كيف ارتفعت معدلات النمو من 2 إلى 4.1% فى 3 سنوات؟.. الحكومة تركز على النمو الاحتوائى وضخ استثمارات فى البنية التحتية.. وتوقعات بوصول معدل النمو إلى نحو 5 % خلال العام 2017 - 2018

 تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى نحو 5% خلال العام المالى الجارى 2017 - 2018، وذلك بحسب الخطة الاقتصادية التى وافق عليها البرلمان خلال شهر مايو الماضى.

حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة نتيجة ضخ استثمارات اجنبية مباشرة بلغت بنهاية العام المالى الماضى نحو 8 مليارات دولار بخلاف استثمارات محلية حكومية ومن القطاع الخاص فى مشروعات البنية والانشاءات بلغت نحو 500 مليار جنيه.

من جانبه رفع صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى توقعاته للاقتصاد المصرى فى 2018 إلى 4.8% مقابل 4.5 % فى المراجعة التى أعلنت نتائجها الشهر الماضى. 

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 6 % بحلول عام 2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدل النمو الذى حققته مصر خلال العام المالى المنتهى 2016/ 2017، بلغ 4.1% .

وأشارت الوزيرة، إلى أن البيانات تؤكد تحقيق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 10.8%، بينما يحقق قطاع الفنادق والمطاعم معدل نمو 1.6%، ويحقق قطاع المعلومات معدل نمو 4%. 

وحقق قطاع الكهرباء معدل نمو 6.9%، وقطاع النقل والتخزين 5.6%، بينما قطاع تجارة الجملة والتجزئة يشهد معدل نمو متوقع بنسبة 5.5%، والنسبة نفسها لقطاع الأنشطة العقارية.

كما حقق قطاع الاتصالات 8.2%، و قطاع الخدمات الاجتماعية 4.5%، بينما يشهد قطاع المياه والصرف معدل نمو 4.1%.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إجمالى حجم استثمارات موازنة 2017-2018، يقدر بنحو 646 مليار جنيه، منها 125 مليار جنيه استثمارات حكومية، و70 مليار جنيه استثمارات خزانة، لافتة أن موازنة العام المالى الجارى 2017-2018 بها أكبر موازنة للدعم بزيادة 30% عن موازنة العام المالى الماضى.

وأرجعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اقتراب معدلات النمو من 5% إلى خطة الحكومة فى تحسين مناخ جاذب للاستثمار، وأثره فى زيادة النمو والتنمية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية فى ترجمة سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق نمو شامل، وضمان الاستجابة السريعة والمرنة للمشهد الاقتصادى الذى يتغير سريعا، مشيرة إلى برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يسعى إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والنمو المستدام، مع ضمان مواجهة الاقتصاد للتحديات الداخلية والخارجية.

وأشارت سحر نصر لـ"اليوم السابع"، أن دور الحكومة مع القطاع الخاص والتركيز على البنية ساهم فى رفع نسبة النمو بشكل كبير خاصة بعد الآثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى إحدى الجهات الرئيسية التى تعمل على تحقيق أهداف التنمية للحكومة، من خلال تعزيز النمو الاقتصادى المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما تساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر هدفت إلى تحقيق بيئة أعمال تساعد على جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال زيادة الحوافز والضمانات التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال، من خلال تعديل عدد من القوانين مثل قانونى سوق رأس المال والشركات التى وافق عليهما مجلس الوزراء، مما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري. 

وأوضحت الوزيرة، أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، وفرت لمصر الموارد المتنوعة المطلوبة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجا ولمشروعات البنية الاساسية وهو ما ظهر فى تطوير الطرق وقطاعى الطاقة والكهرباء.