أشاد الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بالمبادرة التى طرحها الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فى برنامجه على قناة النهار والخاصة بالعقارات القديمة وقانون الإيجار القديم.
وقال صاحب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، "اتفق تماما مع ما قاله الإعلامى خالد صلاح، وبالفعل المعادلة صعبة جدا، فكيف نطرد سكان آمنين مستقرين من منازلهم، وفى نفس الوقت كيف نحرم أصحاب الحق من التمتع بحقوقهم وهم أصحاب العقارات".
وأشار نصر الدين، فى بيان له، إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به، يتوافق مع المبادرة، حيث إن مشروع القانون يحل المشكلة بطريقة ترضى جميع الأطراف، ولا ينص على طرد أى ساكن من شقته، لكنه فى نفس الوقت يعوض أصحاب هذه العقارات.
وشدد نصر الدين، على أن الكاتب الصحفى خالد صلاح أصاب كبد الحقيقة وتحدث فيما لم يتحدث به أحد، بالفعل يلجأ بعض أصحاب العقارات القديمة إلى التخريب العمدى للعقارات من أجل انهيارها، حيث يتجاهلون صيانتها، ولكى لا نظلم الملاك فهناك العديد من المستأجرين يرفضون دفع مصاريف الصيانة.
وقال نصر الدين، إن القانون يقوم على ثلاثة مراحل، هى:
-تحرير العقود المحررة بين المواطنين والدولة، فهناك اماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد أن تضرب الدولة المثل، وتعيدها لاصحابها، مشيرا إلى أن تحرير العقود بين المواطن والدولة يجب أن تحرر فورا، ويتم منح الدولة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، وخلال هذه الفترة تقوم بدفع القيمة الإيجارية العادلة «قيمة المثل»، وبعد الخمس سنوات يحق لصاحب العقار تأجيره لأى جهة مع إعطاء الأولوية للدولة.
-المرحلة الثانية.. وهى تحرير عقود المحلات التجارية، من خلال منح المستأجر 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، ويتم رفع القيمة الإيجارية طبقا للنسبة التى سيتم أقرارها فى القانون.
-المرحلة الثالثة.. الشقق السكنية، ويتم إعطاء المستأجر فرصة 10 سنوات لتوفيق أوضاعه، مع رفع القيمة الإيجارية بنسب سنوية، وبعد انتهاء المهلة المحددة، تحرر العقود لكن دون طرد أى ساكن، حيث تلتزم الدولة بتوفير سكن فى أقرب مشروع تنفذه الدولة من مشاريع الإسكان الاجتماعى، فيما يتم تحرير عقود الشقق المغلقة فورا.
عدد الردود 0
بواسطة:
مينا
الله ينور
الحق احق ان يتبع تدخلت الدوله و قامت بتاميم العقارات لصالح المستاجرين علي دي 60 عاما لابد من رد الحقوق لاصحابها و ايجاد سكن لغير القادرين. و تعويض الملاك عن ما اصابهم طوال سنوات الاحتلال
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى عبد الفتاح
ابداوا بالشقق المغلقة ومن يمتلك اكثر من شقه
ايها الساده انتو لا تقدرو على من يمتلك اكثر من شقه ويترك الشقق مغلقه وتتكلموا عن تحرير العقود بصفه عامه دون ان تنظروا ان الدوله لن تسطيع توفير البديل بنفس المستوى عندما كانت تباع الشقه بايجار بسيط وخلو كانو اصحاب العقارات رابحين والدليل استمرارهم فى البناء والتاجير فبدلا من ذلك وذلك من الممكن ان ان ننظر الى 12مليون شقه مغلقه يمتلكها عدد قليل كى يورثوا احفادهم يا عالم انتو من تبحثوا عن افتعال المشاكل فى دوله لا تحتمل اى هموم اخرى لتوفير شقق كى ترضوا الملاك الذى لايتعدى عددهم 1/1000 من السكان فلننظر الى الاسهل فى الحل وليس الاصعب احاول ارضاء مجموعه واسبب مشاكل لملاين الناس لو عاوزين تحلوا افتحوا ال 12 مليون شقه المغلقه وبعدين اتكلموا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يا حج اسماعيل الملاك اخذوا مقدمات وخلو رجل من المستأجر ولم تكتب فى العقد
ونقطة اخرى المالك عندما اجر المحل كان عارف ان عقد ممدود
