بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على قائمة التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وضمت تلك القائمة الدكتور طارق شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، يرصد "اليوم السابع" أبرز 8 ملفات تواجه الدكتور طارق شوقى، ومن المتوقع أن تكون على طاولة الوزير الجديد، وذلك بعد توليه مهام منصبه بشكل رسمى.
الملف الأول: "بوكليت" الثانوية العامة
أقرت الحكومة خلال الفترة الماضية النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، وهو دمج كراستى الإجابة والأسئلة معًا، وتواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحديًا صعبًا وخطيرًا فى تطبيق هذا النظام لكونه لأول مرة، سواء ما يتعلق بمنظومة الأسئلة وتوزيعها داخل اللجان ورصد وتقدير الدرجات، كما يجب أن يُحقق هذا النظام النتيجة التى تسعى إليها الدولة، وهو منع الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
الملف الثانى: مصروفات المدارس الخاصة
لا يقل ملف المصروفات الخاصة أهمية عن منظومة امتحانات الثانوية العامة، فبعد تحرير سعر الصرف طالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية برفع المصروفات الدراسية، وأعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية دراسة طلباتهم، دون الموافقة على أية طلبات، حيث يواجه الدكتور طارق شوقى مسئولية إلزام المدارس بعدم رفع المصروفات وتحصيلها بالجنيه المصرى، إضافة إلى الرقابة المستمرة على المدارس الخاصة لمنع شجع بعض أصحابها، خاصة ما يتعلق بالرسوم التى يدفعها ولى الأمر عند التقدم بملف التحاق ابنه بالمدرسة.
الملف الثالث: الكتاب المدرسى
أصبح الكتاب المدرسى يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، لأنه يكلف الوزارة ميزانية كبيرة فى طباعته بشكل سنوى، فى الوقت الذى يلجأ فيه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم إلى الكتاب الخارجى كبديل، نظرًا للحشو والتكرار الموجود ببعض مناهج الوزارة.. فهل يستطيع الوزير الجديد أن يجد بديلاً للكتاب المدرسى والاعتماد على بنك المعرفة المصرى، وتوفير مليارات الجنيهات على الدولة؟ حيث تطبع الوزارة ما يقرب من 300 مليون نسخة بشكل سنوى لتوزيعها على الطلاب تكلفها قرابة الـ2 مليار جنيه.
الملف الرابع: الدروس الخصوصية
باتت ظاهرة الدروس الخصوصية تمثل عبئًا ماديًا ومعنويًا على الأسر المصرية بكاملها، بعد عزوف الطلاب عن المدارس خاصة فى الشهادة العامة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، إلا أن الأمر لم يحقق النجاح المطلوب بل استمرت مراكز الدروس الخصوصية فى القيام بمهامها، وتحولت بعض المدارس الخاصة إلى مأوى للدروس، فهل يضع الدكتور طارق شوقى حلولاً علمية من شأنها القضاء على هذه الظاهرة وعودة الطلاب للمدارس؟
الملف الخامس: الانضباط المدرسى
عودة الثقة بين المعلم والطالب أمر لن تستقيم المنظومة التعليمة بدون تحققه، حيث أصبحت المدرسة عامل طرد وليست جاذبة للطالب، وباتت فصول الثانوية العامة خاوية على عروشها بعد هجر الطلاب للمدارس واعتمادهم على الدروس الخصوصية، وبالتالى يواجه الوزير الجديد تحديًا كبيرًا فى إعادة بناء العلاقة بين المعلم والطالب التى تعتمد فى محاورها الرئيسية على تلقى العلم والحب والاحترام، خاصة بعد حالات التعدى التى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى المدارس.
الملف السادس: تغيير منظومة التعليم بالمرحلة الابتدائية
يعانى تلاميذ المرحلة الابتدائية من كثرة المناهج الدراسية وقلة الأنشطة فى المناهج، الأمر الذى يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، وبالتالى تشجع التلاميذ على الحفظ والتلقين وليس الفهم والتذكر، وهو ما يؤثر على مستوى التعليم وترتيب مصر فى التنافسية العالمية، كما تعد الكثافات داخل الفصول من أهم الملفات التى تواجه وزير التربية والتعليم الجديد، خاصة أن آلاف الأطفال يحرمون سنويًا من الالتحاق بالمدارس الرسمية نظرًا لارتفاع الكثافات.
الملف السابع: ربط التعليم الفنى بسوق العمل وتوفير فرص عمل للطلاب
التعليم الفنى له دور مهم فى اقتصاد أى دولة فى العالم، خاصة إذا كان عدد الطلاب فيه 2 مليون طالب، كما هو الحال فى المدارس المصرية، وتعانى المدارس الفنية خلال الفترة الماضية من ضعف فى فرص التدريب للطلاب وتوفير فرص عمل للطلاب وتحقيق طفرة حقيقة فى تلك المدارس، إضافة إلى النظرة المتدنية من المجتمع للتعليم الفنى، فالنهوض بمدارس التعليم الفنى أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أن القيادة السياسية فى الدولة تشجع هذا الأمر، فهل يهمش الوزير الجديد هذا النوع من التعليم أم سيحظى باهتمام خاص من جانبه؟
الملف الثامن: عودة المعلمين المغتربين لتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم
يعانى 2000 معلم مغترب تم تعيينهم ضمن مسابقة الـ30 ألف وظيفة من العمل خارج محافظة الإقامة، الأمر الذى يشمل عبئًا ماديًا ومعنويًا عليهم وطالبوا بالعودة لمحافظاتهم، وهو الأمر الذى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دراسته خلال الفترة الماضية بعد العرض على الجهات المعنية، ومن المتوقع أن ينال هذا الملف جانبًا كبيرًا من القضايا التى ستكون على طاولة الوزير الجديد.
.jpg)
