تزايدت حدة الأزمة بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب، بسبب ضرائب محلات التجزئة للذهب، حيث ترى الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة على إجمالى المبيعات وليس المكاسب، وهو ما جعل عدد القضايا بين المصلحة ومحلات تجزئة الذهب تصل إلى 30 ألف قضية وهى عدد محلات التجزئة فى الجمهورية
خطاب لمصلحة الضرائب لتحييد سعر الخام
وقررت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إرسال خطاب إلى رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، تطالبه فيها بمخاطبة المأموريات المختلفة بما تم التوافق عليه بين الشعبة والمصلحة بشأن تحييد سعر خام الذهب، وعدم احتساب ضرائب عليه.
فى البداية، يرى إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، أن الربط الضريبى لمحلات الجملة ليس به أى مشكلات مع مصلحة الضرائب، والأزمة كلها تتعلق بمحلات التجزئة فى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب منذ 2005 تحتسب الضريبة على محلات التجزئة على إجمالى المبيعات وليس المكسب.
طريقة احتساب الضريبة على الذهب
وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن طريقة المحاسبة الضريبية للتجزئة غير معلومة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أهدرت الدفاتر المحاسبية التى قدمناها وتعاملت معنا بمبدأ "مبيعاتك هى مكسبك"، وهذا الأمر خلق أزمة كبيرة من 2005، والقضايا الضريبية مع تجار التجزئة للذهب تضاعفت على مدار 13 عاما.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن تقديرات مأموريات الضرائب تختلف من محافظة إلى أخرى، رغم أنه من المفترض أن سعر الضريبة واحد، موضحا أن التقديرات الجزافية بدون حسابات والمأموريات تسير وفق رؤى مختلفة فى كل محافظة.
97 % من المبيعات تكون لخام الذهب
وشرح الدكتور وصفى أمين، رئيس لجنة الضرائب فى الشعبة العامة لتجار الذهب ورئيس الشعبة، آخر ما وصلت إليه أزمتهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلا" خام الذهب يمثل ما بين 96 و 97 % من القيمة المباع بها الذهب والربحية الحقيقية تكون فى المصنعية فقط، والتجار مصنعيات مختلفة، فتأتى مأمورية الضرائب وتحصل ضريبة على إجمالى المبيعات وليس المصنعية"
وأضاف وصفى أمين، أن السعر المدفوع فى الذهب عبارة عن 3 أشياء وهى "الدمغة والضريبة وهى القيمة المضافة والتى يجرم كل من يحصلها بزيادة مليم واحد، والثانى هو المصنعية والثالث سعر الخام نفسه" وما يحدث هو أن مأمورية الضرائب تحتسب على إجمالى المدفوعات الثلاثة وليس على المكسب الحقيقى للتاجر وهو المصنعية.
شكاوى تجار الإسكندرية تجدد الأزمة
وأوضخ رئيس لجنة الضرائب، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تحييد سعر الخام والقيمة المضافة، لكن نفاجئ أن التجار فى الإسكندرية تتواصل مع الشعبة تشتكى من أن المأمورية تطلب التحصيل على إجمالى المبيعات، وكأنه لم يحدث اتفاق، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب لم توزع ما تم التوافق عليه مع الشعبة على المأموريات فى المحافظات.
وقال وصفى أمين، إن هناك 30 ألف محل تجزئة فى محافظات الجمهورية لديها نفس المشكلة مع مصلحة الضرائب، وتتصادم مع المأموريات وكلها ترفع قضايا ضريبية، فلجان الطعن لدى مصلحة الضرائب تتعامل مع 30 ألف قضية تخص تجار الذهب فقط.
الضريبة تصل 50 جنيها على الجرام
وتابع رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب، "المكاسب يمكن أن تكون 10 جنيهات فقط فى الجرام ونجد أن مأموريات الضرائب تطلب نسبة مئوية من إجمالى المبيعات وقد تصل الضريبة إلى 50 جنيها على كل جرام يتم بيعه، بسبب مشكلة الاحتساب على إجمالى المبيعات".
على جانب آخر، تتواصل أزمة تجار ومصنعى الذهب فى مصر بعد إصرارهم على نقل تبعية مصلحة الدمغة التابعة لوزارة التموين، إلى وزارة التجارة والصناعة بصفتها المسئولة عن مشكلات التصنيع بخلاف كونها المسئولة عن حل أزمات التصدير، وكذلك ملف زيادة الصادرات لهذا القطاع، الأمر الذى تم رفضه من قبل وزارة التموين، وتدشين اتحاد بين تجار ومصنعى الذهب لتصعيد القضية لحل تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة عبر الدعوة لاجتماع طارئ بين أعضاء الشعبة العامة للذهب.
