أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد لم ولن يتم تجميده كما أثار البعض خلال الفترة الماضية، وأنه سيكون على أجندة مجلس النواب لمناقشته فى الجلسات العامة الأسابيع المقبلة.
وقال "المراغى"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل فى نهاية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والذى تم فضه فى 6 يوليو الماضى، وأخذ وقته فى المناقشة فى جلسات استغرقت شهور، واللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى واستماع للمعنيين من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال واتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية وغيرهم ممن لهم علاقة بالقانون، مؤكدًا على أن اللجنة تعد تقريرها بشأن مشروع القانون بعدما انتهت من صياغته النهائية لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل من التشريعات المهمة والملحة وسيكون له دورًا مؤثرًا فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ويتعلق بـ26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، وبالتالى سيكون مؤثر فى حياة وعمل قطاع عريض من الشعب المصرى، كما أن القطاع الخاص يمثل نحو 75% من الاقتصاد الوطنى.
وأشار جبالى المراغى، إلى أن قانون العمل الجديد سيقضى على نظام "استمارة 6" فى القطاع الخاص، ولن يعتد بأى استقالة دون اعتمادها من الجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة ويمثلها مكتب العمل فى كل محافظة، مما يضمن"الأمان الوظيفى" للعامل، كما يحظر فصل العامل إلا بحكم قضائى، وينص على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لتتولى الفصل فى النزاعات العمالية.
