أجلت لجنتا الإسكان والزراعة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، التصويت على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء"، وذلك لعدم الاتفاق عليهما، إلى جانب عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء، وقد حضر الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، وفوزى فتى وأيمن عبد الله، عدد من ممثلى وزارات الزراعة، والإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل، ليستمر صراع الموازنة بين التنمية والنهضة العمرانية وتوفير مساكن وأحوزة عمرانية تتسع لاحتياجات السكان والتطوير والاقتصاد، وفى الوقت نفسه صيانة الرقعة الزراعية التى تمثل المصدر الأول للغذاء وبوابة الأمن القومى لمصر، أى يستمر صراع "البيوت" و"القوت".
اجتماع الاسكان
بدأ الاجتماع بمناقشة المادة الخامسة من مشروع القانون، التى تخص تحديد القيمة التى ستُفرض على المبانى المخالفة، سواء كانت هذه المخالفة فى الريف أو المدن أو القرى، وقد اعترض عدد من أعضاء لجنة الزراعة على عدم حضورهم الاجتماعات السابقة، التى شهدت الموافقة على 4 مواد من مشروع القانون، بما فيها المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وعلق النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع، بأن عددًا من نواب اللجنة حضروا الاجتماعات السابقة، وعلى رأسهم النائب حسام العمدة.
جانب من لجنة الاسكان
محمد عبد الغنى يشرح المواد الأربعة الأولى من مشروع القانون
فى سياق متصل، قدم النائب محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون، شرحًا مبسطًا للمواد الأربعة الأولى، قائلا: "الاتجاه العام لأعضاء البرلمان يميل نحو سرعة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اطّلع على مشروع قانون التصالح، وأكد ضرورة إضافة المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ولهذا لا بد من سرعة إصدار القانون حتى يكون خطًًّا فاصلا بين المخالفات فى الماضى والمستقبل، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية".
اجتماع الاسكان
وأوضح عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، إنه سيتم التصالح على مخالفات المبانى السكنية فقط، وليس الأراضى المحاطة بأسوار دون إنشاءات واضحة، وهناك حالات كثيرة على هذا الوضع.
وكيل "زراعة البرلمان": الموافقة على التصالح فى مخالفات البناء "هتضيع الدلتا"
من جانبه، قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه كان حاضرًا اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، وأكد أنه فى حال الموافقة على التصالح فى مخالفات البناء، ستتحول الأراضى الزرعية جميعها لمبانٍ، متابعًا: "هنضيع الدلتا".
وطالب وكيل لجنة الزراعة، فى كلمته خلال الاجتماع، بضرورة وضع تاريخ زمنى للتصالح، حتى لا يتم فتح الباب على مصراعيه للمخالفة فيما بعد، وصولاً إلى فقد الدولة للرقعة الزراعية بالكامل.
فى السياق ذاته، طالب النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة، بإعادة ترسيم الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والمدن، خاصة أن هناك عددًا من حالة المخالفة ضمن متخللات المبانى.
اجتماع الاسكان
وكيل وزارة الإسكان: أضفنا 133 ألف فدان للأحوزة العمرانية منذ 2008
وقالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إنه تمّت إضافة 133 ألف فدان للأحوزة العمرانية منذ عام 2008 وحتى اليوم، إضافة إلى 28 ألف فدان تخطط الدولة لإضافتها للأحوزة العمرانية الجديدة، متابعة: "الأحوزة العمرانية تعتمد على أحدث الصور والتقنيات، والموضوع ليس عبارة عن تصوير جوى فقط، بل هناك تقنيات متبعة فى هذا الأمر"، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى مسألة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
جانب من لجنة الاسكان
إيهاب غطاطى: لو بنحب بلدنا نزيل كل المبانى المخالفة
بدوره، طالب النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة، بإزالة جميع المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، قائلا: "لو بنحب بلدنا نزيل جميع المبانى المخالفة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لو تم إقراره سيفتح الباب لالتهام الرقعة الزراعية".
وأكد عضو لجنة الزراعة فى كلمته خلال الاجتماع، أنه اشترى قطعة أرض زراعية كانت عليها مبانٍ، وأزال الإنشاءات وأعادها للزراعة مرة أخرى، وهذا يعنى أن تحويل هذه الأرض للزراعة مرة أخرى أمر ليس مستحيلاً كما يصور البعض.
عبد الوهاب وكيل لجنة الاسكان
مطالبة النائب إيهاب غطاطى بإزالة كل المبانى المخالفة، شهدت اعتراضات واسعة من النواب، إذ قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع، إن مشروع القانون وضع جدولاً زمنيًّا للتصالح، ولم يترك الأمر على عاتقه، وقال حسام العمدة: "مش هنزيل مليون و200 ألف حالة، الناس هتروح فين؟ هتنام فى الشارع".
عطا سليم: القانون يطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة وهذا غير دستورى
كما اعترض النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على الطريقة التى سيتم تقدير حجم المخالفة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بها، قائلاً: "الجهة الإدارية اللى ربنا يحرقها لو كانت شغالة ما كانش هيحصل مخالفة".
وأضاف "سليم"، أن القيمة المنصوص عليها فى مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز، وهذا الأمر غير دستورى، لأن الحائز لم يخالف، ولا بدّ من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه، لأنه مرتكب المخالفة، وذلك تنفيذًا للأثر القانونى، مطالبًا بتقسيم المخالفات حسب المناطق، على أن يتم وضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق كاملة تحولت لأبراج عشوائية، وبسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ كثيرون من المواطنين لشراء وحدات فيها، رغم علمهم بكونها مخالفة، ولكن لعدم وجود بديل.
وأرجأت لجنتا الإسكان والزراعة فى اجتماعهما المشترك، اليوم الاثنين، التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع مقبل، نظرًا لاعتراض النواب على تحديد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم، وتنص المادة على أن: "تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
جانب من اجتماع لجنة الاسكان
5% (س) +30% (ص) + 50% (ع) + 1% (س) لكل عامل من (د) + 25000 (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها، ويحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط، عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو غير الموجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل فى الآتى:
1- المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة... إلخ).
2- الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
3- الاتجاه (البحرى).
4- المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن 120 مترا مربعا).
5- الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل، والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص = صفر)، وفى حالة البناء على أراض زراعية تتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها، ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة".
جانب من لجنة الاسكان
الاجتماع يشهد جدلاً حول طريقة تحديد قيمة المخالفة والنواب يطالبون بتعديل النسبة
شهد الاجتماع جدلاً واسعًا فى أثناء مناقشة المادة السابقة، إذ اعترض عدد من النواب على طريقة تحديد قيمة المخالفة، كما طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية، واقترح عدد آخر تقسم الأماكن المخالفة لشرائح، ووضع قيمة للمخالفات، طبقا لكل منطقة.
ورفض أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: "لا يجوز تحصيل قيمة المخالفة من شخص واحد مرتين، هذا الأمر مخالف للدستور".
المادة 6 تنص على زيادة 25% شهريا فى قيمة الفواتير والخدمات
يُذكر أن المادة 6 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، تنص على أن: "تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات والمرافق، الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق، وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض، وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
واعترض عدد من الأعضاء خلال الاجتماع أيضًا، على تحصيل الغرامة للمرة الثانية من المخالف، بينما دافع محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون، مؤكّدًا أن هذه المادة موضوعة من قبل مستشارين بمجلس الدولة، وليست غير دستورية كما يلوح البعض، وفى النهاية تم تأجيل التصويت على المادة لاجتماع سابق لمناقشتها بالتفصيل، والتشديد على دور الجهات القائمة على المرافق بحصر الأعمال المتصالح عليها، وفقًا لما تنتهى إليه أعمال اللجنة المشار إليها فى المادة الثالثة فى سجلات لديها، وتحديد قواعد محاسبتها، وإثبات هذه القواعد على الفواتير الشهرية والمحصلة عن الخدمات المقدمة منها.
