صادق الكنيست الإسرائيلى، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد يحمى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة فى قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكترونى، أن 46 نائبًا فى الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائبًا عدد أعضاء البرلمان.
ويلزم القانون المرور بـ3 قراءات قبل أن يصبح ناجزًا.
وصادقت لجنة الداخلية البرلمانية على مشروع القانون، فى وقت سابق اليوم، وأوضحت صحيفة هآرتس" العبرية أن "المشروع ينص على أن تكتفى الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة فى التحقيقات التى تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعى العام، دون إرفاقاها بتوصية لفتح مسار قضائى فى الملف من عدمه".
ويمكن للشرطة، بحسب القانون المقترح، تقديم توصياتها إلى النيابة العامة فى ملفات التحقيقات التى تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها.
وأثار مشروع القانون الجديد جدلًا حادًا فى إسرائيل، خاصة بين الائتلاف الحاكم الذى يسعى إلى سنه، والمعارضة التى ترفضه بشدة.
ووفق صحيفة "هآرتس"، فقد اعتبر يائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد" (وسط معارض)، أن "مشروع القانون عُمل خصيصًا لحماية نتنياهو من التحقيقات ضده بشبهات الفساد، مؤكدا أن القانون وضع لشخص واحد، هو نتنياهو.
كما سخر إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق، من نتنياهو بتغريدة على صفحته فى موقع "تويتر" قائلًا: "من شأن هذا القانون أن يخفف الخناق على رقبة بيبي" (يقصد نتنياهو).
أما آفى جباى، زعيم المعسكر الصهيونى (وسط معارض)، فعلق على القانون قائلًا: "أعضاء الائتلاف يتصرفون مثل العصابات على مستوى منخفض لحماية نتنياهو، يسعون لتبرئته من دون أن يتركوا آثارًا للجريمة".
ومنذ يناير 2017، حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو 6 مرات بشبهة ضلوعه بالفساد فى القضيتين المعروفتين إسرائيليًا بملفى "1000" و"2000".
لكن الشرطة لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصى المستشار القانونى للحكومة أفيخاى ماندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده أم لا.
والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.
فيما ترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
