ماى تواجه ضغوطا بسبب تأثر البريطانيين مزدوجى الجنسية بإجراءات دخول أمريكا

الأحد، 29 يناير 2017 01:59 م
ماى تواجه ضغوطا بسبب تأثر البريطانيين مزدوجى الجنسية بإجراءات دخول أمريكا تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، موجة من الاحتجاجات والضغوط للرد على إعلان الخارجية الأمريكية أن الإجراءات الجديدة بشأن حظر دخول المسافرين واللاجئين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة ينطبق أيضا على البريطانيين الذين يحملون جنسية إحدى هذه الدول، وفقا لما ذكرت لتقارير إعلامية بريطانية اليوم الأحد.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الأول، أن "المسافرين الذين يحملون جنسية أو جنسية مزدوجة لواحدة من هذه الدول (سوريا والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا وإيران) لن يُسمح لهم لمدة 90 يوما بدخول الولايات المتحدة أو يُمنحوا تأشيرة مهاجرين أو غير مهاجرين".

وأوضحت أن هؤلاء المعنيين ممن يحملون تأشيرات مهاجرين وغير مهاجرين سارية سيُمنعوا من دخول الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، كما لن تُجرى خلال مدة الحظر مقابلات مع الراغبين فى الحصول على التأشيرات من حاملى جنسيات الدول الـ7 التى شملتها الإجراءات الجديدة التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل يومين.

وذكرت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن تيريزا ماى باتت تواجه "عاصفة سياسية" بسبب التطور الأخير، مشيرة إلى أن القرار قوبل بحالة من الاحتجاج فى بريطانيا، لا سيما وأنها كانت قد التقت ترامب، أمس الأول، ولم تتم الإشارة إلى ذلك الأمر.

من جانبها، أوضحت صحيفة "ذا تليجراف" أن الحكومة البريطانية أصبحت مطالبة بالرد سريعا على ذلك الأمر، الذى أثار ضجة بين النواب البريطانيين، فيما يقول سياسيون أن عشرات الآلاف من مزدوجى الجنسية البريطانيين قد يتأثرون بالفوضى الحادثة فى المطارات نتيجة الإجراءات الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت ماى على دراية بالتطور الجديد فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية رغم لقائها الذى استمر لساعات مع ترامب وطاقمه فى البيت الأبيض، لافتة إلى أن رئاسة الحكومة ووزارتى الخارجبة والداخلية رفضوا التعليق عند سؤالهم، أمس، عن ذلك الأمر.

وكانت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية قد ذكرت أن ماى قد رفضت مرتين، أمس، إدانة الإجراءات الأمريكية الجديدة لدى سؤالها خلال مؤتمر صحفى فى تركيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة فقط هى المسئولة عن سياستها فى ذلك الشأن.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة