تواصل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.
كما تواصل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نظر الطعن المقام من السفير إبراهيم يسرى، وتطالب بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
الدعوى الأولى أقامها الشيخ الراحل يوسف البدرى، وطالب فيها بإلغاء قرار إغلاق 7 قنوات دينية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، واختصم فيها وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم.
واختصمت الدعوى الثانية رقم 11885 لسنة 55 ق، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهما لمسئوليتهما عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط فى ثروات مصر، لاحتياج الشعب المصرى إليها.
