قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى المقامة من أسامة عبد الجليل صالح عطا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأمريكية "تاج"، المطالبة بعدم دستورية المادة 161 من قانون الضرائب.
وكان أسامة عبد الجليل صالح عطا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأمريكية "تاج"، أقام الدعوى المقيدة برقم 97 لـسنة 36 قضائية، وطالب فيها إصدار حكما لصالحه بسقوط أى دين مستحق عليه عن ضريبة كسب العمل من الفترة من عام 1998 حتى عام 2004.