طالب المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة، بضرورة وجود تشريع دولى أو اتفاقيات على المستوى الدولى، لمواجهة التحديات فى التعامل مع العملة الإلكترونية"bitcoin" نظرا لكونها وسيلة لتمويل الإرهاب .
وأشار فودة، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تزايد حجم التعامل على تلك العملة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، مع عدم وجود أى معلومات عن مصادرها أو الجهات التى تتداولها مما يصعب عمليات تعقب تلك التحويلات .
وأضاف المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أن البنوك المصرية حاليا تقوم بإجراءات تحت برنامج يسمى "إعرف عميلك " وذلك يتيح للبنك الاستفسار من العميل عند إيداعه مبالغ مالية تتجاوز المستوى المالى له وأن لم يستطيع البنك الوصول إلى رد مفسر يقوم بإدراجها تحت مسمى عمليات مشبوهة وتخطر النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .
