطة وزارة البيئة التى حركت دعاوى قضائية ضد رهبان الدير أمام القضاء.
ورغم أن الأرض تقع ضمن نطاق محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم، إلا أن وزارة الآثار اعترفت رسميًا بوجود دير قبطى يعود تاريخه إلى القرن الرابع فى نفس المنطقة الجبلية الصحراوية وحصل رهبان الدير على وثائق ومستندات تفيد ذلك من وزارة الآثار بعدما تمكن أحدهم وهو دارس لعلم الآثار من اكتشاف حفريات أثرية وأدوات فخارية ومقابر ومغارات تعود للقرن الرابع تدل على وجود حياة رهبانية بالمنطقة قبل أن تتحول مع تطور الزمن لمحمية طبيعية.
.jpg)
