يرحل عام 2017، ليسطر مكانته على أوراق التاريخ الاقتصادى لمصر كأهم أعوام الإصلاح الشامل فى العصر الحديث، ويؤكد «المواطن المصرى» أنه شخصية عام 2017 بامتياز، بعد أن تحمل ضغوط برنامج الإصلاح الاقتصادى بتفهم كبير لطبيعة التحديات التى تواجهها مصر، وحلمًا بغد أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وفى أعقاب حزمة من الإجراءات الهيكلية المهمة والتى تم تنفيذ أكثر من %80 منها حتى الآن، بدأت مصر بالفعل فى حصد نتائج ملموسة لمؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، أبرزها، مستوى غير مسبوق للاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 36.7 مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، كنتيجة مباشرة لسياسة إدارة الاحتياطى الأجنبى بالترشيد والتدفقات النقدية، بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بتحريك أسعار الوقود لتخفيف الضغط على عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تراجع إلى أقل من %10.
وشهد عام 2017، بدء إنتاج حقل «ظهر» العملاق أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط والأكبر فى تاريخ قطاع الطاقة المصرى، والذى يوفر نحو 2 مليار دولار سنويًا مع اكتمال طاقته التشغيلية القصوى، خلال سنوات قليلة، بجانب تدفقات دولارية بالعملة الصعبة شهدها عام 2017، بنحو 82 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى من موارد مثل تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنحو 58 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 24 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس بأكثر من 5 مليارات دولار، وتدفقات استثمار أجنبى غير مباشر- أدوات الدين الحكومية المصرية–بأكثر من 19 مليار دولار، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و7 مليارات دولار لطرحين من سندات الدولار الدولية، وهو ما أدى إلى سداد أكثر من 10 مليارات دولار قيمة التزامات دولية مستحقة على مصر لدول ومؤسسات عالمية فى 2017، وتوفير البنوك العاملة فى السوق المحلية العملة الصعبة لتمويل عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 14 ديسمبر 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار أى خلال 13 شهرًا.
.jpg "البنك المركزى (1)")
ويأتى العام الجديد 2018، ليحمل الكثير من النتائج المبشرة لحصاد البرامج الأهم فى الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية التى يشهدها النصف الأول من العام، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنحو %5، ليكون من معدلات النمو العالية عالميًا فى ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمى، حيث تتزايد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى بنجاح طروحات السندات الدولية والتى تستهل بها مصر عام 2018، فى نهاية يناير بطرح نحو 4 مليارات دولار تحت إدارة 5 بنوك دولية فازت بإدارة طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج، وهى بنك HSBC وجى بى مورجان، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك و«أبوظبى الوطنى»، إلى جانب عودة السياحة الروسية إلى مصر برحلات طيران فى بداية فبراير 2018، مما يحسن أداء القطاع السياحى والذى من الممكن أن يدر نحو 10 مليارات دولار سنويًا، وتدفقات استثمار أجنبى مباشر بنحو 10 مليارات دولار، ووصول 4 مليارات دولار على شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو 2018 وديسمبر من العام المقبل، والذى يبدأ أول أيامه بعد ساعات قليلة.
وتعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات الثروة السكمية التى تقلل الاستيراد من الأسماك بنحو %30 والتى يبدأ طرحها خلال يناير 2018، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروعات البنية الأساسية والطرق، كل تلك المشروعات تضع خريطة الاستثمار المصرية أمام أعين واهتمام دوائر الاستثمار والمال العالمية، وتحتل بها مصر مكانتها اللائقة بين أكبر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار دوليًا، ولتضع الاقتصاد ضمن الـ20 اقتصادًا الأكبر عالميًا عام 2030 وفقًا لتقديرات مؤسسات دولية، وهو ما ينعكس على تقليل نسب البطالة إلى أقل من %10 خلال سنوات قليلة، وزيادة التوظيف، وتحقيق معدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى %7 خلال السنوات المقبلة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى الذى كان بطل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومع زيادة التدفق الكبير للعملة الصعبة لشرايين الاقتصاد فى عام 2018، وانتهاء السوق السوداء للعملة، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصرى ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكى، وتراجعًا لمعدل التضخم – مستويات ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى نحو %13 وهو المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى المصرى فى نهاية عام 2018، بعد أن تراجع إلى نحو %25 فى شهر نوفمبر الماضى.
رئيس المصرف المتحد يعتمد 5 محاور رئيسية لاستراتيجية عام 2018
أعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن محاور استراتيجية المصرف المتحد لعام 2018 والتى تدور فى 5 محاور رئيسية، مؤكدًا أن المصرف يؤمن بأهمية تقديم حلول بنكية وخدمات مالية غير تقليدية تتواكب مع المتغيرات العالمية السريعة، بغرض فتح آفاق جديدة أمام العملاء لتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية، خاصة وأن المصرف المتحد يمتلك بنية تحيتة تؤهله بأن يكون أحد أهم البنوك المؤثرة تكنولوجيا فى حياة العملاء.
وقال القاضى إن هذا التوجه العام نحو مزيد من الخدمات التكنولوجية الذكية يعزز جهود المصرف المتحد فى مجال الشمول المالى، ونشر الثقافة البنكية بهدف دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى والذى يمثل %40 من الاقتصاد، وذلك من خلال تعزيز سبل الدفع الإلكترونى والعاملات البنكية والخدمات والحلول المالية المصرفية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيقوم خلال الربع الأول من 2018 بتدشين «محفظة UB الذكية»، ويتوقع أن تلقى قبولًا كبيرًا بين العملاء خاصة قطاع الشباب وأيضًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومؤشرات التعاملات البنكية بمصر تشير إلى وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين للمحافظ الإلكترونية يقدر عددهم حاليًا بنحو 6 ملايين مستخدم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد نتيجة لإقبال العملاء على هذه النوعية من الخدمات التكنولوجية التى توفر الوقت والجهد وتفى بكل الاحتياجات المالية للعملاء.
وأشار أشرف القاضى إلى قضية إدماج الاقتصاد الموازى بالرسمى، حيث تعتبر بالنسبة للمصرف المتحد قضية غاية فى الأهمية، وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة فى هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية، وبدأها بمشاركته فى الحملة القومية للشمول المالى بمبادرة من البنك المركزى المصرى فى شهر أبريل من عام 2017، كللت جميعها بالنجاح فى مجال رفع الثقافة البنكية لدى قاعدة كبيرة من الجمهور خاصة فى محافظات الصعيد والمثلث الذهبى وتأهيل العملاء للتعامل من خلال حساب بنكى وبطاقات ائتمانية وخدمات أخرى بنكية، ومن المنتظر أن يستمر المصرف المتحد فى نشر الثقافة البنكية وزيادة الوعى المالى لدى العملاء سواء من خلال الندوات والتفاعلات المباشرة أو من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة رقمية.
وأكد أشرف القاضى أن تنمية الصناعات الوطنية أحد أهم المحاور الاستراتيجية للمصرف المتحد، وقام المصرف المتحد بتقديم حزمة فريدة من التمويلات والاستشارات المالية وأيضا الحلول التكنولوجية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، فضلًا عن العمل وفق برنامج وطنى لدعم زيادة المكون المصرى فى المنتجات المصنعة بمصر، خاصة التى تصنع بغرض التصدير مما يؤثر إيجابيا فى زيادة معدلات النمو وزيادة نسبة مساهمة الناتج المحلى، وخلق فرص عمل لدى الشباب واستغلال كامل للكوادر البشرية والعقول المصرية.
وأكد أشرف القاضى أن المصرف المتحد يمتلك ميزة كبيرة على صعيد الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، يسانده فى ذلك هيئة شرعية متخصصة فى تقديم منتجات وبرامج وآليات استثمارية معاصرة تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء الذى ينمو بشكل مضطرد، وسيقوم بطرح برامج تمويل السيارات المستعملة بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة بمميزات وشروط تنافيسة كبيرة، كذلك سيقوم بطرح مجموعة من الشهادات والأدوات الاستثمارية الجديدة على السوق المصرى والتى تتوافق مع أحكام الشريعة. وأعرب أشرف القاضى أن المساهمة فى التنمية المستدامة ومحاربة العشوائيات ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على رأس أولويات المصرف المتحد خلال 2018، وذلك على الصعيد الداخلى للمصرف المتحد أو الصعيد المجتمعى، وعلى الصعيد الداخلى يقوم المصرف المتحد حاليا بتطبيق برنامج مكثف لرفع كفاءة وتنمية العناصر البشرية من واقع إيمان عميق بضرورة تأهيل جيل ثانى للقيادة الناجحة، وذلك عن طريق إثراء القيادات الشابة من فريق العمل بإدراجها فى مجموعة برامج تدريبية متخصصة صممت بعناية لها الغرض.
ارتفاع محفظة ودائع بنك الاستثمار العربى لـ32 مليار جنيه.. والفروع 46 فى نهاية 2018
قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن مصرفه حقق نتائج ملموسة خلال عام 2017 على مستوى كل المؤشرات المالية، حيث تشير البيانات الأولية عن ارتفاع حجم ودائع البنك فى نهاية العام مبلغ 32 مليار جنيه بزيادة قدرها %37 عن العام الماضى، وإجمالى محفظة القروض نحو 10 مليارات جنيه ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة نحو 4 مليارات جنيه بنسبة تمثل %40 من إجمالى المحفظة الائتمانية.
ويسعى البنك حاليًا بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكل العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محلياً فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعا ليصل إلى 46 فرعًا بنهاية عام 2018 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكل فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم، وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكل المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل، وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية «Retail Banking» والتى تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى.
وأكد سيف النصر على التطور الملحوظ الذى شهدته الأرقام الخاصة بقائمة الدخل، حيث من المتوقع أن يبلغ صافى إيرادات البنك نحو مليار جنيه بزيادة قدرها %15 عن العام السابق وأن يبلغ صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات مبلغ 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأكد هانى سيف النصر، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث هى السبيل الأساسى للإنتاج والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى ظل البرامج الطموحه التى تدعمها الدولة، وقام البنك بتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم كافة الخدمات المصرفية للأنشطة الاقتصادية وذلك استمرارًا لرؤية البنك فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون له دوراً متميزاً وفعالاً ومتكاملاً وشاملاً فى دعم وتمويل تلك المشروعات.
وتصل إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 4 مليار جنيه بنسبة %40 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، ويستهدف البنك للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة %50 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الكلية بنهاية عام 2018.
وقام البنك خلال عام 2017 بتعديل وتحديث برامج شركاء لتمويل المشروعات الصغيرة بهدف تبسيط شروط المنح ومراعاة التعديلات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى المصرى ولتصبح منافسة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة تصل إلى %5، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث، بهدف توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير، وتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، بهدف تقديم الخدمات التمويلية للشركات والمنشآت العاملة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة بهدف تقديم الخدمات المصرفية والتمويل لصغار الصيادلة.
وتم توقيع عقدين جديدين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيمتهما الإجمالية 80 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات، ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى من خلال شبكة فروع البنك، وإعداد برنامج لتمويل الشركات والجمعيات والمؤسسات المرخص لها نشاط التمويل المتناهى الصغر وذلك فى ضوء تحفيز البنك المركزى للبنوك للدخول بقوة فى تمويل وإنشاء شركات لتمويل المتناهى الصغر.
786 مليار جنيه إجمالى المركز المالى لبنك مصر.. و178 مليارا قروض العملاء
ارتفع إجمالى المركز المالى لبنك مصر، إلى نحو 786 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه فى العام السابق، وبمعدل نمو نحو %82، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 532 مليار جنيه مقابل 341 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو %56، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 178 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو %40، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض %3.71 فقط، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة 21.7 مليار جنيه فى 6/2017 مقابل 16 مليار جنيه فى 6/2016 بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو %35.6، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.48 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتى يصل عددها إلى 15794 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك «آلات POS–نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce» إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جنيه سنويًا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية « PCI DSS» طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الثانى عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت %48، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جنيه خلال العام المالى تم صرفها عن طريق البنك.
وفى إطار حرص البنك على تلبية كل رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب «بطاقات مرتبات- حسابات مرتبات»، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 744 شركة بعدد بطاقات 504 آلاف بطاقة وكذلك 53.6 ألف حساب.
وعلى مستوى شبكة فروع بنك مصر ارتفعت إلى ما يزيد عن 600 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى «الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، ألمانيا، الصين، روسيا»، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم، ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2134 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
ومن منطلق دور بنك مصر ومسؤوليته فى تنمية المجتمع والمساهمة فى تعزيز الاقتصاد المصرى، قام بنك مصر بتقديم تمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالى الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 6 مليارات جنيه وعدد عملاء يقرب من 60 ألف عميل بنهاية العام المالى 30/6/2017 والتى ارتفعت إلى 8 مليارات جنيه و66 ألف عميل بنهاية أكتوبر 2017.
4 مليارات جنيه تمويلات قروض مشتركة لبنك قناة السويس.. ومليار جنيه للمشروعات الصغيرة
أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصرفه وافق على المشاركة فى تمويل القروض المشتركة منها قطاعات الكهرباء والبترول والتطوير العقارى وتجاوز حدود هذه المبالغ 4 مليارات جنيه، ومنح حدود ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المستخدمة حوالى 400 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلى مليار جنيه خلال عام 2018.
وفى إطار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على عقدين قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات، وأن العقدين يخصصان لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكل قطاعات النشاط الاقتصادى، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 50 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة، وكذلك تمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما العقد الثانى والبالغة قيمته 50 مليون جنيه فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى المدين.
وأضاف حسين رفاعى، أن بنك قناة السويس طبقاً لاستراتيجيته يولى المشروعات المتوسطة والصغيرة أهمية خاصة فى هذه المرحلة، باعتبارها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة، حيث إن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التوسع وتقديم الخدمات لهذا القطاع المهم، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية لصغار المصنعين، وتأهيلهم على كيفية الحصول على القروض وتوسيع أعمالهم مستقبلاً وسيكون بنك قناة السويس مشاركًا فعالًا فى تحقيق أهداف السياسة العامة، وخطة البنك المركزى لهذا القطاع.
وأكد «رفاعى» أنه فى إطار تمويل عمليات التجارة الخارجية قام مصرفنا بتدبير الاعتمادات المستندية لعملاء البنك، حيث قام مصرفنا بفتح اعتمادات مستندية لهيئة السلع التموينية بقيمة 12 مليون دولار، كما قام مصرفنا بتنويع وتقوية شبكة مراسليه من البنوك الأجنبية خارج مصر.
وعن ملف الديون المتعثرة أضاف حسين رفاعى أن البنك يولى هذا الملف أولوية مهمة، ويستهدف الوصول بنسب الديون المتعثرة لمعدلات السوق بنهاية مدة الاستراتيجية فى عام 2020، وذلك من خلال التعامل مع العميل الجدى للوصول إلى تسوية تحقق التوازن بين حقوق البنك والمساهمين ومساعدة العميل على تجاوز ظروفه، علما بأن البنك لديه أدوات مستحدثة لحل كل التسويات المعلقة بعد دراسة تحليلية لكل حالة على حدة، والوصول لحل جذرى يتناسب مع كل عميل.
ونجح قطاع التسويات ببنك قناة السويس بعد إعادة هيكلة هذا القطاع وتدعيمه بالكفاءات المميزة فى إتمام ما يفوق 50 حالة تسوية متعثرة منذ فترة بإجمالى مبلغ 800 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك تحقيقًا لمبدأ دعم العملاء، ومحاولة استعادة نشاطهم لدفع عجلة الاقتصاد القومى حال وجود الاستعداد الجدى من جانبهم لحل المشكلة، وبشرط أن يكون سبب التعثر خارجا عن إرادتهم نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة.
وأشار حسين رفاعى إلى قيامه منذ أيام بافتتاح فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس «توب نايتى» ليصبح ثانى فرع فى منطقة التجمع الخامس والفرع الذى يعد رقم 37 فى سلسلة فروع بنك قناة السويس، كما يجرى الاستعداد خلال الأيام القليلة المقبلة لافتتاح فرع مدينتى ليصبح عدد الفروع 38 فرعا بنهاية عام 2017، ومن المزمع افتتاح فرعين فى الربع الأول من العام المقبل منهما فرع بمدينة الإسماعيلية، وبذلك يصبح للبنك 7 فروع فى منطقة قناة السويس، منها أول فرع لبنك داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
ويستهدف البنك التواجد فى السوق المصرى بقوة من خلال تعزيز شبكة فروعه لتصل إلى 50 فرعاً فى الفترة المستقبلية المقبلة.
-التجارة الخارجية فى 2017.. الدولة نجحت فى خفض فاتورة وارداتها
- الصادرات ارتفعت إلى 17 مليار دولار فى 8 أشهر فقط.. تراجع التضخم خلال نوفمبر.. وتوقعات بانحساره إلى 22% بنهاية العام المالى
-2017 بدأ بمعدل ضخم 29.6% وبدأ التراجع فى شهر أغسطس
كتبت هبة حسام
شهدت مصر منذ ثورة يناير 2011، حالة من الاضطراب السياسى انعكست على الأوضاع الاقتصادية بها، لكن هذه الأوضاع بدأت فى التحسن خلال العامين الماضيين «2015/2016» بعد إطلاق أولى الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية، كتنمية محور قناة السويس واعتماد المخطط العام لمشروع «المثلث الذهبى»، وغيرهما من المشرعات الكبرى.
استمرت الأوضاع الاقتصادية فى تحسنها على مدى عام 2017، خاصة بعد أن بدأت الحكومة تطبيق منظومتها للإصلاح الاقتصادى، لتؤتى أولى ثمارها فى ملف الواردات والصادرات، حيث نجحت الدولة منذ الشهر الأول للعام فى تخفيض فاتورة وارداتها وزيادة صادراتها، وهو ما أكدته البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال 2017.
ووفقا لتلك البيانات حققت مصر ارتفاعا فى صادراتها بشكل متوالٍ منذ شهر يناير 2017، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية فى بداية العام، يناير الماضى 1.7 مليار دولار، مرتفعة إلى 2 مليار دولار فى فبراير، واستمرت الصادرات فى الارتفاع خلال شهر مارس، حيث سجلت الصادرات المصرية قيمة 2.16 مليار دولار فى ذلك الشهر.
وفى إبريل 2017، بلغ حجم الصادرات 2.05 مليار دولار، مرتفعة فى مايو التالى له إلى 2.28 مليار دولار، ولم يحدث تراجع فى حجم الصادرات إلا خلال شهر يونيو الماضى، حيث سجلت قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعاود الصعود مرة أخرى فى شهر يوليو، محققة 1.92 مليار دولار، واستمرت «الصادرات المصرية» فى الزيادة حتى شهر أغسطس، والتى بلغت خلاله 2.1 مليار دولار.
وفى سبتمبر، حققت مصر من صادراتها دون الصادرات البترولية 1.4 مليار دولار، مرتفعة تلك الصادرات غير البترولية خلال أكتوبر 2017 إلى 1.7 مليار دولار، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات.
وعلى مستوى الواردات، نجحت الدولة خلال 2017 فى تقليل حجم استيرادها للسلع الخارجية، مقارنة بعام 2016، حيث بدأت مصر العام المنتهى بواردات فى شهر يناير بقيمة وصلت لـ5 مليارات دولار، متراجعة إلى 4.09 مليار دولار فى شهر فبراير الماضى، فيما بلغت واردات مصر فى مارس 4.67 مليار دولار، معاودة الانخفاض خلال شهر إبريل إلى 3.97 مليار دولار.
وخلال شهر مايو الماضى، بلغت واردات مصر 4.60 مليار دولار، منخفضة إلى 3.70 مليار دولار فى شهر يونيو 2017، وفى يوليو وصلت القيمة إلى 5.42 مليار دولار، فيما بلغت فى أغسطس 5.4 مليار دولار، وذلك بحسب أحدث البيانات «وآخرها حتى الآن» الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبشكل مجمع، حققت الدولة نتائج إيجابية فى قيم صادراتها ووارداتها خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2017، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، حيث بلغت صادرات مصر منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضى 17 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار خلال ذات الفترة من عام 2016، بينما انخفضت وارداتها من 47.7 مليار دولار فى الفترة من يناير - أغسطس 2016 إلى 41.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة 2017.
غير أن تحديات واجهتها الدولة جراء منظومة الإصلاح الاقتصادى التى أطلقتها أواخر العام الماضى وبدأت تجنى ثمارها خلال 2017، تتمثل فيما تحمله المواطن من ارتفاع فى معدلات التضخم انعكس على الأسعار وأدى لزيادتها.
ووصل «التضخم» على مدى عام 2017 لمعدلات لم يصل إليها من قبل، فمنذ اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى «التعويم» فى 3 نوفمبر 2016، والتضخم يزداد، حتى انتقل بمعدله من خانة العشرينات إلى الثلاثينات، متجاوزا ذلك الحاجز أيضا منذ شهر فبراير وحتى أكتوبر 2017.
وبدأ عام 2017، أشهره بمعدل تضخم بلغ 29.6%، مرتفعا فى شهر فبراير التالى له إلى 31.7%، وظل مستمرا فى الارتفاع والتزايد على مدی شهرى مارس وإبريل الماضيين، حيث بلغ 32.5%، و32.9% بالترتيب، ثم تراجع خلال شهر مايو 2017 إلى 30.9% وظل مستقرا على تلك النسبة فى شهر يونيو، إلا أنه ارتفع بشكل كبير خلال يوليو، مسجلاً 34.2%.
وبحسب التقارير الشهرية التى يصدرها جهاز الإحصاء، حول معدل التضخم فى مصر، بدأ «التضخم» تراجعه بدءا من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر الماضى «آخر الأشهر التى أعلن جهاز الإحصاء معدل التضخم بها» بشكل متتالٍ، حيث بلغ المعدل فى أغسطس 33.2%، منخفضا إلى 32.9% فى سبتمبر، وإلى 31.8% خلال أكتوبر.
وخلال شهر نوفمبر الماضى، حقق معدل التضخم أكبر تراجع له منذ بداية العام، حيث عادت النسبة إلى خانة العشرينات مرة أخرى، بعد أشهر من تسجيله معدلات فى خانة الثلاثينات منذ بداية 2017، إذ سجل معدل التضخم فى شهر نوفمبر 26.7%.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه خلال الأشهر المقبلة، طبقا لما أكده اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أشار، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إلى انخفاض التضخم وانحساره عند متوسط قدره 22.1% بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بمتوسط 23.9% فى العام المالى السابق.
دراسة: 7 مليارات دولار إيرادات السياحة فى 2017 وتتوقع ازدهارًا سياحيًا فى العام الجديد
كتبت - ميرفت رشاد
توقعت الدراسة، أعدتها جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بعنوان «السياحة المصرية على مدار 15 عاما»، أن سنة 2018 سيكون عام الازدهار السياحى، نتيجة لجهود القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والجولات المكوكية التى يقوم بها، ودورها الكبير فى دعم وتنشيط السياحة، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها لدعم وتنشيط السياحة، مثل إنشاء المجلس الأعلى للسياحة، وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية وبوادر عودة السياحة الروسية، وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخرا بمصر.
ومع بداية الاهتمام بالسياحة والتنشيط، بدأت الحركة السياحية ترتفع يوما بعد الآخر، خاصة مع توفير الخدمات المطلوبة والتوسع فى المطارات وإنشاء الفنادق والقرى السياحية، وزيادة حركة الطيران وحالة الاستقرار الأمنى، نجد أن السياحة تزايدت بداية من عام 2003 وحققت 4 مليارات دولار، وفى 2004 حققت 5.5 مليار دولار، وفى 2005 حققت 6.4 مليار دولار، وفى 2006 حققت 7.2 مليار دولار، وعام 2007 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالى 8.2 مليار دولار، وفى عام 2008 حققت السياحة 10.8 مليار دولار، وفى 2009 حققت 10.5 مليار دولار، وفى عام 2010 حققت 12.5 مليار دولار، وفى عام 2011 حققت 8.9 مليار دولار، وفى عام 2012 حققت 10 مليارات دولار، وفى عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار، وفى عام 2014 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالى 7.3 مليار دولار، وفى 2015 حققت 6.1 مليار دولار، وفى 2016 حققت 3.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن تحقق إيرادات السياحة فى 2017 قرابة 7 مليارات دولار. وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة، تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة فى الفترة من عام 2009 وحتى 2011، حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل لـ%12.6 من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010.
وشددت الدراسة على أن تقوم الحكومة بدعم قطاع السياحة، من خلال وضع آلية لخفض قيمة الضرائب على القطاع، وكذلك تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على السياحة، وتأجيل دفع التأمينات لمدة عامين، وزيادة عدد رحلات الطيران إلى البلدان والأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والترويج للسياحة المصرية فى أسواق جديدة فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج بخلاف الأسواق التقليدية من أوروبا. وذكرت الدراسة أنه بالنظر إلى القطاع السياحى فى مصر على مدار 15 عاما بداية من عام 2003 وحتى 2017، سنجد أنها تعرضت لأحداث وأزمات كثيرة أثرت عليها بشكل كبير، ومنها الأحداث الإرهابية فى أمريكا فى الفترة من 2001 حيث شهدت أحداث 11 سبتمبر، التى أثرت بالسلب على قطاع السياحة بسبب الخوف من الطيران، واستمرت الأثار لما بعد عام 2001، وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتها بنحو 2.5 مليار دولار، وبلغ عدد السائحين 4.4 مليون سائح مقارنة بإجمالى أعداد السائحين، الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 قد تجاوز 5.5 مليون سائح.
وفى الفترة من 2011 وحتى عام 2017 كانت البداية حدوث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، كان لها تأثير سلبى على الأداء الاقتصادى والسياحى للدولة نتيجة لحالة الانفلات الأمنى، التى كانت موجودة وقتها، مما أدى لانخفاض ملحوظ فى حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى 2014 بنسبة %47.9 مقارنة بعام2012/2013 وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة %34.7، وتلى ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى 2015 وأزمة الإيطالى ريجينى.
كشفت الدراسة، طبقا للإحصائيات المتوفرة، أن مجمل دخل السياحة على مدار 15 عاما بداية من 2003 وحتى تاريخه 2017 يقدر بحوالى 113.7 مليار دولار تقريبا، رغم الظروف القاسية التى تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية.
41 كشفا بتروليا فى 2017 وارتفاع إنتاج الغاز إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا
«البترول» تنجح فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بعد اكتشاف حقل ظهر.. وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بعد سداد 2.2 مليار دولار
كتب أحمد أبو حجر
استطاع قطاع البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ربط 4 مشروعات غازية على الإنتاج قبل موعدها المحدد بفترات طويلة، محققا بذلك أرقاما قياسية، يأتى على رأسها حقل ظهر، ما رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا بدلا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016.
وتم ربط المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية بحقلى «تورس وليبرا» على الإنتاج نهاية مارس الماضى، حيث تم البدء فى ضخ إنتاج الغاز والمتكثفات فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، ارتفعت فى شهر مايو الماضى لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 1000 برميل من المتكثفات يوميا، ويقدر الاحتياطى المؤكد لحقول شمال الإسكندرية، بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة غاز، و55 مليون برميل متكثفات.
ومع الإعلان الرسمى من قبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن بدء الإنتاج المبكر والفعلى من المرحلة الأولى من مشروع حقل ظهر بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، يكون قطاع البترول استطاع تشغيل رابع مشروعاته الغازية هذا العام.
ويعد تشغيل حقل ظهر فى منتصف ديسمبر 2017 رقما قياسيا تاريخيا لم يتحقق من قبل فى أى من المشروعات المماثلة عالميا، فتنمية الحقل لم تستغرق سوى 28 شهرا منذ أن تم الإعلان عن تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، وبدء الإنتاج فى منتصف الشهر الجارى، وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط.
وتستهدف وزارة البترول نحو 10 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018، بزيادة تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار عن استثمارات العام المالى الحالى التى وصلت لـ8.1 مليار دولار، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية قطاع البترول التى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
بدء المشروعات الأربعة الغازية سيخفض فاتورة استيراد العاز المسال قبل نهاية 2018، بحسب تأكيدات وزير البترول، وهو الأمر الذى يدعم تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، قبل أن تبدأ بتصديره للوفاء بالعقود التصديريه لها.
كما قطع قطاع البترول شوطا كبيرا بعد سداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال 2017، لتنخفض من أعلى رقم لها 6.3 مليار دولار بنهاية 2013 إلى 2.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى.
وتستهدف الوزارة تخفيض قيمة مديونية الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الحالى ديسمبر 2017، بسداد دفعة جديدة من هذه المستحقات.
وتسعى الهيئة العامة للبترول، إلى تأمين احتياجات مصر من الوقود عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط، حيث جددت الهيئة اتفاقها مع مؤسسة البترول الكويتية، بداية شهر إبريل الماضى، لمدة ثلاث سنوات لتوريد حوالى 1.5 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية، ونحو 2 مليون برميل من الخام شهريا لتكريرها بالمعامل المصرية، بفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوما، و270 يوما بالنسبة لتوريد الخام.
ووقعت الهيئة أيضا تعاقدا مع شركة أرامكو السعودية فى إبريل 2016، استأنف الطرفان العمل به منذ منتصف مارس 2017 لإمداد مصر بمنتجات بترولية بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، وبموجب الاتفاق تتسلم مصر شهريا منذ مايو 2016 من أرامكو 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من المازوت، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدا مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، شهر مايو الماضى، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، لمدة سنة، ستزيد بداية من يناير 2018 إلى 24 مليون برميل.
وكشف وزير البترول عن توجه الوزارة لزيادة الكميات المستوردة من النفط العراقى ليصل إلى 2 مليون برميل شهريا بدلا من مليون برميل، مشيرا إلى أن مصر تسعى لاستيراد 24 مليون برميل خلال العام المقبل بداية من شهر يناير 2018، مؤكدا أن العلاقة بين الطرفين مصر والعراق مميزة جدا، مشيرا إلى أنه غير مطروح الاستيراد من ليبيا حاليا.
وعلى صعيد الاكتشافات، أسفرت جهود الهيئة العامة للبترول عن تحقيق 41 كشفا بتروليا جديدا «28 كشفا للزيت الخام، و13 كشفا للغاز الطبيعى»، ما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى حوالى 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا، وقد ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها، ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال العام المالى الجارى.
وشهد العام المالى 16/2017 توصيل الغاز إلى 580 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالى الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها حتى نهاية يونيو 2017 نحو 8.2 مليون وحدة سكنية، منها مدن وقرى جديدة بالصعيد والدلتا، كما تم توصيل الغاز إلى 1541 عميلا تجاريا منهم 442 مخبزا جديدا ليصل إجمالى المستهلكين التجاريين إلى نحو 17 ألف مستهلك، فيما ارتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى نحو 2400 مستهلكا، مما ساهم فى توفير وتخفيض الدعم الموجه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة.
3 ملفات حسمها القطاع الصناعى فى 2017
- الانتهاء من المرحلة الأولى للروبيكى ومركز التكنولوجيا بمدينة الأثاث.. وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وقانون التراخيص نقطة تحول فى تاريخ الصناعة
كتب إسلام سعيد
شهد قطاع التجارة والصناعة، على مدى العام المنقضى 2017، عددا كبيرا من الأحداث المهمة، والتى أثرت فى وضع القطاع التجارى والصناعى ككل، بما يمثل تطبيقا فعليا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 التى تم إطلاقها فى نهاية 2016، والتى اشتملت على 5 محاور رئيسية وهى «التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة، والتطوير المؤسسى»، حيث تم حسم عدد من الملفات المهمة منها ما يتعلق بالمدن الصناعية والخريطة الاستثمارية وقانون التراخيص الصناعية. الأحداث الأبرز تمثلت فى وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية من خلال قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والذى اختصر مدة خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر، و30 يوما للصناعات عالية المخاطر، وكذلك وقف تعامل المستثمر الصناعى مع 11 جهة للحصول على رخصة تشغيل واختصار الجهات فى جهة واحدة.
أما عن ملف البيروقراطية، فإن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اعترف بنفسه فى أكثر من مناسبة، بأن البيروقراطية أكبر عائق أمام المستثمر، وفى سبيل ذلك جرت عملية إعادة هيكلة لعدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة، بما يسهم فى القضاء على البيروقراطية، عبر تطوير دور هيئة التنمية الصناعية، واستحداث أنظمة جديدة لعمل الهيئة فى منح تراخيص المصانع، وتخصيص الأراضى واختصار مدد بحث التظلمات فى هيئة التنمية الصناعية، كما تم إعداد قوائم كاملة بالأراضى الصناعية غير المستغلة فى 2017، على أن يتم إنهاء إجراءات سحب 4700 قطعة أرض من غير الجادين خلال 2018.
وفى شق التطوير المؤسسى أيضا، ولأول مرة منذ 2004، تمت إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة، حيث تم عمل ديوان واحد لهما لتبسيط الإجراءات، بعد أن كان هناك ديوان لقطاع التجارة وآخر للصناعة، كما تم استحداث جهات جديدة، وضم جهات وإدارات إلى بعضها بعضا، وهو ما سنتطرق إليه لاحقا.
أما ملف تعميق الصناعة الوطنية، فإنه تم الانتهاء من جزء كبير منه، ونذكر منه على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مدينة الروبيكى للجلود حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط، حيث تم الانتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء فى مركز المعدات التكنولوجية للأثاث، كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع، وإتاحه 250 مصنعا من المصانع الصغيرة للمستثمرين، إلى جانب طرح مدينتين للنسيج فى بدر كل مدينة منها على مساحة مليون متر مربع، وتم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقله لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضا بإنشاء تجمع مرغم لإنتاج البلاستيك، هذا فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتى تتيح 4136 فرصة.
محور التنمية الصناعية فى استراتيجية 2020 يستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على موافقات المشروعات، وبنظرة سريعة إلى ما تم إنجازه فى هذا الملف، نجد أن وزارة الصناعة أصدرت 3 آلاف و536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتى وفرت 136 ألف فرصة عمل جديدة، كما منحت الوزارة 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتى وفرت 98 ألف فرصة عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالتجمعات الصناعية، فقد تم إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتى بنى سويف والفيوم، وخصصت 900 ألف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان، إلى جانب طرح 500 مصنع جديد ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فى جنوب الرسوة والسادات.
.jpg "تحقيق-عن-مدينة-الروبيكى-للجلود--عمرو-مصطفى--24-8-2016-(32)")
ومع نهاية 2017 سيكون إجمالى ما تم طرحه أكثر من 16 مليون متر أرض بين مطور صناعى ونظام التمليك، ومن المستهدف إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر، و2.4 مليون متر بمدينة السادات، و3.8 مليون متر ببرج العرب، و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية خلال 2018، ليصبح ما تبقى من مستهدف الاستراتيجية هو 22.5 مليون متر يتم طرحها خلال 2019 وحتى نوفمبر 2020 وفق الاستراتيجية.
أما ما يتعلق بالميزان التجارى، فسنجد أن هناك زيادة فى الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2017 بنحو 10% لتسجل 20.284 مليار دولار مقابل 18.428 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بارتفاع بلغت نسبته 10%.
زيادة الصادرات أثرت إيجابيا على الميزان التجارى، الذى شهد تحسنا كبيرا، لينخفض العجز خلال أول 9 أشهر إلى 23 مليارا و390 مليون دولار، مقارنة بـ34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.
أما فيما يخص تدريب المصدرين لزيادة قاعدتهم، فإنه تم تدريب 3 آلاف و743 مصدرا على عمليات التصدير والنقل اللوجستى، بالإضافة إلى دعم المشاركة فى 142 معرضا خارجيا وتمويل بعثات مشترين لألف مستورد معظمهم من القارة الأفريقية وتمويل عمليات استيراد لـ22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه، فضلا عن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية وإنشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين، وإنشاء هيئة تنمية الصادرات، والانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة التجارة المصرية «إيجى تريد» وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الإصلاح المؤسسى والتى تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الأثر والإدارة والبحث والتطوير.
ومن أهم المعارك التى شهدها قطاع التجارة والصناعة فى 2017، هو صراع جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، حيث تقدمت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز وقتها، ببلاغ اتهمت فيه حياتو بمخالفة المادة «8» فقرات «أ» و«ب» و«د» من قانون «5» حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاكه استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم وأسنده لشركة «لاجاردير سبورت» دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، بالإضافة إلى دخول اتفاقية الميركسور حيز النفاذ بعد مفاوضات استمرت لعدة سنوات، ويخوض القطاع التجارى معركة كبيرة لتعديل القوائم السلعية مع دول الأرجنتين وأوروجواى وباراجواى والبرازيل خلال 2018.
124 شركة «قطاع أعمال» تحقق معدلات نمو غير مسبوقة بـ7.6 مليار جنيه
كتب - عبدالحليم سالم
تطوير شركات الغزل والنسيج.. حل مشكلة «طنطا للكتان» بعد تعثر 5 سنوات.. وتوقف مصانع شركة القومية للأسمنت
شهدت شركات قطاع الأعمال العام العديد من التغييرات خلال عام 2017، حيث حققت 124 شركة معدلات نمو غير مسبوقة بتحقيق نحو 7.6 مليار جنيه صافى أرباح لأول مرة فى تاريخ الشركات، كما تحسن أداء 90 شركة تابعة للشركات القابضة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة.
وبلغ عدد الشركات الرابحة فى العام المالى 016/2017 بلغ 72 شركة مقابل 66 شركة فى العام المالى السابق، كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 49 شركة خلال العام المالى 2016/2017 بدلا من 55 شركة العام الماضى.
وشهد العام توقيع العقد النهائى مع شركة «باجاج» الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، والتى ستقوم بتوريد وتركيب منظومات أتوماتيكية بالمحالج بتكلفة نحو 90 مليون دولار، فى إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شهد العام افتتاح الوزير لخط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا التابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
.jpg "وزير-قطاع-الأعمال-بقنا-(7)")
كما تم شراء وحدات الإنتاج والماكينات لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 2 طن إلى 6 أطنان غزل يوميًا مع رفع مستوى الجودة التى تساعد على إنتاج خيوط غزل رفيع لأول مرة، وتمكين المصنع من تلبية احتياجات العملاء أولًا بأولا والتصدير إلى الخارج.
كما تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والبدء فى الخطوات التنفيذية لتطوير محالج القطن التابعة لها.
ولأول مرة حققت الشركة الشرقية للدخان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، 2.9 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 102% عن العام المقارن 2015/2016، كما حققت زيادة فى إيراد النشاط بنسبة 38% ليصل إلى 10.5 مليار جنيه.
وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، 2.2 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 61% عن العام المقارن، مع زيادة فى إيراد النشاط بنسبة 51% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه.
وحققت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، 1.73 مليار جنيه صافى ربح مقارنة بربح بلغ 84.8 مليون جنيه فقط بزيادة قدرها 1935% مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 82% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه.
وحققت شركة مصر للتأمين، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، صافى ربح 1.6 مليار جنيه بزيادة 59% عن العام المقارن، مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 62% ليصل إلى 7.5 مليار جنيه، كما تحسنت نتائج 81 شركة من إجمالى الشركات.
كما تم طرح مناقصة لبناء مصنع ألومنيوم جديد بقيمة 10 مليارات جنيه بطاقة إنتاجية نحو 250 ألف طن سنويا، إضافة لطرح مناقصة تكوير شركة الحديد والصلب بنحو 400 مليون دولار، فيما شهد العام توقف مصانع شركة القومية للأسمنت بعد تجاوز الخسائر مليار جنيه بخلاف ديون تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وعلى الصعيد الإدارى تم تغيير 35 رئيس شركة، و45 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة، وتغيير 3 رؤساء شركات قابضة، و16 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 5 رؤساء شركات تابعة لـ«القابضة للأدوية»، إضافة إلى 17 عضو مجلس إدارة.
.jpg "وزير-قطاع-الأعمال-بقنا-(9)")
كما تم تغيير 7 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إضافة إلى 3 أعضاء مجالس إدارة، أما فى الشركة القابضة للغزل والنسيج فقد تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة، وفى الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة و3 أعضاء مجالس إدارة، إلى جانب تغيير عدد 2 عضو مجلس إدارة فى الشركات التابعة لكل من شركة مصر القابضة للتأمين والقابضة للتشييد والتعمير.
وفازت شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتنفيذ مشروع مرافق فى سلطنة عمان بتكلفة نحو 7.2 مليار جنيه، ما يوازى 158.8 مليون ريال عمانى، صرح بذلك المهندس فائق البنا، رئيس مجلس إدارة الشركة، كما تم حل أزمة شركة طنطا للكتان العالقة منذ 5 سنوات بصرف 15 مليونًا تعويضات للعاملين.
كما وضع الوزير حجر الأساس لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة المعمورة والذى يضم 200 وحدة سكنية، كما يطلق سيادته مشروع أرض «تافرنا» والذى يشمل 170 وحدة سكنية، و94 محلا تجاريا، و120 باكية جراج.
خطط مغرية لجذب السائح الروسى خلال عام 2018
كتب - مؤمن مختار
7 أيام بـ650 دولارا شاملة تذاكر الطيران.. اتحاد الغرف السياحية: الطيران المنتظم يجذب 300 ألف سائح روسى.. وتسويق منتجعات السياحة الثقافية بجانب شرم الشيخ والغردقة
تستعد مصر لتنفيذ خطط مغرية لجذب السائح الروسى إلى المنتجعات فى شرم الشيخ والغردقة، لتعويض الخسائر التى لحقت بالسياحة المصرية نتيجة توقف الطيران بين روسيا ومصر، حيث أفاد مصطفى خليل، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، بأن سعر الرحلة السياحية للمنتجعات المصرية، متضمنة تذكرة الطيران بين موسكو والقاهرة، سيبدأ من 650 دولارا أمريكيا.
وقال «خليل»، فى مقابلة مع وكالة «نوفوستى» الروسية، أمس، الخميس، إنه من المقرر استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين مطارى موسكو والقاهرة فى فبراير المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب حادثة تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء بفعل عمل إرهابى، أسفر عن مقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه من المتوقع أن يبدأ سعر الرحلة السياحية التى تمتد 7 أيام، شاملة تذكرة الطيران والإقامة فى فندق «4 نجوم»، من مستوى 650 دولارا أمريكيا، مشيرا إلى أن مهمة قطاع السياحة فى مصر تقديم برامج تتناسب مع متطلبات السائحين الروس.
وشدد «خليل» على أن الطيران المنتظم يمكن أن يجذب 300 ألف سائح روسى خلال العام المقبل، ويمكن تسويق منتج السياحة الثقافية للسائح الروسى فى القاهرة، بجانب منتجعات شرم الشيخ والغردقة.
وأكد «خليل» أن حوالى 100 ألف سائح روسى زاروا مصر عام 2017، رغم عدم وجود طيران مباشر بين موسكو والقاهرة.
وأضاف فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «نوفستى» أنه وفقا للإحصاءات فى سبتمبر من هذا العام، وصل إلى مصر 70 ألف سائح روسى، على الرغم من عدم وجود رحلات مباشرة، ومع نهاية العام سيصل العدد لـ100 ألف سائح.
وأشار إلى أن قرار السلطات الروسية بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر، لم يمنع أى شخص من السفر إلى مصر، موضحا أن السياح الروس يسعدون دائما برؤية المنتجعات المصرية، وهم زبائننا المنتظمون منذ التسعينات، أى منذ ربع قرن.
ونوه «خليل» إلى أن العام المقبل سيشهد الانتعاش الحقيقى لقطاع السياحة فى مصر، وذلك بفضل عودة الروس، معتقدا أن البرامج السياحية سيكون لها الكثير من الشعبية فى السوق الروسية خلال مواسم الشتاء فى الفترة من 2019-2020.
كانت روسيا ومصر قد وقعتا منتصف الشهر الجارى بروتوكولا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، تضمن استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة الدولى أولا، وإلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة لاحقا.
«إيجماك» تفتح أول مصنع محولات فى مصر والشرق الأوسط فى يناير
كتبت - رحمة رمضان - تصوير: عمرو مصطفى
** رئيس الشركة: المصنع يعمل بأحدث تكنولوجيا وحصل على الرخصة العالمية.. وحجم أعمال الشركة أصبح 2 مليار جنيه خلال 2017
عندما نقرأ فى وسائل الإعلام المختلفة عن شركة «إيجماك»، الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية، وحجم إنجازاتها والأرباح الهائلة التى تحققها سنوياً فى أقل من 3 سنوات، بعد خسائر مالية كبيرة كانت تحققها على مدى سنوات طويلة، يعتقد الكثير أنها شركة قطاع خاص يمتلكها مستثمرون، ولكن الحقيقة أنها شركة مساهمة مصرية تمتلك الشركة القابضة لكهرباء مصر %64 من أسهمها، ويترأس مجلس إدارتها المهندس مدحت رمضان، أحد قيادات وزارة الكهرباء، الذى استطاع فى فترة قصيرة أن يطور منظومة العمل بالشركة، ليصل حجم استثماراتها لـ2 مليار جنيه.
