قال خبير فى الأمم المتحدة الثلاثاء أن على الحكومة التونسية أن تتصدى بمساعدة صندوق النقد الدولى للزيادة المقلقة للعجز دون أن تكرر "أخطاء" حقبة بن على، فى بلد تهدد فيه الأزمة الإقتصادية والاجتماعية المكتسبات الديموقراطية.
وبعد ست سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن على، لم تنجح تونس فى انهاض اقتصادها، ولم تزد نسبة النمو فيها عن 1% فى 2016.
وفى هذا الإطار اضطرت تونس لإبرام العام الماضى خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولى بقيمة 2.9 مليار دولار تنص على تطبيق اصلاحات.
وقال الخبير فى الامم المتحدة خوان بابلو بوهوسلافسكى فى ختام مهمة فى البلاد "ان مستوى الدين العام بلغ حدا مقلقا. بحسب صندوق النقد تخطى ال60% من اجمالى الناتج الداخلى ويتوقع أن يتجاوز ال70% فى 2017".
واضاف أن على السلطات والجهات المانحة أن تحاذر اتخاذ "تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وبحسب الخبير فان هذا الخطأ سبق وان ارتكب فى الماضى فى ظل نظام بن على ما ادى إلى ثورة 2011. وأضاف "مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية يجب ألا نكرر هذه الأخطاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة