ما بين فترة وأخرى نطالع قصة على مواقع التواصل الاجتماعى لمرضى تعرضوا لمضاعفات صحية بعد إجراء عملية جراحية فى أحد المستشفيات، وأحيانا لا يتمكن المريض من إثبات حقوقه القانونية تجاه المستشفيات نتيجة عدم معرفة الخطوات التى يجب عليه اتخاذها لتأمين حقوقه فى حال وقوع أى خطأ طبى.
الدكتورة دينا شكرى، رئيس قسم الطب الشرعى بكلية طب قصر العينى، تقدم فى التقرير التالى أهم الخطوات التى يجب أن تتخذها لحفظ حقوقك القانونية تجاه أى مستشفى ستجرى فيها عملية جراحية.
.jpg)
وقالت دينا شكرى إن قضية القوانين الطبية واخلاقيات العمل الطبى أصبحت على مرأى ومسمع الكثيرين فى الآونة الأخيرة، وهناك العديد من القضايا التى بها نوع من الاختراق لرموز الأخلاقيات والقوانين التى تحكم العمل الطبى، مثل علاقة الطبيب والمريض. ويمكن تقسيم القوانين الطبية واخلاقيات العمل إلى 3 نقاط، وهى:
- رضا المريض.
- الخصوصية والمحافظة على معلومات المريض.
- التوثيق فى المجال الطبى.
وأكدت "رئيس قسم الطب الشرعى" أن التوثيق فى المجال الطبى شىء ضرورى جدًا، وللأسف الشديد الأطباء لا يولوها نوعا من الاهتمام، رغم أهميتها فى صلاح حال المنظومة الطبية والصحية بصورة متكاملة.
وأشارت إلى أن الأطباء لا يهتمون بالأشياء التى لها طابع قانونى والتى تحفظ لهم حقوقهم وفى نفس الوقت تحافظ على حقوق المرضى، لافتةً إلى أن العديد من الإقرارات التى يمضى عليها المريض، وهذا الإقرار لا توجد به أى نوع من المعلومات، غير أنه موافق على أى نوع من المضاعفات حتى الوفاة، وهو لا يسمى موافقة بل يطلق عليه اسم "عقد إذعان"، لذلك يجب أن تكون هناك الموافقة مستنيرة ولها علاقة بالممارسة الطبية، وتشمل أنواع المشاكل التى يمكن أن تحدث له نتيجة للعملية.
وفيما يتعلق بقضايا المسئولية الطبية، الدكتورة دينا: "وجدنا أنه ارتفع عددها فى الآونة الاخيرة، وهذا نتيجة لعدم التواصل بين الطبيب والمريض، حيث إن الطبيب دائما مشغول وليس لديه وقت كاف لسماع المريض، مما يؤدى إلى شعور المريض بأنه ليس أهم شخص لدى الطبيب، وبالتالى فإن أى مشكلة تحدث له نتيجة للعملية يتجه إلى النيابة للإبلاغ عن الطبيب.
ما هى حقوق المريض لو حدثت مشكلة صحية عند إجراء عملية بواسطة الطبيب؟
أجابت الدكتورة دينا شكرى، رئيس قسم الطب الشرعى بكلية طب قصر العينى، أنه إذا حدث جانب من الجهل أو الإهمال من قبل الطبيب، فيقدم شكوى فى نقابة الأطباء التى تعتبر المسئول عن الأداء المهنى والأخلاقى للمهنة، ويمكن أن يقدم بلاغا إلى النيابة، وهو ما يضع الطبيب تحت طائلة القوانين الجنائية والقوانين المدنية، فيما يحكم بحق الشخص وأهله والتعويضات، والجزء الجنائى يشمل حقا للمجتمع حتى لا يكرر هذا الخطأ مع مريض آخر.
