أصدر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، المجتمعين فى مالطا، اليوم الجمعة، وثيقة أطلقوا عليها «إعلان مالطا»، ركزت على أساسيات العمل الأوروبى لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة تلك القادمة عن طريق ليبيا باتجاه إيطاليا.
وأكد الزعماء على دعمهم لإيطاليا من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع السلطات الليبية، أمس الأول، لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وركز زعماء دول الاتحاد الأوروبى فى إعلانهم اليوم، أولويات بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، خاصة لجهة تقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبية سواء عن طريق التدريب الذى تضطلع به عملية صوفيا فى المياه الدولية فى المتوسط، أو عن طريق برامج موازية لرفع كفاءة الليبيين وتمكينهم من إدارة حدودهم البحرية.
وأقرت الوثيقة أن التعاون الأوروبي- الليبى، «الذى يتم بروح من الشراكة والاحترام»، سيتوسع أيضاً من أجل مساعدة السلطات الليبية على تأهيل قواتها لضبط الحدود البرية.
وفى إطار العمل داخل ليبيا، ركز الأوروبيون على عزمهم دعم عملهم مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة العالمية من أجل تحسين شروط حياة المهاجرين العالقين فى ليبيا وتمكين المجموعات المحلية من استضافتهم.
ويسعى الأوروبيون أيضاً إلى التعاون مع الهيئات والسلطات المحلية سواء فى ليبيا أو فى باقى شمال أفريقيا وجنوب الصحراء من أجل القيام بحملات توعية للراغبين بالهجرة وتعميق معرفتهم بحقيقة الوضع وخطورة شبكات التهريب.
واستعرضت الوثيقة الأوروبية ما قام به الاتحاد خلال العام الماضي، من أجل صد المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا، واصفين بـ«الناجح» قيامهم بإغلاق طريق البلقان وكذلك توقيع الاتفاق مع تركيا فى مارس العام الماضي، "نحن مصممون على تنفيذ كافة بنود الاتفاق".
ومن جانب آخر، تنص الوثيقة على حشد الجهود الأوروبية والتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وحرس الحدود الأوروبية وكافة دول شمال أفريقيا، لمد «شبكة أورو بية – إقليمية» لمحاربة الهجرة وتفكيك نموذج عمل شبكات المهربين.
وأشار الزعماء أن المبالغ اللازمة لتنفيذ الأولويات المذكورة ستصرف من عدة مصادر منها الأموال المخصصة للاستراتيجية الأوروبية لأفريقيا، وتصل إلى 31 مليار يورو بالإضافة إلى 1,8 مليار يورو من الصندوق الائتمانى لأفريقيا، مشددين على ضرورة مساهمة الدول الأعضاء سواء المادية أو العينية فى تحقيق الأهداف بروح من التضامن البناء.
وشدد رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبى التى انعقدت، على أهمية تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة إليه.
وذكر البيان المشترك لقمة مالطا - أنه فى عام 2016، بلغ عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا ثلث ما تم تسجيله فى 2015، مشيرًا إلى أنه بالرغم من استمرار الضغط على طريق شرق المتوسط، فإن عدد القادمين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2016 تراجع بنسبة 98 %.
وأكد البيان تمسك دول الاتحاد بالإعلان الأوروبى التركى ذات الصلة وبالتنفيذ الكامل لكافة جوانبه دون تمييز، فضلاً عن مواصلة الدعم لدول البلقان الغربي.
ولفت البيان إلى عزم دول الاتحاد على اتخاذ تدابير إضافية للحد من تدفقات المهاجرين عبر طريق وسط المتوسط ولهدم "النموذج الاقتصادى" لشبكات المهربين دون خفض الحذر على الطرق الأخرى و منها شرق المتوسط، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع ليبيا التى يأتى منها أغلب المهاجرين ومع جيرانها فى شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى.
وأشار البيان إلى قدوم أكثر من 181 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر طريق وسط المتوسط وازدياد عدد الضحايا منذ عام 2013 وفقدان المئات من الأرواح منذ بداية 2017.
