قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار ، اليوم الأحد، تاجيل نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لجلسة ١٩ مارس .
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016 ، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة