حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة ميانمار يوم الاثنين على "ضمأن التوقف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة فى ولاية راخين" التى أجبر العنف فيها أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينجا على الفرار من الدولة ذات الأغلبية البوذية.
وأدانت الأمم المتحدة العنف فى ميانمار على مدى الأسابيع العشرة الماضية ووصفته بأنه مثال على التطهير العرقي. ونفت حكومة ميانمار مزاعم ارتكابها لتطهير عرقي.
ولإرضاء روسيا والصين اللتين لديهما حق النقض فى مجلس الأمن تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساعى تبنى مجلس الأمن لقرار عن الموقف فى ميانمار ووافقت الدول بالإجماع بدلا من ذلك على إصدار بيأن رسمي.
وعبر المجلس عن "قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسأن وإساءات فى ولاية راخين بما يشمل أفعال على يد قوات الأمن وبالأخص ضد أفراد ينتمون للروهينجا".
وقال البيأن "مجلس الأمن يدعو حكومة ميانمار لضمأن وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة فى ولاية راخين وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان".
وأضاف "مجلس الأمن يشدد على المسؤولية الأساسية التى تقع على عاتق حكومة ميانمار لحماية جميع سكانها بما يشمل احترام حكم القانون واحترام ودعم وحماية حقوق الإنسان".
كما شدد البيأن على أهمية إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية فى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسأن و"فى هذا الخصوص يدعو مجلس الأمن حكومة ميانمار للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنية".
وقال مجلس الأمن إنه قلق إزاء التدهور السريع فى الوضع الإنسانى فى راخين وحذر من أن تزايد عدد اللاجئين "له تأثير مزعزع للاستقرار فى المنطقة".
وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمأن ودون عراقيل. وطلب المجلس كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة