المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل - أرشيفية
مشاركة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بتمكين المحامين من استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، لانتفاء القرار الإدارى .
يُذكر أن الدعوى التى تطالب بتمكين المحامين من استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، تحمل الرقم 2072 لسنة 71 قضائية، وتختصم وزير العدل بصفته.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة