كشفت دراسة أعدها المنتدى الاقتصادى العالمى أن شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "فيس بوك" و"تويتر" يتعين عليها أن تكون أكثر حزما فى التصدى للتطرف والتضليل السياسى، إذا كانت تريد تفادى التعرض لإجراء حكومى، كما دعت الدراسة إلى وقف انتشار المحتوى المنشور من قبل «داعش»، الذى تسمح بتمريره.
ونقلت شبكة "سكاى نيوز" أن تقرير مجلس حقوق الإنسان بالمنتدى الاقتصادى العالمى حذر من أن شركات التكنولوجيا تغامر بمواجهة إجراء حكومى قد يحد من حرية التعبير ما لم تضطلع بدور أكثر فعالية فى إدارة نفسها.
فى نفس السياق طالب نواب بضرورة إصدار تشريع جديد خاص بتقنين وسائل التواصل الاجتماعى داخل مصر، لافتين إلى أن هذه المواقع تعد الخطر الأكبر فى مواجهة شباب مصر، خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يتم تقنين وضع هذه المواقع، كما فعلت دول أخرى.
وطالب رياض عبدالستار بتوقيع أقصى العقوبة على كل من يتعاون من خلال وسائل التواصل الاجتماعى مع «داعش» أو العناصر المتطرفة، بل كذلك على كل من يساعد فى نقل المحتوى المتطرف أو الخاص بالجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل فى محاولة لردع هذا الفعل.
وأشار «عبدالستار» إلى أن ضرورة أن توقع عقوبة المؤبد على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم خاصة التواصل مع الحسابات الخاصة بـ«داعش» أو الجماعات الإرهابية فهى جريمة كبيرة يجب أن تتصدى لها الدولة بكل حزم وألا تقف مكتوفة الأيدى تجاه هذه المواقع.
ولفت «عبدالستار» إلى أن اعتراف الدول الأوروبية بقيام «فيس بوك» و«تويتر» و«جوجل» بتمرير المحتوى الخاص بداعش سيلقى بظلاله على العلاقة بين الحكومات ومواقع التواصل الاجتماعى فلا يمكن أن يسكت العالم على هذه الجرائم، ولا يجب عليه أن يوافق على دعم وسائل التواصل الاجتماعى لها.
واتفق معه حسن السيد، عضو مجلس النواب، الذى أكد أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى مصر سيصدر من البرلمان خلال أسبوعين، لافتًا إلى أهمية هذا التشريع فى التصدى لمحتوى العنف والإرهاب، الذى تبثه مواقع التواصل.
وأضاف «السيد» أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت ملاذا للشائعات والأكاذيب فكلنا يؤمن بالرأى والرأى الآخر، ولكن لا يجب أن نسمح بتمرير مواد متطرفة ومحتوى داعش لكل الشباب فنحن بذلك نقضى على المجتمع، لذا يجب على الدولة أن يكون لها وقفة حاسمة مع مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدراسة التى صدرت فى سويسرا عن داعش ومرور المحتوى الخاص به فى فيسبوك وتويتر وجوجل يجب أن نأخذها على محمل الجد.
