بدأت لجنة العدل بالبرلمان الموريتانى، اليوم الثلاثاء، فى مناقشة مشروع القانون الدستورى المتضمن مراجعة الدستور والنصوص المعدلة له.
وتابعت اللجنة، برئاسة النائب حمديت ولد الشين، فى بداية الاجتماع، عرضا قدمه وزير الدفاع الوطنى جالو ممادو باتيا، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون، مبرزا النتائج الإيجابية للتعديلات التى يحتويها فى مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى البلاد.
وتسعى موريتانيا إلى جراء تعديلات دستورية، من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد الوطنين.
