أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها فى قيام مؤسسة الرئاسة باختيار عناصر جيدة، لتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية، بما يحقق التمثيل العادل والمتوازن لممثلى الوسطين الصحفى والإعلامى.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الصحافة بشكل خاص، والمنظومة الإعلامية فى الدولة بشكل عام، تمر بمنعطف جديد فى تاريخها ، يفرض على مؤسسة الرئاسة ، وإعمالا لنصوص القانون 92 لسنة 2016، اختيار شخصيات معروف عنها التوازن ما بين إدراك أهداف الدولة من ناحية، ومصالح المهنة وأبنائها ، والعمل على الارتقاء بهم من ناحية أخرى ، سواء كان ذلك متعلقا بالاختيار مابين ترشيحات الجهات المختلفة ، أو اختيارات المؤسسة للشخصيات العامة.
وطالب العدل مؤسسة الرئاسة بأن تكون الاختيارات غير منصبة على الصحف المملوكة للدولة وحدها، وأن تكون ممثلة لجميع الصحف ، وتحديدا الصحف الحزبية والخاصة ، التى أثبت الواقع ، وعلى الرغم من تشكيلها نسبة كبيرة فى الصحافة العاملة بالدولة ، عدم الاهتمام بها ، وحل مشاكل الصحفيين بها ، الذين تزداد بأعدادهم صفوف البطالة وعلى مدار سنوات عدة ، دون تبنى قضاياهم ، أو الدفاع عنها من جانب أى جهة ، الأمر الذى أدى إلى تشريد أسرهم ، ووقوع البعض منهم فريسة للاستقطاب السياسى ،والعمل ضد مصالح الدولة.
ودعا العدل لأن تتضمن الاختيارات عناصر شبابية ، بعيدا عن الوجوه التقليدية ، التى ضاق بها الوسط الصحفى ذرعا، عبر سنوات طويلة.
وطبقا للقانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يشكل بقرار رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى، رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، واثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