وتحقيقا لاستراتيجية القيادة السياسية المصرية بزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية لخفض التعامل بالعملة الصعبة، أقامت الشركة برئاسة المهندس مدحت رمضان، شركة جديدة مشتركة مع شركة XD الصينية وتحت مسمى XD إيجماك، التى تمكنت من إنشاء مجمع مصانع يعد الأول من نوعه فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع المهمات المعزولة G.I.S جهد 66 و220 و500 كيلو فولت، ومصنع محولات والثالث لإنتاج المكثفات اللازمة لتحسين الفقد فى الشبكات والرابع لإنتاج مانع الصواعق.
وقال المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة إيجماك: إن الشركة تمكنت من الانتهاء من 4 محطات محولات بنظام الغاز المعزول G.I.S لتوزيع الطاقة المولدة من 4 محطات للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، التى تعتبر عاصمة العالم للطاقة الشمسية، لافتا إلى أن إيجماك انتهت من محطات المحاولات تحت إشراف الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندس جمال عبدالرحيم، قبل إنهاء المحطة الشمسية نفسها وهو أمر غير مسبوق.
.jpg "المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة إيجماك (2)")
وأضاف رمضان لـ«اليوم السابع» أن إيجماك تقدمت لمناقصة إنشاء محطات المحاولات لمحطات بنبان الشمسية فى مناقصة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن عدد من الشركات العالمية، وفازت إيجماك بالمناقصة، لافتاً إلى أنه فى أقل من عام ونصف العام انتهت الشركة من مهامها قبل انتهاء المستثمرين.
«إيجماك» تفتح أول مصنع لمحولات الكهرباء فى مصر والشرق الأوسط يناير 2018
وتابع رمضان: إن الشركة بصدد افتتاح أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط لتصنيع المحولات الكهربائية بالكامل بأيدى مصرية خلال شهر يناير الجارى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبأعلى المواصفات العالمية بقدرات 66 كيلو فولت، و220 كيلو فولت، و500 كيلو فولت، مؤكداً أن حجم الاستثمارات يصل إلى 400 مليون جنيه.
.jpg "المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة إيجماك (1)")
أول مصنع لإنتاج لوحات G.I.S فى مصر وأفريقيا
وأكد رمضان أن XD إيجماك لديها حالياً مصنع G.I.S برخصة من إحدى الشركات العالمية، وبأحدث التكنولوجيا العالمية وبموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مؤكداً أن هذا المصنع يعد الأول فى مصر وأفريقيا من نوعه، ويوفر للمستثمر 25% من تكلفة استيراد هذه النوعية من مهمات الكهرباء، علاوة على اختصار الوقت بدلا من استيرادها.
وأشار رمضان إلى أنه تم تدريب عدد من العاملين المصريين بالشركة بالصين على كيفية التعامل مع أجهزة تصنيع المحاولات، والتعامل مع أحدث الأجهزة، وذلك تحت إشراف خبراء صينيين، سواء فى مصر أو فى الصين، كما تم إنشاء أول مصنع فى مصر وأفريقيا لتصنيع مهمات G.I.S بالعين السخنة بقدرات 66 كيلو فولت و220 كيلو فولت.
حجم أعمال الشركة أصبح 2 مليار جنيه فى 2017
وأوضح رئيس مجلس إدارة إيجماك أنه لولا المناخ الاستثمارى، الذى توفره حكومة المهندس شريف إسماعيل، ممثل فى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، لما تمكن المستثمرون من تحقيق أرباح لشراكتهم قائلا: «هذا المناخ يمكن أى مستثمر من تحقيق مكاسب مالية هائلة».
وأشار رمضان إلى أن حجم استثمارات إيجماك بلغ 2 مليار جنيه فى 2017، وبلغت استثمارت XD إيجماك مليارا و400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الإنتاج الشهرى أصبح 45 مليون جنيه، بعد أن كان 2 مليون جنيه فقط شهرياً، وهو ما جعل أرباح عام 2017 ترتفع بنسبة 150% وتستهدف الشركة زيادتها بنسبة 200% فى 2018.
وقال رمضان: إنه خلال عام 2017 تمكنت الشركة من إطلاق التيار بـ9 محطات محوالات ما بين 66 كيلو فولت و220 كيلو فولت، علاوة على إطلاق التيار أيضاً بـ13 مشروع توسعات لمحطات المحولات على مستوى الجمهورية.
وأضاف رمضان أن هذه الأرباح عادت بالإيجاب على العاملين بالشركة، حيث إن رواتبهم زادت بنسبة 30%، ونسعى لزيادتها بنسبة 50% فى 2018، علاوة على تطوير منظومة العلاج الطبى بالشركة، الذى أصبح يشمل العامل وأسرته بالكامل بنسبة 100% على نفقة الشركة بأرقى المستشفيات.
واستكمالا لمنظومة التطوير التى بدأتها إيجماك، قال المهندس مدحت رمضان: تم عمل شركة مشتركة مع شركة شنت الصينية تحت مسمى شنت إيجماك لإنشاء مصنع جديد لإنتاج مهمات الجهد المنخفض بكل أنواعه المختلفة، وبلغ حجم الإنتاج الخاص به خلال 6 أشهر 200 مليون جنيه.
وأكد رمضان أنه تم تطوير مصانع الشركة ومعداتها بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه لشراء أحدث المعدات، وأجهزة قياس المواصفات العالمية للتأكد من مطابقة المنتج للقياسات العالمية قبل خروجها للعميل.
كلاكيت تانى مرة.. وزارة التجارة والصناعة توقف نسبة خفض جمارك الشراكة الأوروبية خلال 2018
- «صفر» جمارك أوروبية على السيارات يتأجل لعام 2020.. وخبراء السيارات: القرار لا يؤثر على المستهلك
كتبت - أمانى سمير - مصطفى عبدالتواب
لم يمر عام 2017، إلا وفى حوزته قرار جديد يربك حسابات محبى السيارات أوروبية المنشأ، فقبل نهاية العام بيومين قرر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة %10 سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.
وتضم السيارات الأوروبية، السيارات الـBMW أالمانية المنشأ والمرسيدس ألمانية المنشأ أيضا، والبيجو فرنسية المنشأ، والرينو فرنسية المنشأ، والفيات إيطالية المنشأ والسيات إسبانية المنشأ والأودى ألمانية المنشأ، والستروين فرنسية المنشأ، والفولكس ألمانية المنشأ والفولفو سويدية المنشأ.
وبحسب قابيل فإن هذا الإجراء يأتى حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلى للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبى.
وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتى استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية التى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشرة التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات فى مصر، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
ومن القرار السابق يتضح أن الوصول إلى %0 جمارك على السيارات الأوروبية، أصبح حلما مؤجلا إلى عام 2020، إلا إذا قررت الحكومة شيئا آخر بشأن الاتفاقية، أو فرضت أى إجراءات أخرى فى استراتجية صناعة السيارات التى يعمل عليها فى الوقت الراهن مكتب ألمانى.
وبجسب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، فإن قرار وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق قابيل بتعليق التخفيضات المقرره على جمارك السيارات الأوروبية خلال العام 2018، لن يؤثر على المستهلك بصورة ملحوظة.
وأضاف أبو المجد لـ«اليوم السابع» أن القرار يأتى فى ظل تراجع السوق المصرى وتأثره بعوامل أخرى غير أسعار الجمارك وهى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الذى حدث عقب تحرير سعر الصرف، وهو ما يعنى أن أسعار السيارات لم تكن تنخفض بنسب كبيرة حتى وأن تم تطبيق قرار خفض الجمارك.
وأشار أبو المجد إلى أن هذا القرار لا يمكن أن تتخذه الحكومة المصرية إلا بالتنسيق مع الشريك الأوروبى لأن هذه اتفاقية مشتركة، علاوة على ضرورة أن يكون السبب من اتخاذه هو استفادة الصناعة المصرية من هذا القرار.
بدوره قال عمرو الحبال خبير السيارات، إن هذا القرار مرتبط بأنواع بعينها من السيارات لا تتأثر أسعارها بقيمة الجمارك التى تخفضها الاتفاقية منذ بدايتها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تطبق على عدد من أغلى أنواع السيارات فى مصر، لذلك لن يضر مستهلكيها اذا كان لديهم قرار للشراء انخفاض الجمارك %4 أم لا، متسألاً لـ«اليوم السابع» عن الأوضاع الكلية للسوق المصرى الذى اعتبره أمام مرحلة صعبة تحتاج إلى دراسة جيدة خصوصا مع استمرار التراجع فى المبيعات للعام الثالث على التوالى.
يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها إرجاء تخفيض على السيارات الأوروبية طبقا لاتفاقية الئشراكة الأوروبية، حيث قام رئيس الوزراء الأسب «هشام قنديل» خلال عام 2013 بإرجاء الجمارك ووضح آنذاك سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة بمصر، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن الوزارة اتخذت قرارا بشأن اتفاقية الشراكة الأوروبية والسنة التى تم إيقافها خلال حكومة الدكتور هشام قنديل لعام 2013، ليتم ترحيلها إلى عام 2019 لتكون نسبة التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية ليس %10 فقط سنويا وإنما ستكون %20 تخفيضا لتسجل جمارك السيارات صفر جمارك للسيارات القادمة من دول أوروبية سواء كانت أوروبية أو آسيوية مصنعة فى دول أوروبية لأن بعض الوكلاء قرروا الاستفادة من توقيع الشراكة الأوروبية وتغيير واجهة استيرادهم، ومنهم الدكتور رؤوف غبور الذى أعلن أنه سيقوم باستيراد موديلات هيونداى من مصانع أوروبية.
يذكر أن بعض مصنعى السيارات قد طالبوا بوقف اتفاقية الشراكة الأوروبية خلال عام 2013، نظرا لم ستسببه هذه الاتفاقية من وقف التصنيع فى مصرخلال الفترة المقبلة، لأن الوكيل سيكون من الأفضل له استيراد السيارات الأوروبية بدلا من تجميعها محليا، وبهذا ستتوقف المصانع المحلية، وبالفعل لقى هذا الطلب قبولا من حكومة الدكتور هشام قنديل، ولكن كحل مؤقت تم إيقاف التعامل ببنود هذه الاتفاقية خلال عام فقط، نظرا لأن هناك اتفاقات دولية لا يمكن التراجع عنها أو إلغاؤها.
2017.. عام قانون الاستثمار
- ارتفاع إجمالى التمويلات والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالى 2017 إلى 25.5 مليار دولار
- حل 304 نزاعات استثمارية بقيمة 11.2 مليار جنيه
كتب عبد الحليم سالم
شهد عام 2017 العديد من التغيرات فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمها دمج الوزارتين فى شهر فبراير الماضى، لتتولى الدكتورة سحر نصر حقيبة الاستثمار، إضافة إلى حقيبة التعاون الدولى، كما برز بين أحداث العام إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بعد ولادة متعثرة، وإعادة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، إضافة إلى صدور قانون التأجير التمويلى.
وشهد العام ارتفاعا فى مؤشرات الاستثمار التى تخطت نسبة النمو 5% لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، كما بلغ عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة فض المنازعات منذ الجلسة العشرين، 304 موضوعات، بقيمة 11.2 مليار جنيه.
ونجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار وعائلته، ومحافظة مطروح، بعد أن تنازل «المحضار» عن الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم قيامه مستقبلا باتخاذ أى إجراءات قانونية محلية أو دولية، وتحرير عقد تسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح، يتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته فى المحافظة، والتى تتمثل فى مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية والتى تمتلك مشروعى فوكا وزيتونة بالمحافظة.
وجاءت هذه الجهود من اللجنة الوزارية، لتوفر على مصر نحو 937 مليون دولار، كان «المحضار» طالب بها خلال الدعوى التحكيمية التى رفعها ضد مصر طبقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى «الأونسيترال»، والتى قال فيها إن استثماراته تعرضت للضرر.
وخلال العام ارتفع إجمالى التمويلات والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالى 2017/2016 الماضى «يونيو2017» إلى 25.5 مليار دولار، كما بلغ حجم مسحوبات تلك القروض خلال يونيو الماضى نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بـ7.9 مليار فى سبتمبر 2015، بزيادة 8.6 مليار دولار.
ووفق تقرير الاستثمار، فإن أكثر القطاعات المستفيدة من التمويل خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى نهاية يونيو الماضى، كانت الموازنة العامة للدولة بـ3.5 مليار دولار، ثم قطاع الكهرباء بـ1.75 مليار دولار، يليه الإسكان بـ585.612 مليون دولار، وقطاع النقل والطيران بـ507.051 مليون دولار، وأخيرًا قطاع الرى والزراعة بـ392.92 مليون دولار، أما باقى التمويلات وقيمتها 9.8 مليار دولار، فموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما ارتفع معدل تأسيس الشركات وتوسعات بعض الشركات القائمة إلى 2155 شركة منها 1730 شركة جديدة مؤسسة و425 توسعات بشركات قائمة خلال نوفمبر الماضى، مقارنة بـ1462 شركة جديدة وتوسعات لكيانات قائمة خلال نفس الفترة من عام 2016، بفارق 693 شركة، كما تم الانتهاء من فرص الخريطة الاستثمارية التى تضم 4850 فرصة منها نحو 4136 فرصة صناعية.
وشهد العام توقيع مصر وسويسرا إعلانا مشتركا تضمن استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسرى فى مصر، للأعوام 2017-2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسرى « نحو مليار و500 مليون جنيه مصرى»، ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعن الحكومة السويسرية مارى جابريل أنايشن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، لتجديد التعاون بين مصر وسويسرا بهدف تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.
كما شهد المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة 1.150 مليار دولار خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن إطلاق مبادرة «فكرتك شركتك»، وهى مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر، حيث تم تأسيس 42 شركة سيتم دعم كل شركة بملغ من 100 ألف إلى 500 الف جنيه.
.jpg "سحر-نصر-وزيرة-الاستثمار-والتعاون-الدولى-فى-حوار-مع-رويترز--21-6-2017-(5)")
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقا مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك للأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وبمقتضى الاتفاق يقوم البنك بتمويل عملية شراء 100 جرار سكة حديد لمصر الفترة المقبلة.
كما وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقيتين مع عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشروعات بشمال سيناء، بقيمة إجمالية 17.5 مليون دينار كويتى، ما يوازى نحو مليار جنيه، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت، بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.
ووافق المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار فى قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.
ووضعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حجر الأساس لفرع الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وفرع آخر بمدينة الإسماعيلية، إضافة إلى أعمال توسعة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
ومن جانب آخر أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة «إن آى كابيتال»، عن فوز التحالف الذى تقوده شركة «سى آى كابيتال» مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك «الإمارات دبى الوطنى»، بمنصب بنك الاستثمار الذى سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبى للبترول فى الطرح المزمع إجراؤه فى البورصة المصرية.
وحرصت كل من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة البترول والثروة المعدنية على إنجاح هذا الطرح، وتوفير كل سبل الدعم له.
واستقرت وزارة الاستثمار على اختيار شركتى H&k، Link development، وهما من الشركات العالمية فى هذا المجال للترويج للاستثمار، كما أكدت الوزارة أن شركة «إل جى» للإلكترونيات تعتزم ضخ استثمارات جديدة بإضافة 130 مليون دولار، بما يعادل نحو 2 مليار جنيه، إلى رأس مالها فى مصر.
