وافقت الجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرقابة الإدارية المقدمة من الحكومة.
وتشمل أهم التعديلات، نقل تبعية هيئة الر قابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كههيئة رقابيه مستقله تتبع رئيس الجمهورية، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابه الإدارية كهيئة رقابيه مستقله تتبع رئيس الجمهوريه ولها شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء ويعامل نائبه كما يعامل نواب الوزراء، وتتكون من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها .
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، والتى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنيه، وكذلك الجرائم التى تتعلق بتنظيم عمليات النقد الاجنبى المنصوص عليها كما تضمن مشروع القانون إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد "ضمن مهام الرقابه الاداريه .
وتهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثه المتطوره بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصه بمكافحة الفساد فى الدول الاخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج، وتتكون الأكاديميه من جهاز إدارى يمثله عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويكون لها اعتمادات ماليه فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