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
العقد شريعة المتعاقدين
المالك لم يجبره المستأجر على إبرام عقد الإيجار ، والقانون أعطاه الحق فى استرجاع الشقة بعد وفاة آخر ابن المستأجر مقيم فى الشقة ، بالإضافة لما ذكر فى التعليقات السابقة من حصول المالك على خلو ومقدم ايجار ساعده فى بناء الشقة ، فلاداعى لإثارة البلبلة وزيادة قلق المواطنين على مستقبلهم الأسرى والإجتماعى
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر الهيتي
المستاجرؤن يهملون الصيانة قول مغلوط وينافي المنطق من حديثك
الملاك سلموا المستاجرين شقق بدون تشطيب فيما يسمي ع الطوب الاحمر والمستاجرين قاموا بالتشطيب وكلما تحسنت اوضاعهم المالية قاموا باعادة تشطيب الشقة بما يتلائم وظروفهم المادية يعني قاموا باعمال صيانة علي حسابهمت مرا ت اخري بالاضافة الي الصيانة الخارجية للعقار لان الساكن معندوش استعداد لانه يفقد مأواه وهو يعرف جيدا انه لن يستطيع الحصول علي سكن جديد فالقول بان السكان يهملون الصيانة قول مغلوط يراد به باطل ..فالسكان يشتركون معا في صيانة العقار مثل تجديد السلالم والاسانير والاضائة والنظافة الاسبوعية والصرف الصحي وغيرها من امور الصيانة اللازمة للعقار اما ما يكون داخل الشقة فكل مستأجر مسئول عن شقته .. والساكن يفهم جيدا ان انهيار مسكنه يعني اللجوء الي الشارع مثلما يراد من تحرير قانون الايجار القديم فيتحمل الصيانة التي تطلب منه لانها علي قدر استطاعته فان يدفع الف او الفين جنيه في الصيانة كلما ارتأي سكان العقار ضرورة .. ارحم له بكثير من المعيشة في الشارع لعدم قدرته علي تدبير قيمة ايجار مسكن جديد .. القضية ايها السادة ان ملايين الشقق مغلقة نظرا لعدم لرشد الاقتصادي للملاك ونتيجة للجشع الذي يملء نفوسهم فالمالك يطلب ايجارا لا يقدر علي دفعه الا قلة من الناس فاصبح العرض متوفرا بكثرة والاغلاق هو الحل لدي المالك وليس النزول بالايجار والاستفاده منه بدلا من الغلق لسنوات في انتظارا لفرصة تحقيق ما يطلبه من قيمة ايجارية كان يمكن خلالها كسب مبلغ جيدا من المال
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء الحق و العدل
الي الاستاذ ماهر الهيتي . للاسف انت بتكلم علي حالة فردية وليس علي كل المتساجرين
90% من المستاجرين وخدين الشقق متشطبة و قبل موضوع الشقق علي المحارة اللي كان في اول الثمنانيات و المفروض الصيانة علي كل المستنفع من العين يا استاذ و .. للاسف اكثر من 99% من المستاجرين لا يرعون ربنا في السكن اللي اويهم و الايجار مبيجبش عشر بيضات فحين مرتب اي واحد من المستاجرين يعدي الثلاثة الاف جنيه اما الغير قادرين الدولة قالت ان سوف تجد لهم حل ولكن لا تترك الحق يضيع من اجل اهداف شخصية . المفروض زي ما الدولة فرضت علي الملاك القانون القديم بدون ان تسئل احد من الملاك يجب ايضا سحب هذا القانون بدون ما تسئل المستاجرين
عدد الردود 0
بواسطة:
سلامات يا حكومه
ابن المستأجر ورث شقه وقافلها وابن المالك قاعد مستنى فرج ربنا حتى يتزوج
الدوله من فرض القانون والدوله صاحبةرالقلب الحنين على المستأجر والحجر على المالك تعوض المستأجر من جيبها ،،،،ينفع ابن المالك طالب فى الجامعه وقافل الشقه لما يخلص بالسلامه يبقى يتزوج فيها وابن المالك عنده27 سنه ومنتظر الفرج علشان يلقى شقه تناسب ظروفه يتزوج فيها
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى
حقى فى ملكى
لما التلكأ فى احقاق العدل ابن المستأجر يرث حقى وانا لا ارث والدى الدوله الظاهر مش عايزه تعطينا حقنا فى ملكنا حسبى الله ونعم الوكيل زى ما فرضت القانون بالقوه ترجع لنا حقنا الظلم بعينه الشقه ب 175 قرش و ورثه مستأجر المحل يأجرونه من الباطن الاقانون الاعرج