عقد عدد من نواب البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، اجتماعا مساء أمس السبت فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، وطرح الحضور بعد مناقشات استمرت عدة ساعات، مبادرة موقعة بأسماء سبعة نواب، هم: على التكالى، وأحمد لنقى، ومحمد لينو، ومرعى رحيل، ومصباح دومة، وكامل الجطلاوى، وزياد دغيم، فى إطار إنهاء حالة الجمود السياسى فى البلاد.
ونشر المركز الإعلامى الليبى، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، نص المبادرة، التى جاء فيها: "استكمالا للحوار بين مجلسى النواب والمجلس الأعلى للدولة، بموجب المادة 12 من الاتفاق السياسى الليبى، ونظرًا لحالة الجمود التى اعترت العملية التفاوضية بشكل غير مبرر، والظروف السلبية التى تمر بها البلاد، وحرصًا على السيادة الوطنية، دعا عدد من أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة، لاجتماع ليبى ليبى، لصياغة رؤية شاملة لتعديلات الاتفاق السياسى كحزمة واحدة، تحكمها مبادئ وحدة التراب وسيادة القانون ومدنية الدولة والتوازن كأساس للتوافق وعدم الإقصاء، والمشاركة والتوزيع العادل للموارد وتكافؤ الفرص".
وبحسب البيان، فإن المبادرة تهدف كأولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، لتوحيد مؤسسات الدولة وإحداث المصالحة الوطنية وجبر الضرر وعودة النازحين والمهجّرين فى الداخل والخارج، ومعالجة الأزمة الاقتصادية بآليات متطورة تواكب العصر، وتحقيق الاستقرار والأمن، وهو الأمر الذى لن يتأتّى إلا من خلال وجود مجلس رئاسة وحكومة وطنية يراعيان التوازن الجغرافى والسياسى.
وأكد البيان، أن المبادرة منذ إعلانها تعتبر ملكا لكل الأعضاء فى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لدراستها ومناقشتها، كما دعت رئاستا المجلسين لطرح المبادرة للتصويت عليها، والعمل بها حال إقرارها، مناشدة الشعب الليبى الكريم بكل أطيافه بالوقوف جنبًا إلى جنب لدعم المبادرة.
وشدد البيان، على أن البعثة الأممية للدعم فى ليبيا مدعوّة لتأييد مبادرة الرؤية الشاملة وما تحمله من حلول وصيغ توافقية، فى إطار مرجعية الإعلام الدستورى والاتفاق السياسى والتوافقات التى وصلت لها اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسى خلال أكتوبر 2017 فى تونس العاصمة.
